خبر لا سند قانوني له...

لا سند قانوني له...

فلسطين اليوم-رام الله

في الثاني من تشرين تشرين ثاني 1917 منح وزير الخارجية البريطانية الحركة الصهيونية وعدا باقامة دولتهم الصهيونية على تراب فلسطين.

 

وهذا الوعد،  الذي استغلته الحركة الصهيونية بمساعدة الحكومات البريطانية المتعاقبة، اعتبر نكسة فلسطين التي أسست لاحتلال دام حتى الان 64 وما زال.

 

يقول استاذ رئيس قسم العلوم السياسية عماد غياضة لـ"فلسطين اليوم":" من المؤكد أن هذا الوعد وضع شبه الشرعية الدولية على وجود الصهيونية على أرض فلسطين، بوثيقة شبهة رسمية صادرة عن  الحكومة البريطانية في حينه، و لأنها كانت منتصرة في الحرب العالمية الاولى فذلك ادى الى تثبيت هذا الوعد من خلال صك الانتداب عام 1922 و أصبح جزءا لا  يتجزأ من وثيقة صك الانتداب".

 

واعتبر غياضة، أن الفرص والبدائل التي كانت متوفرة للفلسطينيين في حينه للتحرك ضد القرار كانت شبه معدومة، كون المنطقة كانت تحت الحكم العثماني من جهة، وعدم تبلور وطنية فلسطينية أو عربية قومية تستطيع التصدي لهذا البرنامج من جهة اخرى، الى جانب كون الفلسطينيين في إطار الثورة العربية الكبرى في محاربة الحكم العثماني، والوعود الغير الشريفة من قبل الدولة البريطانية اتجاه تعزيز مكانة دولة عربية في بلاد الشام".

 

وأكد غياضة أن الفلسطينيين كان لديهم تبلور لموقف واضح حول خطورة هذا الوعد منذ العام 1919 حينما تكشفت اسراره، خاصة بمحاولات الدولة العثمانية استماله العرب في نهاية الحرب العالمية الاولى.

 

كما ان خطورة هذا الوعد تكشفت بحسب غياضة حين تم نشر الوثائق الخاصة بكل من بريطانيا و فرنسا من قبل الثورة البلشفية، حيث كانت الحركة الوطنية الفلسطينية في مؤتمراتها ما بين 1919 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت واضحة الرؤيا من مخاطر هذا الوعد.

 

وحول قانونية هذا الوعد يقول خبير القانون الدولي جورج جقمان لـ"فلسطين اليوم" أن هذا الوعد ليس ملزما حتى على الحكومة البريطانية التي قطعته، لان من قام فيه رئيس وزارء، ومثل هذه القوانين يجب ان تقر في مجلس وزاري او نيابي لتصبح ملزمة.

 

واعتبر جقمان، أن اهمية هذا  الوعد انه موقف سياسي اعتمدت عليه الحركة الصهيونية وتابعت  تطبيقه مع الحكومات البريطانية المتعاقبة.

 

وحول امكانية متابعة الامر قانونيا في المحافل الدولية قال جقمان:" هذا الوعد لا مستند قانوني له، فقد تخطى الحدث واصبح الامر الواقع، كما  أن اسرائيل من ناحية سياسية اصبحت دولة و عضو في الامم المتحدة.