خبر عقدة المصالحة: «حماس» تريد شراكة كاملة و«فتح» لاستثناء الملف الامني و «تطويع» غزة

عقدة المصالحة: «حماس» تريد شراكة كاملة و«فتح» لاستثناء الملف الامني و «تطويع» غزة

فلسطين اليوم- الحياة اللندنية

كشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» ان العقدة الحقيقية في حوار المصالحة هي ان «حماس» تريد «شراكة كاملة» في الامن والسياسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير للانتخابات المقبلة في فترة ترواح بين 8 و12 شهراً، فيما تريد «فتح» استثناء الضفة وموضوع الامن من المصالحة في مقابل اجراءات لـ «تطويع» الاوضاع الامنية في غزة.

وكانت الجلسة الثانية من الحوار بين «حماس» و«فتح» تضمنت ثلاثة اجتماعات في دمشق الاسبوع الماضي. وجرى الاجتماعان الاولان يومي 9 و10 الشهر الجاري واستمرا نحو ثماني ساعات برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق وعضوية عضو المكتب السياسي محمد نصر ومسؤول ملف الامن في غزة النائب اسماعيل الاشقر. وترأس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية فيها عزام الاحمد بمشاركة مدير الاستخبارات في السلطة ماجد فرج، ثم عقد لقاء آخر الجمعة الماضي بين رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل مع الاحمد.

وفي تفاصيل المناقشات التي اطلعت عليها «الحياة»، كان مقرراً ان تناقش الجلسة الثانية أمرين: الاول، تسجيل «الانفراجات» الخمسة التي حصلت في الجلسة الاولى في العاصمة السورية في 24 ايلول (سبتمبر) الماضي. والثاني، التوصل الى حل للبند السادس المتعلق بتشكيل اللجنة الامنية العليا، بحيث توقع «حماس» و«فتح» هذه التفاهمات، ثم يوقع باقي الفصائل قبل توقيع ورقة المصالحة المصرية في القاهرة، وان يكون تطبيق المصالحة مستنداً الى التفاهمات والورقة وفق ما وعد به مدير الاستخبارات المصري اللواء عمر سليمان مشعل خلال لقائهما الاخير في مكة المكرمة.

وبدأ الحديث بالعودة الى الوراء لمراجعة ما جرى الاتفاق عليه سابقاً: تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق، وتشكيل المحكمة العليا للانتخابات وموعدها، والقيادة الموقتة المقرر تشكيلها الى حين إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، واعادة بناء وهيكلة اجهزة الامن في الضفة وقطاع غزة.

ولدى مراجعة النقاط المتفق عليها في جلسة 24 ايلول، دار جدل طويل تناول موضوع لجنة الانتخابات، اذ قال الاحمد ان الاتفاق السابق تضمن ان تكون بـ «التشاور» في حين ترى «حماس» ان التفاهم كان ان تشكل بـ «التوافق» الى ان توصل الطرفان الى «حل وسط» يقوم على ان تقوم الحركتان بتسمية اعضاء لجنة الانتخابات وتجاهل ما اذا كان هذا بـ «التشاور ام بالتوافق». وعندما حاول وفد «حماس» سحب هذا الحل الوسطي على محكمة الانتخابات، رفض وفد «فتح» بدعوى ان القضاء «مستقل ويجب عدم تدخل المنظمات به». وبعد نقاش لنحو ساعة، تفاهم الطرفان على اضافة عبارة بـ «الا يكون قضاة المحكمة مختلف عليهم» بين الفصائل.

وفي موضوع القيادة الموقتة المزمع تشكيلها الى حين إحياء مؤسسات المنظمة، طلب وفد «فتح» اضافة عبارة «بما لا يتناقض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية في المنظمة» الى العبارة السابقة التي كان جرى التوافق على اضافتها في الجلسة الاولى، وهي ان «تكون مهمات القيادة الموقتة المزمع تشكيلها غير خاضعة للتعطيل». يذكر هناك ان هذه القيادة الموقتة تضم وفق الورقة المصرية: اللجنة التنفيذية ورئاستها الحالية، رئاسة المجلس الوطني، الامناء العامون للفصائل (باعتبار ان حماس والجهاد ليستا جزءاً من المنظمة)، وشخصيات مستقلة.

ولدى مراجعة النقطة الرابعة المتعلقة بموعد الانتخابات المقبلة، اتفق الطرفان على ان تجري في فترة تراوح بين ثمانية اشهر وسنة من توقيع الورقة المصرية كي يتاح للطرفين التحضير لاجرائها في «اجواء عادلة ومنصفة لهما في الضفة وغزة».

غير ان المشكلة بدأت في العمق لدى وصول الى النقطة الخامسة المتعلقة بملف الامن، اذ ان الطرفين اتفقا سابقاً على «إعادة بناء وهيكلة اجهزة الامن في الضفة وقطاع غزة» وبقيت النقطة الثانية المتعلقة بتشكيل لجنة امنية عليا من الطرفين. واوضحت المصادر ان «المفاجأة كانت ان فرج قال في الاجتماع ان كل ما يتعلق بالامن لن يكون فيه اي شراكة. الشراكة بالسياسة والانتخابات ممكنة، اما في الامن فهذا غير ممكن. وان اجهزة الامن مبنية على اسس وطنية من دون مشاركة او محاصصة»، الأمر الذي اعتبرته «حماس» تراجعاً عن الاتفاقات السابقة واجوائها الايجابية. وكان موقف الحركة ان لا مانع من بناء الاجهزة على اسس وطنية ما يعني ضرورة اعادة بنائها باعتبار ان «حماس» ليست جزءاً منها في الضفة. بعدها جرى التطرق الى ما جرى في غزة بعد حسم «حماس» في حزيران (يونيو) عام 2007 والملاحقات التي تتعرض لها الحركة في الضفة والاعتقالات والتنسيق الامني بين السلطة واسرائيل واميركا. كما اتهم ممثلو «حماس» السلطة بمنع المقاومة في الضفة.

ووصلت الجلسة الاولى الى جدار مسدود، فرفعت الى اليوم التالي. واوضحت المصادر ان فرج قدم في الاجتماع الثاني ملاحظات «فتح» على الموضوع الامني مستنداً الى ضرورة ان تكون «اعادة بناء اجهزة الامن وهيكلتها» مقتصراً لغزة فقط من دون أي مس بأجهزة الضفة واعتبار مؤسسات «حماس» والجناح العسكري المتمثل بـ «كتائب عز الدين القسام» غير شرعية وخارجة على القانون ومعارضة «الاستيعاب» الذي تحدثت عنه الورقة المصرية والتمسك بتشكيل قوة مشتركة في غزة فقط لتعمل الى حين تشكيل الانتخابات، الامر الذي فسرته «حماس» على انه يعني عملياً ترتيب الارضية لاخراجها من صندوق الاقتراح.

وانتهى الاجتماع باقتراح قدمه الاحمد بأن تجري اتصالات بعد اجتماع المجلس الثوري لـ «فتح» في 24 الشهر الجاري لـ «الاتفاق على مكان الجلسة المقبلة وزمانها». واوضحت المصادر انه «حرصاً من مشعل على ابقاء باب المصالحة الوطنية مفتوحاً لتحقيق الوحدة وتعزيز الموقف الفلسطيني، ولقناعة الحركة ان المصالحة ضرورة وطنية ملحة»، عقد لقاء مساء الجمعة، اذ اكد مشعل «الاستعداد الكامل لتحقيق شراكة حقيقية في السياسة والانتخابات والامن في الضفة وغزة». وتزامن ذلك مع تسليم ابو مرزوق ملاحظات الحركة في ما يتعلق بالموضوع الامني، وتضمنت عدداً من النقاط يتضمن التأكيد على ان «سلاح المقاومة شرعي لأننا لا نزال في مرحلة تحرر وطني»، وبوجوب ان تشكل اللجنة الامنية بـ «التوافق»، وان يشمل موضوع «اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الضفة وقطاع غزة»، وان يكون «الاستيعاب» الذي تحدثت عنه الورقة المصرية متدرجاً ومتزامنا في الضفة والقطاع.

وبعد تشدد كل طرف في موقفه من اللجنة الامنية، رأت المصادر الفلسطينية ان «تراجع فتح عن شروطها، يعني ان حماس ستعتبر ان ملاحظاتها ملغية، الامر الذي يفتح الباب الى العودة الى حل وسط باعتماد البندين الاول والثاني في الورقة المصرية الخاصة بتشكيل اللجنة الامنية العليا». وينص الاولى على ان تشكل اللجنة بـ «مرسوم من الرئيس الفلسطيني وان تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها». وتنص النقطة الثانية على «إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وهيكلتها في كل من الضفة وقطاع غزة».