خبر لا لقانون طلاب الدين- هآرتس

الساعة 09:03 ص|28 أكتوبر 2010

لا لقانون طلاب الدين- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قانون الميزانية للعامين 2011 – 2012 اقر هذا الاسبوع في الكنيست بالقراءة الاولى. احد البنود في القانون مثير للحفيظة على نحو خاص، هو "قانون طلاب الدين". يدور الحديث عن ترتيب بموجبه تنقل الحكومة كل سنة 111 مليون شيكل لتمويل المخصصات لطلاب الدين. ويدور الحديث عن قانون يتجاوز محكمة العدل العليا وذلك لانه في حزيران قررت المحكمة بان دفع المخصصات لطلاب الدين يجب أن يتوقف لاعتبارات عدم المساواة. إذ بينما يتلقى طلاب الدين مخصصا، فان طلاب الجامعات لا يتلقون شيئا.

        النائب موشيه جفني من يهدوت هتوراة، رئيس لجنة المالية، وجد السبيل لتجاوز قرار محكمة العدل العليا. مشروع القانون الذي رفعه يقول انه يستحق تلقي مخصصا من الدولة من لديه ثلاثة اولاد على الاقل، ليس له أي دخل آخر وليس في ملكيته سيارة. وهكذا وصل التمييز الى ذروة جديدة. بينما طلاب الجامعات يضطرون الى دفع رسوم التعليم بكاملها، فان طلاب الدين في المدارس الدينية لا يدفعون رسوم تعليم. وذلك لان الدولة تنقل نحو مليار شيكل كل سنة لتمويل المدارس الدينية للاصوليين. اضافة الى ذلك، فان طلاب الدين يتلقون مخصصا من الدولة، بينما معظم طلاب الجامعات يضطرون لان يتلقوا الدعم من أهاليهم، بل وان يشتغلوا لاعالة انفسهم. السخافة هي أنهم اذا كانوا يرتكبون الجريمة ويشتغلون، فلن يستحقوا المخصص. وهكذا تقدس شاس ويهدوت هتوراة قيمة "عدم العمل". قسم كبير من طلاب الجامعات يخدمون في الجيش الاحتياطي، الامر الذي يجعل دراستهم أصعب. واضح أيضا بانه يكاد لا يكون هناك أي طالب جامعي في سنوات العشرين الاولى له مما يمكن ان يكون له ثلاثة اولاد.

        ولكن مثير للغضب على نحو خاص المذهب الفكري المشوه للحكومة. من ناحيتها، جدير دعم من يدرس التوراة. اما من يدرس الطب، الهندسة، الاقتصاد، العمل الاجتماعي، الحاسوب او القانون فلا يستحق أي مخصص. فهو لا يساهم في المجتمع وفي الاقتصاد؛ فقط دارسو التوراة يساهمون.

        في ضوء الانتقاد الجماهيري أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفحص الموضوع، وهي يفترض أن ترفع توصياتها في غضون اسبوعين. ولكن متفرغي يهدوت هتوراة وشاس لا ينتظرون. فقد هددوا بانه حتى نهاية السنة اذا لم يسن قانون دفع المخصص لطلاب الدين، فسيصوتون ضد ميزانية الدولة. ينبغي التعلل بالامل بان هذه المرة يقف بنيامين نتنياهو في وجه الضغط فلا يسمح بسن قانون طلاب الدين.