خبر إخلاء – تغيير -يديعوت

إخلاء – تغيير -يديعوت

تريدون البقاء؟ ابقوا

بقلم: غادي طؤوب

(المضمون: يجب أن نكف عن أن نكون رهائن للمستوطنين. اذا كانوا يريدون أن يكونوا هناك؟ فحلال عليهم. ولكن لا يمكنهم ان يربطونا جميعنا بالاحتلال الى الابد - المصدر).

فرضية عمل المستوطنين هي أن بوسع الاستيطان منع التقسيم. مؤيدو التقسيم – سواء كان احادي الجانب أم بالاتفاق – قلقون بالفعل أساسا من مسألة الاخلاء. ولكن هذا القلق هو قلق عابث. مشكلة الاستيطان قابلة للحل، لانه لا حاجة الى اخلاء كامل أو مفروض على نمط غزة.

سياسة عملية في هذا الموضوع يجب أن تعمل على ثلاث مراحل:

المرحلة الاولى بالذات تسير في أعقاب غزة. قانون اخلاء – تعويض آخر. هذا هو الامر المسلم به. المرحلة الثانية مسلم بها بقدر أقل: يجب الالغاء التدريجي لما يسمى احيانا "أوامر الصلة" – تلك القوانين التي ترتب مكانة سكان المناطق.

حقوق سياسية، اجتماعية وكذا الكثير من الخدمات التجارية في اسرائيل متعلقة ليس بالمواطنة بل بالاقامة. لا يكفي أن يكون المرء مواطنا كي يصوت، ينبغي له أيضا أن يسكن في البلاد. التأمين الوطني لا يحق لمن لا يقيم هنا. شركات كبرى – بيزك، مكوروت، شركة الكهرباء، شركات التأمين، صناديق المرضى، البنوك وغيرها وغيرها، تقدم الخدمات للمقيمين فقط.

ولما كان المستوطنون يسكنون في المنطقة هي بشكل رسمي ليست اسرائيل، ومكانتها القانونية هي احتلال عسكري، فقد نشأت عقدة كاملة من الاوامر العسكرية والقوانين التي تمنح المستوطنين مكانة قانونية لمقيمين (وعلى رأسها "الامر بشأن ادارة مجالس محلية"، التي تعتمد الكثير من الخدمات عليها).  الغاء هذه الاوامر سينقل الخدمات الى صاحب السيادة الرسمي على الارض، الا وهو الجيش الاسرائيلي.

الغاء هذه الاوامر بحد ذاته ليس فكرة جديدة. عندما كان فك الارتباط يوشك على الخروج الى حيز التنفيذ، فكر شارون ومستشاروه بامكانية أن يعارض المستوطنون الاخلاء. في مثل هذه الحالة، اعتقد البعض، ينبغي الغاء أوامر الصلة في الموعد المخطط له، موعد الانسحاب. وستسحب مثل هذه الخطوة من تحت أقدام المستوطنات البنية التحتية المدنية، وتجبر المستوطنين على العودة.

ولكن الغاء الاوامر كمرحلة أولية قبل الانسحاب له معنى آخر. في مثل هذه الحالة يجب نقل الخدمات الى الجيش – الذي سيوفر مؤقتا المواصلات بدلا من ايغد، العيادات العسكرية بدلا من صناديق المرضى، الكهرباء، خدمات الاتصالات وغيرها.

هذا لن يكون لطيفا، ولكنه يمكن أن يكون نزيها بالفعل اذا ما اعتزمت اسرائيل الخروج من المناطق، ولا سيما اذا ما أكملت الخطوة بخطوة ثالثة: اعطاء إمكانية للمستوطنين الذين يفضلون البلاد على الدولة، مكان اقامتهم على مواطنتهم، ان يبقوا تحت حكم فلسطيني. امكانية كهذه تجعل الغاء اوامر الصلة مرحلة أولية بين المواطنة الاسرائيلية والفلسطينية، مرحلة تعطي للمستوطنين فكرة عن العيش دون الراحة التي توفرها الاقامة الاسرائيلية. ينبغي الافتراض بان الاغلبية لن ترغب في العيش في مثل هذه الظروف، وأقلية أكبر سترغب في ان تعيش تحت حكم فلسطيني.

وعن حق. كلنا نأمل في أن تكون فلسطين التي ستقوم ديمقراطية، ليبرالية، تدافع عن حقوق الاقليات، ولكن التجربة في الشرق الاوسط بشكل عام وفي غزة بشكل خاص تفيد بانه لا يمكن التعويل على مثل هذه الامكانية. وبالتالي فان على الدولة أن توصي المستوطنين الذين سيصرون على البقاء في منازلهم الا يفعلوا ذلك. ولكن، لا ينبغي لها بأي حال أن تفرض عليهم هذه الامكانية.

ما يمكن عمله هو ما عملته اسرائيل دوما: الابقاء لنفسها الحق في التدخل في حالة الخطر على الطائفة اليهودية في فلسطين، وعند الحاجة الدخول الى الاراضي الفلسطينية لاخلائهم. لقد سبق أن أخلينا طوائف عديدة كانت تعيش حالة خطر، وسنواصل عمل ذلك.

معنى هذه الخطوات هو أن نكف عن أن نكون رهائن للمستوطنين. اذا كانوا يريدون أن يكونوا هناك؟ فحلال عليهم. ولكن لا يمكنهم ان يربطونا جميعنا بالاحتلال الى الابد.