خبر د. بحر يدعو لإعادة إحياء « التشريعي » في الضفة ردا على اختطاف النائب محمود الرمحي

د. بحر يدعو لإعادة إحياء "التشريعي" في الضفة ردا على اختطاف النائب محمود الرمحي

فلسطين اليوم - غزة

دان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي، داعيا حركة "فتح" إلى المبادرة في خطوة توحيدية لفتح مقر المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية وإعادة إحيائه من جديد كرد على جريمة الاحتلال بحق الرمحي وكافة النواب المنتخبين.

 

وأكد بحر في بيان صحافي صدر اليوم عنه على أن "جريمة اختطاف الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها الوطن والقضية"، مشددا على أن "محاولات الاحتلال المسعورة لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع على صخرة الإرادة الحرة للنواب الأحرار الذين آثروا التلاحم مع قضية شعبهم والانغماس في الهمّ الوطني مهما كانت العقبات والتضحيات".

 

وأشار بحر إلى أن اختطاف الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم.

 

وقال: "اختطاف الرمحي يكشف مجددا عن سادية وهمجية الاحتلال التي تحكم كيانه المصطنع"، محذرا من أن تشكل حادثة الاختطاف مقدمة لاستهداف أوسع بحق النواب الإسلاميين في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل التهديدات العنصرية التي تتوالى عن كافة المستويات السياسية والعسكرية لدى الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وشدد بحر على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي لممارسات الاحتلال، وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد، مشيرا إلى أن اختطاف الرمحي جاء بعد فشل كل جهود ومحاولات الاحتلال في التصدي للنواب الإسلاميين في الضفة الغربية.

 

ودعا بحر الشعب الفلسطيني إلى حماية ممثليه الشرعيين ونوابه المنتخبين، والتصدي لكل الإجراءات والمخططات العدوانية التي تستهدفهم، مؤكدا على ضرورة اليقظة التامة والاحتياط الكامل في إطار التصدي لإجراءات العدو ومخططاته الحاقدة خلال المرحلة المقبلة.

 

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت اليوم الأربعاء، على اختطاف النائب الرمحي بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأفادت الدائرة الإعلامية لكتلة "التغيير والإصلاح"، وبحسب مصادر مقربة من عائلة الرمحي، أن قوات الاحتلال طوقت العمارة السكنية التي يقطنها الرمحي وعائلته في مدينة البيرة فجر اليوم الأربعاء قبل أن تقتحم منزله الواقع في الدور الثامن منها.

 

من جهتها استنكرت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية عملية الاعتقال، وأكدت على أن إعادة اعتقال النائب الرمحي هو جريمة الاحتلال المنظمة والتي وتشكل نسف للقوانين الدولية وهي دليل على إفلاس الاحتلال عبر استنساخ سياسة الفشل أمام الإرادة الصلبة للنواب وتمسكهم بخيارات شعبهم.

 

وشددت الكتلة في تصريح لها، على أن اعتقال النائب الرمحي يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة في محاربة الديمقراطية والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها والتي وتؤكد على إفلاس الاحتلال الكبير وعودته إلى سياسة الفشل والتي لن تفلح في انتزاع التنازلات والمواقف.