خبر ما للمخابرات والتشريع- هآرتس

ما للمخابرات والتشريع- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

النقاش الذي جرى في لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست الاسبوع الماضي في موضوع سحب المواطنة الاسرائيلية ممن يساعد الارهاب، كان مشهدا مخجلا ومقلقا أكثر من المعتاد في الكنيست الحالية.

عن النواب أنفسهم لا حاجة الى توسيع الحديث. حماستهم في النقاش، والتي تعبر عن رؤية فكرية غير ديمقراطية وعنصرية، مخجلة. كما ان مشروع القانون – الذي يسعى الى التشكيك بالمواطنة كحق أساس، يتعارض وميثاق الامم المتحدة حول تقليص وضع انعدام المواطنة (اسرائيل وقعت عليه ولكنها لم تصادق عليه)، وموجه بوضوح تجاه مواطني اسرائيل العرب فقط – جدير بالتنديد الحاد.

غير أنه في النقاش نفسه كان تشديد خاص على أقوال احد المدعويين الى اللجنة، المستشار القانوني لجهاز الامن العام "الشاباك" – المخابرات. فسحب المواطنة، قال المستشار، كفيل بان يكون عنصر ردع، وعليه فان المخابرات تؤيده.

حسب النظام، وان كان يمكن، لممثل المخابرات ان يدعى الى مداولات اللجان في الكنيست، ككل موظف آخر في الدولة، غير أن هذا لا يلزمه بان يعرب عن موقف بالنسبة لمشروع قانون يتعلق بالمس بحق مدني أساس.

كما أن الموقف بذاته مقلق: حتى لو كان سحب المواطنة كفيل بان يردع ارهابيين محتملين، فلا يمكن للردع أن يبرر كل شيء. محظور خرق التوازن الحيوي الذي بين الحفاظ على امن الدولة وحقوق الانسان.

كما أن خطوات أخرى ذات نزعة قوة، كهدم المنازل وابعاد ابناء عائلات منفذي العمليات، طرحت كوسائل ردع حيوية ضد الارهاب، الى أن شكك بمنفعتها ورفض استخدامها.

حتى لو بعثت المخابرات بمندوبها ببراءة، فان اللجنة، ولا سيما الرئيس دافيد روتم، الذي لا يكلف نفسه عناء اخفاء نواياه في تحويل العرب مواطني اسرائيل الى رعايا من الصنف الثاني، استخدمت اقواله استخداما تحريضيا وخطيرا. يجمل بالجهاز ان يمتنع عن التدخل في تشريع ذي طابع سياسي صرف، وان يصف نفسه كهيئة رسمية مسؤولة عن الحفاظ على الامن، بدلا من المشاركة في حملة اسرائيل بيتنا.