خبر حكم الحقيقة في الحكم -هآرتس

حكم الحقيقة في الحكم -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اسبيرو اغنيو، نائب رئيس الولايات المتحدة في السبعينيات، الذي اضطر الى الاستقالة من منصبه بعد أن اعترف في صفقة قانونية بتلقي الرشوة، يعزى له القول ان "البناديق غيروا القواعد ولكنهم لم يبلغونا". يمكن أن نأمل في أن القرار القضائي في قضية النائب تساحي هنغبي، والذي فرض عليه وصمة عار في أعقاب ادانته باغلبية الاراء بجريمة تقديم شهادة كاذبة، سيغير القواعد في السياسة الاسرائيلية، التي لا ترى في الحقيقة وفي الايفاء بالوعود قيمة عليا.

        في الواقع الذي ادين فيه وزراء كبار بجرائم السرقة والرشوة، تشحب جريمة الشهادة الكاذبة الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية – وهي الجريمة التي ادين بها هنغبي. وقد مرت ثماني سنوات منذ ارتكابها. وعلى الرغم من ذلك فان قاضيا محكمة الصلح في القدس، آفي رومانوف وعوديد شوحم، ردا طلبات شخصيات رفيعة المستوى طالبوا بعدم فرض وصمة العار على هنغبي. القاضيان فعلا ذلك في ظل اقرار المعايير اللازمة في أن قيمة الحقيقة هي شرط لاحقاق الحق.

وحسب أقوالهما بان "جريمة الشهادة الكاذبة هي جريمة بطبيعتها وبحكم جوهرها تعاني من خلل أخلاقي – قيمي، وعليه فانه يجب القول بان هذه جريمة كقاعدة فيها وصمة عار". وشدد القاضيان على أنه في ظروف الجريمة وجد "خلل أخلاقي حقيقي" وذلك لانه لم يكن الحديث يدور عن قول لمرة واحدة "تحت الضغط" بل عن شهادة وتصريح مشفوع بالقسم اعطي "بكامل القدرات العقلية".

قاضي الاقلية يوئيل تسور، الذي برأ في تموز هنغبي من جريمة الشهادة الكاذبة، وقف على الحذر الشديد اللازم قبل فرض وصمة العار على نائب وعلى المعاناة الشديدة التي مر بها هنغبي في سنوات التحقيق والمحاكمة، والتي استمرت اكثر مما هو معقول. وكل ذلك حيث يؤدي فرض وصمة العار الى التجميد الفوري من الكنيست الى أن يتم الاستئناف.

قاضيا الاغلبية شددا وعن حق، على أن فرض وصمة العار ليس قرارا قيميا فقط بل ويتعلق بمكانة الكنيست، شرفها واعتبارها، وهي الهيئة التي يفترض بها أن تشكل نموذجا للمعايير الطيبة.

بالفعل، تصرفات السياسيين هي قضية الجمهور الغفير. رسالة قرار المحكمة هي التوقع لسياسة نظيفة لحكم الحقيقة في الحكم.