خبر محكمة صهيونية تحكم بالسجن الإداري لستة أشهر على النائب محمود الرمحي

الساعة 02:57 م|19 نوفمبر 2010

محكمة صهيونية تحكم بالسجن الإداري لستة أشهر على النائب محمود الرمحي

فلسطين اليوم  رام الله

حكمت قوات الاحتلال الصهيونية الجمعة، على أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي لمدة 6 شهور أدارياً.

 

وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد اعتقلت الرمحي فجر الأربعاء من منزله في رام الله.

 

وتأتي عملية اعتقال الرمحي بعد أقل من شهر على اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشه من مدينة الخليل, وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جميع النواب من كتلة حماس البرلمانية في عام 2006 حيث أمضوا في السجون أكثر من أربعة أعوام.

 

بدورها اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الحكم الإداري بحق النائب الرمحي هو إمعان في سياسة إرهاب الدولة ودليل على عنجهية الاحتلال وانتهاك صارخ للقانون الدولي واستنساخ لتجربة الفشل الصهيوني في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي ودليل على إفلاس العدو أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم وتطويعهم لأجندته .

 

وطالبت الكتلة في بيان لها اليوم الجمعة، البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط الحقيقي على العدو الصهيوني للكف عن هذه السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، والبدء بخطوات عملية لأن العد الصهيوني يعيد ذات السيناريو القديم الجديد لتغييب النواب عن دورهم النيابي كمحاولة انتزاع المواقف منهم ووضع القضبان الحديدية حائل بينهم وبين شعبهم الذي اختارهم  عبر صناديق الاقتراع في أنزه انتخابات.