خبر تأجيل قضية الاسرى المهددين بالإبعاد

الساعة 08:13 م|25 أكتوبر 2010

تأجيل قضية الاسرى المهددين بالإبعاد

فلسطين اليوم: رام الله

قررت محكمة الاحتلال اليوم تأجيل النظر بقضية سبعه أسرى فلسطينيين مهددين بالإبعاد عن الأراضي الفلسطينية، بحجة عدم حملهم للبطاقة الهوية الفلسطينية.

 

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان وصل "فلسطين اليوم"  أن "اللجنة العسكرية المختصة" بالنظر في قضايا هؤلاء الأسرى قررت تأجيل جلستها لموعد لاحق اذ كان من المفترض ان تلتئم هذه اللجنه بهدف الاستمرار بسماع قضية الاسرى المهددين بالابعاد الذين اصدرت بحقهم قوات الاحتلال الاسرائيليه اوامر بالابعاد خارج الوطن بدعوى انهم فاقدون لحق المواطنه وبالتالي حرمانهم من العيش  مع ذويهم.

 

وبحسب ما أفاد محامي نادي الاسير الفلسطيني جواد بولص والذي يتولى بدوره الدفاع عن هؤلاء الأسرى، فأن اللجنة لهذا الشأن قد بدأت مداولاتها بالاعتراض المقدم من قبل النادي على قرار الابعاد منذ بضعة اشهر ويشكل هؤلاء الاسرى عمليا الدفعه الاولى من قطاع اوسع استهدفه الامر العسكري  الصادر عن قائد الاراضي المحتله حيث شرع  بتنفيذه اوائل شهر نيسان من العام الجاري وهذا الامر تحت الرقم 1650 ( الأمر بشأن عدم التسلل ).

 

وأضاف المحامي بولص ان قرار التأجيل جاء لاعطاء فرصه لهيئة الدفاع  كي تستنفذ جميع الامكانيات الاداريه وعلى رأسها محاورة الجهات ذات الصله ومستقبل الاسرى المهددين بالابعاد.

 

وفي ذات السياق افاد رئيس الوحده القانونيه في نادي الاسير المحامي بولص ان قرار القائد العسكري للاراضي المحتله لا يستند لأي اساس قانوني ولا يوجد ما يبرره مع العلم بأن هيئة الدفاع عن هؤلاء الاسرى التي يشرف عليها نادي الاسير الفلسطيني قد بينت وفندت في دفاعها  ادعاءات المدعي العسكري وإنها ستمضي بالمزيد من تبيان  موقفها  في موعد الجلسة  القادمة والذي سيتم تحديده لاحقا.

 

وأكد السيد بولص ان ادعاءات الإحتلال عارية عن الصحة وليست ذات صبغه قانونيه وانها تتنافى مع ابسط القوانين والاعراف الدوليه ومنافيه  لحقوق الإنسان.

 

و الأسرى المهددين بالإبعاد هم (سامر أحمد، نصري صبيح، طالب بني عوده، ماجد برغل، احمد زيدات ، محمد أبو زيود ومحمود أبو زيود).