خبر بريطانيا تتعهد بتغيير قانون اعتقال مسؤولين إسرائيليين.. وحماس تنتقد

بريطانيا تتعهد بتغيير قانون اعتقال مسؤولين إسرائيليين

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أعربت الحكومة الإسرائيلية عن تقديرها لوعد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتعديل قانون مثير للجدل، يهدد المسؤولين الإسرائيليين بالاعتقال خلال زياراتهم للندن بسبب جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وقال بيان صدر عقب لقاء وزير الخارجية البريطاني ورئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو في تل أبيب: إن "إسرائيل" ترحب بتعهد الحكومة البريطانية الصريح بتعديل قانون الولاية القضائية الدولي المثير للجدل.

وطغى الجدل حول القانون وغضب "إسرائيل" لعدم تغييره، على زيارة هيج الأولى، لـ "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، منذ توليه المنصب.

وينص القانون على إمكانية ملاحقة الأشخاص قضائيا بسبب جرائم ارتكبوها في الخارج.

واستخدمت منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين تتخذ من بريطانيا مقرا لها، القانون في محاولة استصدار قرارات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون بريطانيا بسبب جرائم حرب، الأمر الذي أجبر العديد من المسؤولين الإسرائيليين على إلغاء زيارات كانت مقررة لبريطانيا.

وكان أحدث أولئك المسؤولين، هو دان ميريدور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ألغى زيارة لبريطانيا، كانت مقررة هذا الأسبوع خوفا من أن يلقى القبض عليه هناك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقال هيغ خلال اجتماعه ورئيس حكومة رام الله د.سلام فياض الأربعاء، إن الحكومة البريطانية سوف تطرح مقترحا لتغيير القانون في وقت قريب.

وأضاف: "إسرائيل" إنها كانت ترجئ حوارها الاستراتيجي مع بريطانيا لحين تعديل القانون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييجال بالمور الأربعاء: إنها مشكلة حقيقية.. ألا يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من السفر لبريطانيا.. وطالما بقيت المشكلة فسوف تضر بالعلاقات بين البلدين.

وأكد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو الخميس أن الاجتماع الذي ضمه وهيج كان (مثمرا).

من الجدير ذكره أن بريطانيا هي من وعدت ونفذت اغتصاب الجماعات الصهيونية على فلسطين عام 1948، واعلنوا كيانهم على الأراضي الفلسطينية، حيث مدتهم بالسلاح والعتاد وحارب الجماعات الفلسطينية.

من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان رغبة بريطانيا في تعديل قانون يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، هو «خضوع للضغوط الصهيونية»، داعية الحكومة البريطانية الى اعادة النظر في توجهاتها.

 

وقالت الحركة في بيان «اننا نندد بمسعى الحكومة البريطانية لتقييد وتحجيم صلاحيات القضاء البريطاني في ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها»، معتبرة انه «عمل مفصل لحماية مجرمي الحرب الصهاينة الذين ينتهكون القوانين والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة».

 

واعتبرت الحركة ان «هذا التوجه للحكومة البريطانية يعد خضوعاً للضغوط الصهيونية وتناقضاً مع المواقف البريطانية الداعية لحماية حقوق الإنسان ومحاكمة مجرمي الحرب ودليلاً واضحاً على سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني».

 

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعلن الاربعاء ان بلاده ستعمل على تعديل قانون يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، وذلك إثر إرجاء الدولة العبرية حواراً استراتيجياً مع لندن بسبب هذا القانون. ويسمح القانون البريطاني بأن يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية أجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي إذا رأى أن هذه الشخصية شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

 

واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى أمام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين أو عسكريين إسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب. ومارست إسرائيل ضغوطاً على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد أن أرغم عدد كبير من ابرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على إلغاء زياراتهم خشية توقيفهم.

 

وفي كانون الثاني (يناير)، تعهد رئيس حكومة بريطانيا آنذاك العمالي غوردن براون بتغيير القانون بعد أن ألغت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية خلال فترة الهجوم الإسرائيلي على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، زيارة لها إلى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، ما آثار توترات ديبلوماسية بين البلدين.

 

ودعت حركة «حماس» الحكومة البريطانية إلى "إعادة النظر في توجهاتها»، مطالبة إياها "بالتزام المواثيق والأعراف الدولية المطالبة بملاحقة مجرمي الحرب".