خبر 60% من الأطفال العرب بالداخل يعيشون تحت خط الفقر

الساعة 04:38 م|09 نوفمبر 2010

 60% من الأطفال العرب بالداخل يعيشون تحت خط الفقر

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قال تقرير حقوقي أن 60% من الاطفال العرب في الداخل الفلسطيني المحتل يعيشون تحت خط الفقر،نتيجة لسياسات العنصرية.

 

و تشير معطيات التقرير إلى ارتفاع نسبة الفقر في الدولة بنسبة 0.6% ، وهذه النسبة عبارة عن 15 ألف عائلة، غالبيتها كثيرة الأولاد دخلوا مستنقع الفقر في السنة الأخيرة، وهذه العائلات تمثل 120 ألف شخص.

 

كما يفيد التقرير أن غالبية العائلات الفقيرة هي من عائلات عربية وأخرى يهودية من خلفية متدينة. إن نسبة الفقر ارتفعت من 19.9% سنة 2008 إلى 20.5% سنة 2009. وحسب نتائج التقرير، فإن المجموعة السكانية الأكثر فقرا هم عرب النقب والقدس المحتلة، ويؤكد التقرير أن فرص هبوط العرب تحت خط الفقر هي أكبر بكثير من احتمال تعرض مجموعات سكانية أخرى للفقر.

 

ويشير مركز مساواة إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تثري الأغنياء وتفقر الفقراء ومناطق الضواحي في الدولة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية لم يفد الطبقات الفقيرة، فالحكومة التي تتحدث عن الفقر تنتهج سياسة تقدِّم تحسينات ضريبية للأغنياء وتكتفي بتوزيع الفتات على الفقراء من خلال مخصصات الأطفال والبطالة والشيخوخة.

 

ويشير مركز مساواة إلى أن المجتمع العربي يحصل على 4% من ميزانية حكومة الاحتلال للتطوير فقط، كما أن نسبة الموظفين العرب بالوظائف الحكومية لا تتعدى 6.2% .

 

وأضاف مركز مساواة إلى أن وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال يجب أن تضمن مواصلات عامة للقرى والمدن العربية، وذلك لمساعدة من لا يملك السيارات، خصوصا النساء والشباب، في الخروج إلى العمل والتعليم والتدريب المهني، وعلى وزارة الصناعة أن تبني المناطق الصناعية بجانب التجمعات السكنية العربية.

 

ويشير المركز إلى أن تقليص هبات الموازنة من قبل ما يسمى بوزارة داخلية الاحتلال قد أدى إلى إقالة مئات العمال في السلطات المحلية العربية من خلال خطط الاشفاء دون إيجاد أماكن عمل بديلة ملائمة.

 

 وأشار مركز مساواة إلى أن الأطفال، الذين يعيشون تحت خط الفقر، يستصعبون الخروج من دائرة الفقر والاندماج في سوق العمل المستقبلي بدون الاستثمار في تعليمهم وتدريبهم المهني والاجتماعي.

 

وأكد المركز أن الدولة التي تنضم لمنظمة OECD يجب أن لا تبني اقتصادين منفصلين، واحدا لليهود وآخر للعرب، وعلى مؤسسات الدولة إجراء تغييرات عميقة في ميزانية الدولة التي سيصادَق عليها قريبا.