خبر يحرضون ضد اللاجئين.. اسرائيل اليوم

بقلم: زهافا غلئون

(المضمون: اسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها للتنكر لمسؤوليتها منح ملجأ نزيه وحقوق تضمن للاجئين عيشهم بكرامة  - المصدر).

"في غضون بضع سنوات سيكون في البلاد 100 الف مهاجر من افريقيا"، قال رئيس لجنة فحص مشكلة العمال الاجانب في الكنيست. مرة كل بضعة أزمنة يستيقظ المحرض الدوري ضد اللاجئين، طالبي اللجوء في اسرائيل. هذا الاسبوع كان هذا عضو الكنيست يعقوب كاتس الذي هاجم اللاجئين ووصفهم بانهم تهديد اجتماعي وأمني من شأنه أن يغير وجه الدولة.

"سكان تل أبيب سيسعون الى السكن في يهودا والسامرة فيما ستصبح مدينتهم افريقية"، قال في نقاش في اللجنة.

قبل بضعة اسابيع كا هذا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي اقترح "بسخائه" ان يدفع بدولة افريقية كي تستوعب هي اللاجئين الافارقة.

حقيقة أننا شعب جرب اللجوء لا تؤثر على رئيس الوزراء. كما أنها لم تؤثر على حاخامين في تل أبيب وزعوا منشورات تحظر تأجير الشقق للمتسللين ولمهاجري العمل. وبالتأكيد ليس على حاخامين من بني براك كتبوا في فتواهم بان مؤجري الشقق للافارقة "يأخذون على رقابهم المصائب الروحانية التي ستنشأ عن ذلك".

لا ريب أن للدولة الحق في ان تقرر من يدخل اليها. ولكن عليها ايضا واجب اخلاقي، قانوني وتاريخي للدفاع عن طالبي اللجوء. اللاجئون من السودان ومن ارتيريا، فروا من القمع، من الحروب الاهلية، من العبودية ومن التعذيب.

وبدلا من أن تعرض السلطات حلولا للمساعدة، تبدي انغلاقا للقلب وتلبدا للاحساس. سلطة الهجرة، في محاولاتها عرض مشكلة اللاجئين كمسألة أمنية وديمغرافية وليس كمسألة انسانية، نشرت معطيات "مخيفة" عن المتسللين الذين يجتازون الحدود المصرية كل يوم.

"المصيبة الديمغرافية على الطريق"، سارع الى التحذير رئيس بلدية ايلات، مئير اسحق هليفي.

يجب وضع الامور في نصابها: "الاغراق" للمهاجرين لا يأتي من الحدود المصرية، بل في الطريق المستقيم، عبر مطار بن غوريون. عقب الفارق بين السياسة المعلنة الداعية الى تقليص عدد مهاجري العمل والسياسة المتبعة عمليا، فان عدد مهاجرين العمل في اسرائيل آخذ في الازدياد.

منظمات حقوق الانسان تدعي بانه تحت رعاية حكومة اسرائيل وسياسة "البوابة المستديرة"، "تستورد" حكومة نتنياهو 25 ضعف مهاجري العمل من طالبي اللجوء الذين تسللوا من مصر.

السياسة الحكومية تمس باللاجئين. اذرع فرض القانون تتصدى لهم وتنفذ اعتقالات تعسفية. مرة كل زمن، تحاول الكنيست تشريع "قانون التسلل" المخزي، الذي سيسمح بالحبس لسنوات طويلة، لاجئين لم يرتكبوا ابدا أي جريمة.

في محاولة لمساعدة اللاجئين المحتجزين قيد الاعتقال التعسفي، تشكلت جمعية "نحن لاجئون"، التي تسعى الى خلق اطار للتضامن مع اللاجئين. "نحن لاجئون" أخذت على عاتقها مهمة الانصات للاجئين، وتشكيل بوق لهم، وتمثيلهم في المحاكم.

دولة اسرائيل وقعت على ميثاق حقوق اللاجئين من العام 1951. وجاء الميثاق كرد على مشاكل ملايين الاشخاص الذين اصبحوا لاجئين نتيجة فظائع الكارثة والحرب العالمية الثانية. غير أن الدولة لم تنص بالقانون على واجباتها تجاه اللاجئين.

منذ قيام الدولة، 190 طالب لجوء فقط اعترف بهم كلاجئين. معظمهم غادروا منذ زمن بعيد نطاق الدولة. ولكن بسبب رفض الدولة اجراء فحوصات فردية لطالبي اللجوء "يعلق" اللاجئون هنا وليس لهم أي فرصة للهجرة الى دولة اخرى والانضمام الى عائلاتهم.

اسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها للتنكر لمسؤوليتها منح ملجأ نزيه وحقوق تضمن للاجئين عيشهم بكرامة. كيهود في دولة اسرائيل ملقي علينا واجب خاص، الا نبقى غير اباليين، ونوقف التحريض والسماح بملجأ للاجئين الذين يفرون للنجاة بارواحهم.