خبر قضية هيرباز ودروسها -هآرتس

قضية هيرباز ودروسها -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الملف الجنائي، الامني والجماهيري الذي يحمل اسم المقدم احتياط بوعز هيرباز آخذ في التضخم. الشرطة، التي حققت في قضية الوثيقة التي نقلها هيرباز الى مكتب رئيس الاركان غابي اشكنازي، والتي اعتبرت توثيقا لنقاش بين خصوم اشكنازي، مقربي وزير الدفاع ايهود باراك ومؤيدي اللواء يوآف غالنت – أوصت النيابة العامة برفع لائحة اتهام ضد هيرباز وحده، كمزيف للوثيقة. واذا ما اخذ بالتوصية، فسيجرى لهيرباز استماع وسيسلم مادة التحقيق. وسيحذر المتوقعون في حينه من موجة أخرى من المنشورات على نحو شبه تلك التي غمرت البلاد هذا الاسبوع.

بالمقابل، يدرس في مكتب مراقب الدولة اجراء تعيين غالنت رئيسا للاركان، بما في ذلك قضية الوثيقة، في سياق العلاقات في قيادة جهاز الامن، وبينه وبين معتزليه. مضمون أن يلقي الفحص أكثر فأكثر ظلالا كثيفة تحوم فوق وزارة الدفاع، الجيش الاسرائيلي وأسرة الاستخبارات.

لقد كشف تحقيق الشرطة عمقا حرجا من العلاقات بين اشكنازي وعقيلته وبين هيرباز، ولكن خلافا لتلميحات معارضي اشكنازي، لم يتبين أنه بسبب هذه العلاقات كان لاشكنازي دورا عمليا في المؤامرة لاحباط عمل باراك. هيرباز أراد أن يتحبب لاشكنازي وأن يريه بانه يعرف اسرارا كتومة عما يجري حول باراك. لو اراد نشر الوثيقة لكان نقل الوثيقة الى الصحافة بنفسه، ولكنه بذلك كان سيؤدي الى كشف التزييف والمسؤول عنه.

الصعيدان الخطيران للغاية اللذان يتضحان هما علاقات وزير الدفاع مع رئيس الاركان والتسامح في قسم الاستخبارات، في المخابرت وفي هيئة الاركان تجاه ظواهر سلبية وضباط تعفنوا. اشكنازي كان فقط واحدا من كثيرين اوصوا بهيرباز ودافعوا عنه. وفي ظل العمليات الخاصة، باسم الامن، تختبىء على مدى السنين افعال مرفوضة. والساذج وحده سيصدق بان هيرباز هو الوحيد أو الاخير الذي شارك فيها.

قضية هيرباز تستدعي رقابة خارجية أشد على وزير الدفاع، على رئيس الاركان، على محافل الاستخبارات وعلى تعيين الضابطية للمناصب العليا والحساسة. جهاز الامن وقادته اثبتوا بانه محظور منحهم ثقة عمياء.