خبر وزارة الداخلية تطلق حملة ضبط المركبات الحكومية وسط ترحيب كبير

وزارة الداخلية تطلق حملة ضبط المركبات الحكومية وسط ترحيب كبير

فلسطين اليوم-غزة

بعبارة قف .. وإشارات المرور الخاصة بتوقيف السيارات والمركبات التي تسير على الطريق بدأ عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية وأفراد المرور وأمن الشرطة والانضباط العسكري بجهاز الأمن الوطني صباح الاثنين غرة تشرين ثان/ نوفمبر الجاري بحملة ضبط المركبات الحكومية الخاصة للعاملين في وزارة الداخلية والأمن الوطني والحكومة الفلسطينية.

وانطلقت الحملة بمشاركة عدد من قادة الأجهزة الأمنية وإدارات وزارة الداخلية تقدمهم اللواء حسين أبو عاذرة قائد قوات الأمن الوطني واللواء عبد القادر العربيد مدير الخدمات الطبية العسكرية والعميد جمال الجراح قائد الشرطة بالإضافة للمهندس إيهاب الغصين والمقدم بهجت أبو سلطان مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز وعدد من ضباط وأفراد الشرطة ولجنة ضبط المركبات.

ومع إعطاء إشارة الانطلاق بدأ عناصر الحملة بنشر الإشارات المرورية التي كتب عليها باللون الأحمر "قف .. التزم بقوانين السير" وكذلك الانتشار في الشارع المحاذي لمجمع أبو خضرة الحكومي حيث مكان انطلاق الحملة لكافة محافظات قطاع غزة.

وخلال الحملة تم توقيف عدد من المركبات الخاصة بالوزارة والحكومة والتي يستقلها عدد من عناصر الأجهزة الأمنية الذين تجاوبوا بدورهم مع عناصر الشرطة والمرور والانضباط.

وقال النقيب بسام أبو شعبان ويعمل في مكتب وزير الداخلية والأمن الوطني واصفاً أجواء سير الحملة صبيحة اليوم:"هذه حملة رائعة وجيدة تنظم سير مركبات الحكومة ووزارتها وأفرادها قبل المواطنين"، مؤكداً أنها دليل على تنظيم العمل المؤسساتي النظامي الدائر في أجهزة الحكومة ووزارتها المختلفة.

وقام عدد من عناصر الشرطة والانضباط المشاركين في الحملة بفحص الأوراق الثبوتية الخاصة بالسيارات التي يتم إيقافها ويثبت أنها تقع تحت الملك الخاص للحكومة والتحقق من صحة الأوراق مع كل سائق يقود تلك السيارة وتوثيق المعلومات الهامة في كشوفات ورقية خاصة.

لم تستثني الحملة أحداً من عناصر الأجهزة الأمنية وقادتها وتم توقيف كل من تحمل سيارته نمرة حمراء "تدل على أنها سيارة حكومية وتابعة لوزارة الداخلية" ومن الذين تم إيقاف مركباتهم لفحصها المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى جانب مدير المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية والمتحدث باسمها الرائد أيمن البطنيجي وعدد آخر من العاملين في دوائر الوزارة والحكومة.

بدوره، أوضح المهندس الغصين أن الهدف الأساسي من هذه الحملة القيام بضبط المركبات الحكومية الخاصة للتأكد من متابعتها والتزامها بالقانون، قائلاً :"نحن أولى كعاملين في الأجهزة الأمنية وكمستخدمين للسيارات الحكومية الالتزام بالقانون رخصة سائرة المفعول ووضع النمر للسيارات".

وبين أن الحملة ستستمر وتتواصل بشكل دائم لكافة السيارات الحكومية وحتى نطبق القانون على كافة المواطنين، مضيفاً:"يجب على جميع أفراد الحكومة والأجهزة الأمنية الالتزام بقانون هذه الحملة وهم أولى من غيرهم حتى نستطيع أن نطبق القانون على الغير".

وأشار الغصين إلى أن هذه الحملة تأتي لتعزيز العلاقة بين أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين، مستدركاً:"حملاتنا لا تتوقف سواء تعلقت بفرض القانون أو الالتزام به ونحن الأهم عندنا الالتزام بالقانون ونشر ثقافته على أفراد الأمن والمواطنين".

من جهته، أكد اللواء حسين أبو عاذرة أن الحملة انطلقت بتعليمات من وزير الداخلية الأستاذ فتحي حماد بعمل فحص لجميع المركبات الحكومية وغيرها لتكون جاهزة للسير والحصول على الرخص وصلاحية المركبة للسير على الطرق.

وتابع قائد قوات الأمن الوطني التي تشارك ضمن الحملة :"الحملة ستستمر وتتوال على جميع المركبات الحكومية لتسير حسب القانون والنظام وحتى تكون مطابقة لأي مركبة مدينة تسير على الطريق"، لافتا إلى أنهم سيطبقون عقوبات على العسكريين أو المدنيين من الموظفين غير الملتزمين بما ينطبق في القانون الخاص بدائرة السير في وزارة النقل والمواصلات.

من جانب آخر، وجه العميد جمال الجراح قائد الشرطة الفلسطينية رسالة لعناصره بقوله:"هذه رسالة لكم أننا كما نحن نؤكد على المواطنين بالتزام النظام والقانون وكافة كما يلزم لتكون السيارات والسير وفق القانون أنه عليهم كشرطة وأفراد أجهزة أمنية الالتزام بقوانين السير".

 

وأضاف الجراح أن "الحملة ستتواصل حتى يلتزم الجميع بالقانون واستيفاء الإجراءات اللازمة بشكل أكبر للسير وفقها، ونأمل أن يتم تجاوب من الجميع خاصة أن عناصر الأجهزة الأمنية تسير وفق القانون وتلتزم به".

في حين أشار النقيب سائد الفيومي من شرطة المرور المشرفة على الحملة إلى قيامهم بعملية فحص كاملة للترخيص والتأمين مع كل موظف يمتلك سيارة ومركبة حكومية، وأنهم يطالبون الجميع بعمل الأوراق اللازمة.

ونوه إلى أن نسبة الملتزمين بالحملة قبل بدءها بلغت 90 % في حين أن النسبة المتبقية ضئيلة لا تتعدى الـ5% فقط، مؤكداً أن الحملة ستتواصل وتستمر حتى يلتزم جميع الحاصلين على مركبات حكومية بقوانين السير والحصول على الأوراق الثبوتية الخاصة بذلك.

من ناحيته، بين المقدم بهجت أبو سلطان مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتجهيز أن حملتهم تستهدف المركبات الحكومية من حيث استيفائها للشروط والأوراق الثبوتية الخاصة بالسير في الطرقات، مستطرداً:"الحملة جاءت ليكون تطبيق القانون هو من يحمل هذا القانون، وجيب على أي مركبة تسير على الأرض أن تستوفي كامل الشروط لتتميز عن غيرها".

وبين أن الحملة ستراقب سيارات وزارة الداخلية والأمن الوطني ليتبعها بعد ذلك إجراء فحص لكافة السيارات والمركبات، مضيفاً:"تم التعميم سابقاً على كافة الأجهزة الأمنية والإدارات بالوزارة للتعميم على أفرادها بموعد انطلاق الحملة".

وأشار أبو سلطان إلى أن اللجنة الوزارية تتكون من 4 إدارات هي الإدارة العامة للإمداد والتجهيز إلى جانب الانضباط في جهاز الأمن الوطني وإدارة شرطة المرور وأمن الشرطة والشرطة العسكرية ممثلة بالانضباط.

وبين المقدم أبو سلطان أن خطة حملة ضبط المركبات الحكومية تمت بمصادقة كاملة من وزير الداخلية والأمن الوطني الأستاذ فتحي حماد.