خبر أجهزة أمن الضفة تضبط مخزن أسلحة كبير لحماس في رام الله

الساعة 07:37 ص|22 أكتوبر 2010

أجهزة أمن الضفة تضبط مخزن أسلحة كبير لحماس في رام الله

فلسطين اليوم: القدس العربي

أكدت مصادر فلسطينية، أن الاجهزة الامنية الفلسطينية ضبطت مؤخرا مخزن اسلحة كبيرا في رام الله تابعا لحركة حماس، يشتمل على اسلحة اوتوماتيكية وقذائف، الامر الذي استدعى وضع رئيس السلطة محمود عباس في صورة الوضع.

 

وأثارت طبيعة الأسلحة وكمياتها التي تم التحفظ عليها من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية حفيظة القيادة الفلسطينية، التي كانت تستعد لتوجه وفد من فتح برئاسة عزام الأحمد وخبراء أمنيين إلى دمشق، لعقد اجتماع مع حماس يوم الاربعاء الماضي لبحث عقدة الملف الامني التي كانت تحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

 

وعززت كميات الأسلحة التي تم ضبطها والتي كانت تخزنها حركة حماس في رام الله شكوك عباس واللجنة المركزية لحركة فتح في نوايا حماس وجديتها في تحقيق المصالحة الفلسطينية.

 

ومن جهته أكد الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لـ'القدس العربي' الخميس، ضبط كميات من الاسلحة التابعة لحماس، رافضا الكشف عن أنواع تلك الاسلحة لحين انتهاء التحقيق بشأنها.

وقال الضميري: "قوات الأمن الفلسطينية ضبطت كميات من الأسلحة لحركة حماس"، مشيرا الى ان تلك الاسلحة موجهة ضد السلطة الفلسطينية 'سواء باستهداف قادة من السلطة الوطنية الفلسطينية أو باستهداف التزامات السلطة السياسية'.

 

وعند سؤاله حول مخزن الاسلحة الذي تمكنت الاجهزة الامنية الفلسطينية من ضبطه مؤخرا في رام الله العاصمة السياسية والاقتصادية للسلطة، ويحتوي على قذائف 'ار بي جي' قال الضميري: 'تم ضبط كميات من السلاح توجد فيها قذائف ويوجد فيها سلاح بمستوى الـ ار بي جي، وهناك اسلحة اوتوماتيكية ايضا وجدت. نعم ضبطت كمية من الاسلحة".

 

وحول ما اذا تشير كمية الاسلحة التي تم ضبطها إلى مخطط من قبل حماس لتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية وضد السلطة، قال الضميري: "واضح أن مجريات التحقيق تشير إلى أن قيادة حماس، وقد هددت بذلك وتحدثت عن ذلك، تسعى للمس بالسلطة الوطنية الفلسطينية وتسعى للمس أيضا بالتزامات السلطة السياسية'.

 

وكانت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - هددت قبل حوالي اسبوعين بملاحقة قادة السلطة الفلسطينية، "في حال استمرت ملاحقة عناصر المقاومة ومحاكمتهم في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.

 

وجاء التهديد على لسان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي نيابة عن 12 فصيلا عسكريا في غزة، وقال 'لقد طفح الكيل من ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة، وقد آثرنا طوال الفترة الماضية أن نعطي جهود المصالحة كل الوقت اللازم لها، وأن نكظم الغيظ ونعض على الجراح، ولكننا نقول اليوم إن صمتنا لن يطول، وإنّ تمادي هذه الأجهزة في عدوانها سيضطرنا لنضع حداً لهذا الصمت، وإذا لم تكن جهود المصالحة كفيلة بإنهاء قضية ملاحقة المجاهدين ومحاكمتهم واعتقالهم، فلا ينبغي لأحد أن يلومنا إذا ما لاحقنا رموز سلطة فتح في كل أماكن وجودها معاملةً بالمثل".

 

وفي ظل التهديدات التي أطلقتها كتائب القسام ضد السلطة وقيادة حركة فتح مطلع الشهر الجاري أوضح الضميري لـ'القدس العربي' الخميس بأن المؤسسة الامنية الفلسطينية تعمل وفق القانون، ومضيفا عند سؤاله حول نظرة الاجهزة الامنية لنجاح حماس في تخزين كمية من الاسلحة في رام الله، رغم ملاحقة تجارة السلاح والساعين للتسلح 'اولا نحن نعمل باتجاه ما يمليه علينا القانون ومصلحة شعبنا بالدرجة الأولى، وهو منع حيازة السلاح بطرق غير شرعية والتجارة بالسلاح وتهريب السلاح أو حيازته بطرق غير قانونية'، مشيرا الى ان الاسلحة التي تم ضبطها في رام الله مخزنة في مناطق آهلة بالسكان، محذرا من مخاطر تخزين السلاح في المناطق السكنية، ومشيرا إلى الانفجار الذي وقع الأربعاء في غزة في مركز تدريب تابع لحماس في المناطق السكنية مما أدى لإصابة 13 شخصا بينهم 5 اطفال ونساء، وقال هذا 'يعبر بشكل واضح عن معاني تخزين الاسلحة في الاحياء السكنية الآهلة بالسكان، هذا الموضوع سقط بسببه ضحايا في مناطق عدة في قطاع غزة".

 

وشدد الضميري على ان 'تجارة السلاح وتبييض الاموال من اخطر المواضيع التي تواجهها السلطة الوطنية من قيادة حماس ومن حماس في الضفة الغربية'.

 

وعند سؤاله حول ما اذا كان مخزن الاسلحة الذي تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية في رام الله مؤخرا كان في مناطق سكنية، قال الضميري ' هو في مناطق آهلة بالسكان'.

 

واكد الضميري ابلاغ الاجهزة الامنية الرئيس محمود عباس بضبط مخزن الاسلحة الذي تفرض سرية تامة عليه وتعتيم اعلامي على القضية، واضاف 'الرئيس هو القائد الاعلى لقوات الامن الفلسطينية، وقوى الامن تعمل بإمرة السيد الرئيس كقائد اعلى، وتنفذ تعليمات المستوى السياسي وتعليمات المستوى القضائي'.

 

وبشأن ما اذا كان قرار حركة فتح نقل مكان اللقاء الذي كان مقررا مع حماس الاربعاء الماضي من دمشق الى مكان اخر، كان بسبب تلك الاسلحة التي تم ضبطها مخزنة في رام الله قال الضميري، 'نحن في المؤسسة الامنية نعمل بعيدا عن السياسة ونقوم بكافة الاجراءات القانونية وكافة اجراءاتنا ضمن المهمات الموكلة الينا بحفظ الامن والامان والنظام العام وحفظ القانون بعيدا عن كل القضايا السياسية. نحن ليس لنا نزعة سياسية او توجه سياسي باتجاه هذه القضية او تلك، بل نقوم باعمالنا وفق مهنية واجراءات قانونية بحتة'.

 

وحول نظرة القيادة الفلسطينية والمؤسسة الامنية الفلسطينية لتلك الاسلحة التي تم ضبطها مخزنة في العاصمة السياسية والادارية والمالية للسلطة قال الضميري، 'واضح ان حركة حماس تستهدف انقلابا آخر في الضفة الغربية وتستهدف زعزعة الاوضاع الامنية في الضفة الغربية وتستهدف المس بالسلطة الوطنية الفلسطينية والتزاماتها السياسية والدولية'.

 

وشدد الضميري على ان ما تم ضبطه من قبل الاجهزة الامنية خطير، وقال 'هذا موضوع خطير وموضوع ننظر له بخطورة'، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية الفلسطينية ضبطت مؤخرا كميات كبيرة من الاموال التابعة لحماس، وقال 'بالامس القريب كشف عن مبالغ ضخمة من الاموال في نابلس وطولكرم كانت تبيض وتغسل' لصالح حركة حماس.

 

ورفض الضميري الكشف عن نوعية الاسلحة المضبوطة في رام الله بشكل تفصيلي، وقال 'حتى الآن لا نستطيع ان نتحدث بالتفاصيل ولكن ضبطت كمية من الاسلحة بما فيها ذخائر'، رافضا اعطاء توضيح حول كمية القذائف في تلك الاسلحة، وقال 'لا استطيع الحديث بكل التفاصيل الآن ونترك التفاصيل لانه سيتم الحديث عنها بعد انتهاء التحقيق'.

 

وحول الوقت الذي تم فيه ضبط مخزن الاسلحة التابع لحماس في رام الله قال الضميري 'في شهر اكتوبر الجاري'.

 

وعلمت 'القدس العربي' بأن ضبط مخزن الاسلحة كان قبل حوالي اسبوع، مما انعكس على لقاء فتح الذي كان مقررا مع حماس الاربعاء الماضي في دمشق، الا ان عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية رئيس وفد فتح للحوار مع حماس نفى لـ'القدس العربي' ان يكون لتلك الاسلحة المضبوطة علاقة بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الحركتين الاربعاء الماضي في دمشق.

 

وقال الاحمد 'ليس هناك أي علاقة' بين ضبط مخزن الاسلحة التابع لحماس وطلب حركة فتح نقل اللقاء الذي كان مقررا في الـ20 من الشهر الجاري في دمشق الى مكان آخر.

 

وأكد الأحمد انه تم الاتفاق مع حركة حماس على عقد لقاء بينهما الاسبوع القادم، وقال لـ'القدس العربي' الخميس 'اتفقنا نحن واياهم على ان يكون اللقاء الاسبوع القادم'، مشيرا الى انه لغاية الآن لم يتم الاتفاق على مكان عقد اللقاء الذي تقرر الاسبوع القادم، مرجحا ان يتم التوافق على المكان خلال الساعات القادمة، ومشيرا ايضا الى انه لم يتم الاتفاق لغاية الآن على عقده في العاصمة اليمينة صنعاء.