خبر مركز القدس: سياسة تهويد القدس مطبقة على الأرض ولا تحتاج لتشريع جديد

مركز القدس: سياسة تهويد القدس مطبقة على الأرض ولا تحتاج لتشريع جديد

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قَلَل مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أهمية تبني اللجنة الوزارية المسئولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل اقتراح قانون بضم القدس إلى قائمة المدن والبلدات التي تحظى بمكانة (منطقة أولويات وطنية).

وأكد المركز في تقرير صحافي وصل لـ"فلسطين اليوم" أن السياسة التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبر ذراعها التنفيذي بلدية الاحتلال تقوم على هذا الأساس منذ احتلال المدينة المقدسة عام 67 وحتى الآن.

وأشار المركز إلى أن أول عمل قامت به سلطات الاحتلال بعد احتلالها للقدس هو هدم حي المغاربة وتهجير المواطنين المقدسيين من حارة الشرف والتي يطلق عليها الآن "الحي اليهودي" حيث يقطنه الآن  أكثر من ثلاثة آلاف مستوطن.

ولاحظ تقرير مركز القدس أن الدعم الحكومي الإسرائيلي غير المحدود مكن المستوطنين المتطرفين من نقل معركتهم إلى أحياء متاخمة للبلدة القديمة مثل رأس العمود حيث شيدت على أراضي المواطنين المقدسيين هناك مستوطنة "معاليه هزيتيم"، وجاري العمل لبناء حي استيطاني جديد قريب منها باسم "نيئوت ديفيد" في المنطقة التي يقع فيها المقر السابق لقيادة اللواء الجنوبي للشرطة.

ووفقاً لمعطيات مركز القدس، فإن عدد المقدسيين وصل حتى نهاية العام المنصرم إلى أكثر من 300 ألف نسمة ، منهم 36 ألف نسمة يقطنون داخل أسوار البلدة القديمة، مقابل نحو 4آلاف مستوطن يقطنون في"الحي اليهودي" وفي البؤر الاستيطانية السبعين المنتشرة في أحياء القدس القديمة.

ولعل أخطر ما قامت به سلطات الاحتلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس عزل أكثر من 125 ألف مقدسي بجدار الفصل العنصري، ما سيفقدهم مستقبلا حق الإقامة في المدينة المقدسة في مقابل زيادة أعداد المستوطنين ومضاعفتهم من خلال بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية حيث طرحت خلال الشهور القليلة الماضي مخططات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية في مختلف تلك المستوطنات.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فقد أدت سياسة الدعم اللامحدود التي تقدمها الحكومة الاحتلال للاستيطان اليهودي في الشق الشرقي من القدس إلى زيادة عدد المستوطنين ليصل حتى نهاية العام المنصرم إلى أكثر من 200 ألف مستوطن، في حين أن المخططات والبرامج المعدة إسرائيليا بهذا الشأن ترمي إلى زيادة عددهم حتى العام 2020 ليصل إلى نحو نصف مليون مستوطن.

ولفت المركز بهذا الصدد إلى  الموازنة الحكومية المخصصة سنويا للقدس والتي تزيد عن 5 مليارات شيكل ينفق الجزء الأكبر منها على  دعم الوجود الاستيطاني اليهودي في القدس المحتلة.

وحذر التقرير من أن تشريع هذه السياسات عبر اقتراحها كمشروع قانون سيفضي إلى مزيد من الإجراءات ضد الوجود الفلسطيني المقدسي خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل وفرض مزيد من القيود على البناء الفلسطيني، علما أن التشريع المقترح يركز على دعم النشاط الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية ما يعني الانتقال بالصراع إلى مرحلة أشد خطورة.