خبر نحن؟ عنصريون؟- معاريف

نحن؟ عنصريون؟- معاريف

بقلم: ياعيل باز ميلميد

(المضمون: الشرطة فرزت الف شرطي لحماية المتطرفين اليمينيين في المظاهرة ام الفحم. حاولوا أن تجدوا شرطيا واحدا يحميكم عندما يسرق لكم أحد ما اغراضا ثمينة من منازلكم او سياراتكم - المصدر).

        اسوأ الامور هو التساذج. المزايدة. نحن؟ عنصريون؟ نحن، الذين عانينا من العنصرية على مدى الفي سنة يمكن أن نتهم بان هكذا نتصرف تجاه أقلية اخرى؟ إذن هيا ننزل هذه المزايدة للحظة من جدول الاعمال ونفحص الامور على حقيقتها. يوم الاربعاء الماضي، في تزامن يصعب ايجاد اسوأ منه، وقع أمران: 35 مجنونا من اليمين المتطرف تلقوا الاذن من الشرطة للتظاهر داخل ام الفحم، وفي نفس الوقت اقر بالاجماع في لجنة الدستور في الكنيست لـ "قانون لجان القبول في البلدات المجتمعية"، والذي هو الاسم المغسول والمكوي لقانون الذي يسمح بعدم قبول عائلات عربية في البلدات المجتمعية. وهكذا، تحت رعاية القانون والشرطة، يبنى مدماك آخر في الشرخ المتسع بين سكان الاغلبية في الدولة – اليهود، وبين الاقلية العربية.

        اسرائيل هي دولة ديمقراطية. لا جدال في ذلك. وديمقراطيتها قوية، متينة، تعتمد على جهاز قضائي غير فاسد وذات أجندات واضحة للحفاظ على حقوق المواطن. كل مواطن. غير أن ليس كل شيء يصل الى المحاكم. في الطريق توجد أيضا كنيست اسرائيل، التي يوجد فيها اليوم أغلبية يمينية، مع ممثلين غير قليلين لليمين المتطرف. وبالطبع يوجد ايضا ما يكفي من المواطنين الذين هدفهم اشعال النار في اوساط السكان العرب. 35 شخصا كهذا، برعاية ايتمار بن جبير، والنائب ميخائيل بن يئير، ديمقراطيين معروفين (بسوء السمعة)، استغلوا لديمقراطية وحصلوا على الاذن بمسيرة ما كان هدفها الاظهار للعرب من هو  هنا رب البيت. والشرطة، في أحد القرارات الاكثر غباءاً التي يمكن أن تتخذ صادقت لهم على ذلك وفرزت الف شرطي لحمايتهم. حاولوا أن تجدوا شرطيا واحدا يحميكم عندما يسرق لكم أحد ما اغراضا ثمينة من منازلكم او سياراتكم.

هداس شتايف، المراسلة القديمة والمجربة لشؤون الشرطة في صوت الجيش، بلغت عن الاحداث "بموضوعية". عندما صرخت النائبة الاكثر كرها مرة اخرى في الاذاعة بانه كان هناك مستعربون في اوساط الجمهور، وكانت مهمتهم اعتقال المشاغبين، سمحت شتايف للجميع بان يفهم بان ترهات كهذه لم يسبق أن قيلت منذ زمن بعيد. "أنا كنت هناك. أنا رأيت كل شيء. لم يكن هناك أي مستعربين". الحقيقة هي انني صدقتها. أنا أيضا كما يبدو ضحية غسل الدماغ ضد النائبة الزعبي. في المساء، في تقرير الصحفي المميز روعي شارون في القناة 10، تبين أنه كان هناك بالفعل مستعربون، لبسوا كعرب، وفي لحظة معينة ازالوا القناع وبدأوا ينفذون الاعتقالات.

 إذن هذا هو مقياس الديمقراطية الاسرائيلية، الذي على ما يبدو لن تسمعوا عنه في تقارير هداس شتايف (التي عادت وشددت كل الوقت على السلوك القدوة والمنضبط للشرطة): الف شرطي يحمون 35 يهوديا لم ينجحوا، لاسفهم، في اشعال نار احداث "تشرين أول 2010". مستعربون ارسلوا للتجول في أوساط مواطني دولة اسرائيل ممن رشقوا بعض الحجارة، وكأننا في دولة من العالم الرابع، مع شرطة اسكات هدفها تنفيذ اعتقالات مهما يكن من أمر. ولكن عندما يكون هؤلاء المواطنون هم عرب، فمسموح كل شيء، بما في ذلك الاعلان بما لا لبس فيه في محطة اذاعية هامة بان كل شيء هو من نسج "خيالهم". شرطتنا لا تفعل امورا كهذه.

 وعندها تلقينا اقرار قانون لجان القبول، وفاضت المزايدة من على الحفتين. فوفقا للقانون (الذي لا يزال يحتاج الى اجتياز القراءة الثانية والثالثة) مسموح لكل بلدة تعد حتى 500 منزل رفض كل من لا يبدو ملائما مع البلدة. بمعنى، العرب. لم توجد بعد البلدة المجتمعية التي توافق على ان تقبل في صفوفها عائلة عربية. هكذا كان في بلدة كتسير، هكذا في بلدة ركيفت، هكذا في موشاف نباطيم. صحيح أن هنا وهناك سيرفض يهود ايضا، ولكن النواب الذين سنوا القانون في لجنة الدستور لم يفعلوا ذلك كي يحموا هذه البلدات من اليهود. فقط من العرب. كي لا يظنوا لا سمح الله بان بوسعهم ان يقتحموا حدود غيتوهم. فليسكنوا في قراهم، مع ابناء جنسهم ولا يخربوا علينا، نحن اليهود، الجو النقي الغربي عندنا.

  لا، ما الدعوة، سيقول رؤساء المجالس، رؤساء البلدات واعضاء الكنيست. هذا على الاطلاق ليس قانونا ضد العرب. نحن؟ عنصريون؟