خبر عندما يعرقل الشاطىء المستثمر..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بحيرة طبريا هي كنز طبيعي ومشهد مميز في اسرائيل، الحفاظ عليه يعيش حالة توتر دائم مع ضغوط اقتصاد المياه، السياحة والتطوير العقاري. طول شواطىء البحيرة 55 كم؛ بهدف حمايتها تقررت عدة ترتيبات قانونية وادارية. المخطط الهيكلي القطري 13 قرر أن في قاطع بعرض 50 متر عن خط الشاطىء سيشق سبيل محيط بالبحيرة للمشاة وراكبي الدراجات، وفي نطاق مدينة طبريا سيبنى في مسار السبيل متنزه. في النطاق الذي خصص للسبيل حظر البناء، بهدف ضمان فاصل بين خط المباني وخط الشاطىء.

        ولكن المخطط الهيكلي اصطدم بخطة لبناء فندق جديد في الشاطىء الشمالي لطبريا، يحثه المستثمر موتي زيسر بتشجيع من البلدية. خطة الفندق اعدت منذ التسعينيات، حين كان الوعي للحفاظ على بيئة الشواطىء أقل تطورا. ومن أجل بناء الفندق قريبا من خط الشاطىء الحالي تقرر تجفيف جزء من البحيرة لابعاد خط الشاطىء واخلاء مكان للمشروع العقاري.

        هذا الاسبوع بدأت الاشغال لابعاد خط الشاطىء كما افاد ايلي اشكنازي في "هآرتس" أمس وذلك بسكب التراب في البحيرة. وحسب الخطة، سيتم تجفيف 15 دونم من البحيرة وهكذا تزال العراقيل في وجه اقامة الفندق. في بلدية طبريا متحمسون من المشروع الجديد ويكثرون من الثناء عليه – خلق اماكن عمل في المدينة و "لقاء مشوق بين الجمهور والبحيرة" في المتنزه الذي سيقوم – ويحاولون تقزيم الضرر البيئي بذريعة أنه لا يدور الحديث عن تجفيف المياه بل عن "ازاحتها".

        مرة اخرى يتبين بان الحفاظ على البيئة في اسرائيل يوجد في اولوية متدنية، بالقياس الى ضغوط التنمية. السلطة المحلية، المتحمسة لعرض مشاريع كبيرة والتمتع بمداخيل الارنونا، تعطي اسنادا للمستثمرين وتتعاطى مع الحفاظ على البيئة كمصدر قلق يعيق تنفيذ خطط البناء. اذا كان الشاطىء يعرقل المستثمر، فيزاح الشاطىء من مكانه. وبدلا من اطاعة المخطط الهيكلي الذي يحظر البناء في القاطع الضيق في محيط البحيرة، فان السلطات تتذاكى وهكذا ينضم الاستخفاف الفظ بالقانون الى الضرر المتوقع للبيئة. الرسالة التي تصدر عن طبريا تحث الى الامام الزعرنة تجاه قيم الطبيعة والمشهد – بدلا من الحفاظ عليهما للاجيال القادمة.