خبر حكومة العدو تصادر أملاك القدس لمنظمات متطرفة

الساعة 02:41 م|05 نوفمبر 2010

حكومة العدو تصادر أملاك القدس لمنظمات متطرفة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشف تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية ونشرته اليوم الجمعة، حقيقة قيام ما يسمى بإدارة أراضي إسرائيل بتسريب عقارات في بلدة سلوان والبلدة القديمة من القدس الشرقية للمنظمات الاستيطانية المتطرفة "عطيرت كوهنيم" و"العاد" حتى دون طرح عطاءات حقيقية كما يقضي القانون الإسرائيلي نفسه إضافة إلى الأسعار المتدنية جدا التي دفعتها تلك المنظمات.

 

وأضافت الصحيفة ان "دولة إسرائيل" والمنظمات الاستيطانية فضلت عدم الحديث بالموضوع والحفاظ على سريته المطلقة وبعد صراع قانوني خاضه ناشط اليسار الإسرائيلي "درور اتكس" قررت المحكمة إلزام الجهات المعنية بكشف المعلومات المتعلقة بالقضية جزئيا بشكل لا يسمح بمعرفة العقارات موضوع التسريب، لكن "هآرتس" رصدت ثلاثة عقارات قدمت إدارة الأراضي تقريرا عنها بناء على قرار المحكمة.

 

وأظهرت نتيجة الفحص والتدقيق الذي قامت به "هآرتس" ان قائمة العقارات التي قدمتها إدارة الأراضي استثنت عشرات العقارات الأخرى التي يعتقد بتسريبها لمنظمات وجمعيات يهودية خارج البلاد بعضها خضع لقانون الحماية الضريبية علما بأن أكثر من 7 منظمات وجمعيات غير مسجلة في إسرائيل تتبع عمليا لجمعية "العاد" الاستيطانية على سبيل المثال.

 

وكشف تحقيق "هآرتس" أيضا بروتوكول الجولة التي قام بها عام 2008 رئيس جمعية العاد "دجودو باري" برفقة وزير "الأمن" الداخلي في ذلك الوقت أفي ديختر حيث ادعى البروتوكول ان تسريب العقارات تم على أساس القانون.

 

وعلقت سكرتيرة الجمعيات الاستيطانية على ما يجري بالقول " ان هدف تهويد مناطق في القدس الشرقية يجيز استخدام بعض الوسائل غير المقبولة" فيما أكدت جمعيه العاد سعيها لشراء العقارات لكن على أساس القانون وفقا لتعبير الجمعية.

 

ونشرت الصحيفة أسماء بعض العقارات منها ما يسمى بمركز الزائرين الواقع فيما يعرف باسم مدينة داوود بالقرب من سلون حيث سرب لجمعية ألعاد عام 2005 بثمن اقرب للرمزي بواقع 262 ألف شيقل بما يقل بعدة أضعاف عن ثمن شقة سكنية بمدمية القدس او تل ابيب، إضافة لما يعرف ببيت الزجاج والبالغة مساحته 1057 مترا مربعا وسرب للجمعية مقابل 275 ألف شيقل فقط وما يسمى استيطانيا باسم "بيت هامعين" البالغة مساحته 1705 مترا مربعا حيث سرب مقابل 382 ألف شيقل.

 

وتحتج إسرائيل وجمعياتها الاستيطانية بصفة أملاك الغائبين لتسريب تلك العقارات رغم ان الكثير من أصحابها يقطنون بمدينة القدس وضواحيها