خبر عليك دفع فاتورة التلفون المستحقة في غزة وإلا"..

عليك دفع فاتورة التلفون المستحقة في غزة وإلا"..

فلسطين اليوم-غزة (تقرير خاص)

تلقى العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة بقطاع غزة إخطارات بالمثول أمام القضاء بسبب تأخرهم عن دفع فاتورة الهاتف المفصول منذ عدة سنوات نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب .

وقال مواطنون ممن التقتهم مراسلة "فلسطين اليوم" إنهم تفاجأوا بوجود مخطر من قبل المحكمة لتبليغهم بموعد ما للمثول أمام القضاء ليس بسبب جرم محدد بل بسبب عدم قدرتهم على دفع فواتير التلفون المعلقة منذ عدة سنوات والتي لم يتمكنوا وقتها من دفعها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

وأعرب المواطنون عن تخوفهم بسبب عدم قدرتهم على الدفع في الوقت الحالى من السجن في حال عدم قدرتهم على الدفع , مستهجنين لجوء شركة الاتصالات لمثل هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات .

وقال ابو أحمد ان ابنه قد تلقى إخطاراً لحضور جلسة للمحكمة بعد العيد مباشرةً وسط تخوف من قرار المحكمة كون ان المبلغ كبير جداً ولا يستطيع الدفع خلال هذة الايام كونه لا يعمل ويعيش على مصاريف أبناءه .

وطالب الشركة بالنظر للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا واعتبر المبالغ المستحقة من ابنه ومن كافة المواطنين الغير قادرين بأنها مساعدة لهم في ظل الإرباح الهائلة التي تجنيها الشركة.

ومن جانبه استهجن المواطن "م, ك" لجوء شركة الاتصالات لمثل هذة الإجراءات بالرغم من ان المبلغ المستحق من عامين يبلغ 420 شيكل فقط وهو قليل جداً وليس بحاجة لأمر قضائي,

واعتبر ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية , ولكن وليس بإمكان أحد إنكار حق الشركة , مستدركاً القول انه تفاجأ بمثل بالطريقة كونها جديدة عليه.

أكد أحمد أبو مرزوق رئيس فرع غزة لشركة الاتصالات الفلسطينية ان الشركة تطالب المواطنين المفصولة هواتفهم منذ أكثر من عامين بالدفع بالتسلسل عبر العديد من المراحل قبل اللجوء للقضاء

ونوه أبو مرزوق خلال حديث خاص "لفلسطين اليوم" إلى أن عملية القطع تبدأ بعد عامين من الفصل وبعدها ستقوم الشركة بالاتصال على عملائها ممن قطعت خطوط هواتفهم بحملة " إعادة الوصل " , مؤكدا أن المواطنين خلال هذه الحملة يمكنهم الاستفادة من خصم يصل لحوالي 30% من المستحقات المتراكمة عليهم .

وفي الحالة التي لا يستجيب فيها من أعيد إليه الخط الهاتفي قال أبو مرزوق : " سيتم تحويل أوراق كل شخص لا يلتزم بسداد الديون إلى قسم "الديون القديمة" لمطالبته بالدفع للشركة وقد تصل الخصومات في هذه الحالة إلى 60% .

وأوضح أبو مرزوق أن المواطن الذي لا يستجيب للأمور السابق ذكرها فسيتم توجيه إخطار عدلي له عبر المحكمة يلزمه بتسديد الديون المستحقة عليه .  

ونفى الاتهامات التي يوجهها العديد من المواطنين بأنهم تفاجئوا بوجود الإخطارات دون تحذير الشركة لهم معتبرا أن كافة الإجراءات تتم بتسلل .

ووعد أبو مرزوق  المواطنين بحل مشاكلهم بعيدا عن القضاء في حال تسديدهم ولو جزء من الديون المستحقة عليهم , منوها أن الشركة تقوم بإعفاء العديد من الحالات المستحقة كأسر الشهداء والجرحى وغيرهم.