شريط الأخبار

حماس: سنوقع الورقة المصرية كما هي مع الأخذ بالتفاهمات عند التطبيق

07:21 - 24 تشرين أول / أكتوبر 2010

حماس: سنوقع الورقة المصرية كما هي مع الأخذ بالتفاهمات عند التطبيق

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت حركة حماس أن ورقة التفاهمات الفلسطينية - الفلسطينية، التي سيتم بلورتها خلال جلسات الحوار المقبلة ستكون جزءا أساسيا من مرجعية المصالحة عند الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إلى جانب الورقة المصرية.

وقال أيمن طه، القيادي في حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته ستوقع على الورقة المصرية للمصالحة كما هي، لكن في الوقت نفسه تصر على أن تكون ورقة التفاهمات الداخلية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من المرجعية عند التطبيق.

وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أكد أنه لن يتم إلحاق ورقة التفاهمات الداخلية بالورقة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل في غضون بضع ساعات لاتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن مكان انعقاد جلسة الحوار المقبلة.

ونفى طه أن تكون حركته وحركة فتح قد اتفقتا على تحديد موعد للقاء بينهما أو تفاهمات حول ترتيبات بشأن جلسات الحوار المقبلة. وقال إن الاتصالات بين الجانبين ما زالت متواصلة ولم تنقطع من أجل تحديد مكان وترتيبات اللقاء. وأوضح طه أن اللقاء المقبل بين الحركتين سيركز بشكل خاص على الملف الأمني، وتحديدا على مرجعيات ومهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكانت الحركتان قد اتفقتا على تأجيل جلسة الحوار التي كان مقررا إجراؤها في العشرين من الشهر الحالي في أعقاب رفض حركة فتح إجراءها في دمشق، احتجاجا على الملاسنة التي شهدتها جلسات قمة «سرت» الأخيرة في ليبيا بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من ناحيته، نفى عزام الأحمد انهيار جهود المصالحة في أعقاب تأجيل لقاء الحوار الأخير. وشدد الأحمد على أن اللقاء المقبل الذي سيجمع ممثلي الحركتين سيكون حاسما، مشيرا إلى أنه في أعقاب التوصل لاتفاق سيتم توقيع الورقة المصرية في القاهرة.

يذكر أن هناك خلافا كبيرا بين موقفي حماس وفتح إزاء الملف الأمني، حيث تصر حماس على أنه يتوجب إعادة وصياغة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية دون أي تدخل خارجي، في حين ترى فتح أن هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن تخضع للقوانين التي تحتكم إليها السلطة الفلسطينية وليس مواقف الفصائل.

وهددت إسرائيل بإعادة احتلال المدن الفلسطينية، وإعادة نصب الحواجز العسكرية التي أزالتها في الضفة الغربية في حال أسفر الحوار الفلسطيني الداخلي عن اتفاق بين حركتي فتح وحماس.

ونقل موقع «تيك ديبكا» الإسرائيلي الذي يهتم بالشؤون الأمنية، عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الحكومة الإسرائيلية أبدت تحفظاتها بالفعل على بعض بنود يتضمنها مشروع المصالحة الذي ستبحثه الحركتان، لا سيما المتعلق بالملف الأمني.

وأوضحت المصادر أن هناك معلومات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تدرس السماح بضم عناصر حركة حماس للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مقابل السماح بعودة عناصر فتح للعمل في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأوضح الموقع أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية قرارها عدم السماح بتنفيذ هذا المخطط ومنعه بقوة السلاح.

وأشار الموقع إلى أن كلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك رفضا مشروع المصالحة الفلسطينية المقترح، وهددا بإعادة نشر القوات الإسرائيلية في جميع المناطق التي أعادت تموضعها حولها وإعادة الحواجز العسكرية التي أزالتها في الضفة الغربية.

 

 

انشر عبر