خبر نافياً وجود أجهزة تنصت فيها..وزير النقل بغزة: « لاخوف من المركبات الحديثة »

نافياً وجود أجهزة تنصت فيها..وزير النقل بغزة: "لاخوف من المركبات الحديثة"

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

طمأن الدكتور المهندس أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين، المواطنين على سلامة المركبات الحديثة التي جرى إدخالها إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال برنامج جديد تشرف عليه وزارة الإعلام بمدينة غزة بعنوان (لقاء مع مسؤول) سيتم خلاله اللقاء بوزراء وشخصيات وطنية، ومسئولي مؤسسات المجتمع المدني، لعرض أهم القضايا ومناقشتها مع الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

ورداً على سؤال لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" عن ماهية الأنباء التي تحدثت عن وجود أجهزة تنصت على هذه السيارات والتحذير منها، وأوضح الدكتور المهندس العيسوي، أن المركبات الحديث التي يتم إدخالها تخضع للفحص والمراقبة من قبل الجهات الفنية وأجهزة الأمن المكلفة بالأمر، منوهاً إلى أن المركبات الحديثة حالها حال أي بضاعة يتم إدخالها يتم عرضها للفحص، وأكد مجدداً عدم وجود ضير من هذه المركبات.

أما بخصوص البيان التحذيري الذي نشرته بعض الجهات، فذكر الدكتور المهندس العيسوي، أن البيان جاء للحرص الزائد على سلامة وأمن المواطنين، ولأخذ الحيطة والحذر.

واستعرض الوزير أهم الانجازات والخدمات التي قدمتها وزارته للمواطنين خلال السنتين الماضيتين، كان أهمها تحسين وتطوير الخدمات النوعية المقدمة للجمهور، وضبط الحالة المرورية في قطاع غزة.

وبخصوص المركبات الحديثة، أوضح الوزير العيسوي، أن قطاع غزة بحاجة إلى مركبات حديثة حيث أن الموجود لا يلبي احتياجات القطاع من المركبات، معرباً عن أمله في إدخال أنواع أخرى من المركبات، كالمعدات الهندسية الكبيرة، وشاحنات لنقل البضائع، وسيارات الأجرة، وحافلات وباصات بحاجة لها المواطنين.

وفي سؤال حول تحويل السيارات الملاكي إلى عمومي، أوضح وزير النقل، أن القانون لا يجبر السائق على تحويل مركبته الخاصة إلى عمومي، ولكن القانون يمنعه من العمل بها بأجر، لذا تم إعطاء السائق تصريح نقل ركاب بأجر، نظراً لحاجة السوق إلى سيارات عمومية وحل أزمة المواطنين الذي بحاجة إلى عمل لتأمين أوضاعهم المرورية.

وبخصوص الدراجات النارية، أَقَر وزير النقل بأنه تم توزيع الدراجات النارية التي تم جمعها من أصحابها المخالفين لقواعد السير، على أفراد الشرطة واستعمالها، ولكنه برر في ذات الوقت قيام الوزارة بتوزيعها بنقص الإمكانات لدى الشرطة.

وأشار، إلى أن مجلس الوزراء قرر عدم التصرف في هذه الدراجات، وإحالة موضوع التصرف في هذه الدراجات إلى المحكمة، لتحديد طبيعة التصرف فيها.

وأعلن الوزير العيسوي عبر البرنامج، عن حملة جديدة ستكون أخيرة تستهدف أصحاب الدراجات النارية، لمدة أسبوعين لتسوية أوضاعهم.

وفيما يتعلق بالسيارات التي تعبر من خلال المساعدات وقوافل شريان الحياة، فأكد الوزير أن التفاهم يجري مع أصحاب القوافل، على طبيعة الجهة التي ترغب بإرسال القوافل لها، فبعضها يكون مخصص لمؤسسات المجتمع المدني وأخرى للحكومة التي تقوم بتوزيعها حسب الاحتياجات.

وكشف الدكتور العيسوي، أن الوزارة أعدت 2000 بطاقة تعريفية لإلزام أصحب السيارات بوضعها داخل السيارة، للتعرف على صاحبها، وذلك كإجراء وقائي لحدوث أي خلل داخل السيارة.