خبر « إسرائيل » تؤكد رفض « التجميد » وأمريكا تكافئها بترسانة سلاح

"إسرائيل" تؤكد رفض "التجميد" وأمريكا تكافئها بترسانة سلاح

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

اقترح رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو الذي يزور الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية صيغة لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تقضي بتوقيع اتفاق أمني “إسرائيلي”  أمريكي بعيد المدى مقابل “تجميد” الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية والشطر الشرقي من القدس المحتلة، في وقت اتفق الجانبان على رفع مستوى تخزين الأسلحة الأمريكية في الكيان بنسبة 50%، بحيث يستطيع الكيان استخدامها عند الضرورة .

 

وذكرت صحيفة “يديعوت” أن هدف هذه الصيغة هو الوصول إلى اتفاق في غضون سنة . وأضافت أن لدى عودته يعتزم نتنياهو أن يطرح على وزراء المجلس الوزاري عرضا أمريكيا سخياً: اتفاق أمني لعشر سنوات يقدم رداً على مصادر قلق “إسرائيل” . بالمقابل يوافق نتنياهو على مواصلة تجميد الاستيطان لأشهر عدة أخرى، تجري أثناءها مفاوضات حثيثة ل”تسوية دائمة” يستغرق تطبيقها عشر سنوات .

 

ويحرص نتنياهو على الحديث عن “اتفاق أمني مع الولايات المتحدة” وليس فقط عن “ترتيبات أمنية” . وفي الواقع الجديد الذي سينشأ على الأرض ستعزّز “إسرائيل” منظومات مضادة للصواريخ، وتتلقى معلومات من الأقمار الصناعية الأمريكية وغيرها .

 

وأضافت “يديعوت” أن نتنياهو يخشى من أن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق سيؤدي إلى استئناف الجبهة الشرقية ويسمح لمحافل معادية من إيران بالتسلل إلى الضفة الغربية في محاولة لتنفيذ عمليات في “إسرائيل” . وأكدت أن مستشاري نتنياهو بدأوا منذ الآن البحث مع نظرائهم الأمريكيين في الاتفاق الأمني .

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مداولات نتنياهو والأمريكيين أن رئيس وزراء الكيان سيكون مستعداً لمواصلة “التجميد” على ألا يشمل هذا الاستيطان حول القدس والكتل الاستيطانية التي ستبقى تحت السيطرة “الإسرائيلية” حسب التفاهمات مع إدارة بوش .  

 

وسبق للولايات المتحدة أن اقترحت في الماضي أن تجمد “إسرائيل” الاستيطان مقابل رزمة “امتيازات أمنية”، ولكن الاقتراح الأمريكي الجديد سيتضمن عنصراً إضافياً وجوهرياً، أن يتعهد نتنياهو البحث في مسألة الحدود منذ المرحلة الأولى من المحادثات المباشرة مع السلطة، وبالمقابل تعمل الولايات المتحدة على الحصول على موافقة فلسطينية على استمرار “البناء المحدود” بشكل موضعي في أماكن معينة سبق أن بدأ البناء (الاستيطاني) فيها . كما تطلب الولايات المتحدة ألا تحرج “إسرائيل” بالإعلانات عن إطلاق مشاريع وإقرار عطاءات استيطانية في الضفة . وقالت الصحيفة إن الصيغة الدقيقة التي ستعرض على نتنياهو لم تتبلور نهائيا بعد، وفي وزارة الخارجية الأمريكية يواصلون العمل عليها على أساس المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع رئيس الحكومة الفلسطينية الانتقالية سلام فياض ومع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط .

 

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن الإدارة الأمريكية ستنقل في العامين المقبلين معدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون دولار لمخازن “الطوارئ” في الكيان . وقالت إن المعدات، التي تتضمن ضمن أمور أخرى قنابل ذكية، يمكن أن تستخدمها “إسرائيل” عند الطوارئ . ونقلت عن المجلة الأمنية “ديفنس نيوز” أنه في الشهر الماضي صادق الكونغرس الأمريكي على زيادة حجم المعدات لحظة الطوارئ والتي تخزن في “إسرائيل” من 800 مليون إلى 2 .1 مليار دولار حتى 2012 .

 

وتمنح المعدات في إطار بند خاص في قانون المساعدات الخارجية الذي يسمح للولايات المتحدة بأن تخزن معدات لدى حلفائها، ويمكن استخدامها على نحو مزدوج، سواء للقوات الأمريكية في أرجاء العالم أو عند الطوارئ عند حاجة الجهة التي لديها توجد المخازن .

 

وتضمن اتفاق بين الجيشين الأمريكي و”الإسرائيلي” أي ظروف يمكن للجيش “الإسرائيلي” أن يستخدم المعدات . وقدرت الصحيفة أن قسما كبيرا من المعدات التي ستخزن في “إسرائيل” ستتضمن سلاحا دقيقا يطلق من الجو . هذا الأسبوع فقط قال رئيس الأركان الصهيوني الفريق غابي اشكنازي إنه في الحروب المستقبلية ستضطر “إسرائيل” إلى استخدام أوسع للسلاح الدقيق، وذلك للسماح بإصابة دقيقة للعدو .

 

وقالت إن استخدام المعدات الأمريكية مشروط بإقرار الإدارة الأمريكية مثلما حصل أثناء العدوان على لبنان في يوليو/تموز ،2006 وشددت على أن تخزين المعدات في “إسرائيل” يسمح بتوفير في الوقت وفي نجاعة “القطار الجوي” في حالة رغبة الولايات المتحدة في مساعدة “إسرائيل” في ظل القتال .

 

واستذكرت الصحيفة أن الإذن الأول لتخزين معدات أمريكية في “إسرائيل” صدر في ،1990 حين تقرر في حينه سقف 100 مليون دولار تم رفعه في فترة حرب الخليج الأولى إلى 300 مليون ولاحقاً إلى 400 مليون . ثم ضوعف المبلغ إلى 800 مليون دولار بعد العدوان على لبنان، وأقر في الأسابيع الأخيرة رفع آخر بمعدل 50 في المائة ليصل إلى 2 .1 مليار دولار حتى عام 2012 .