شريط الأخبار

مصدر:عباس أقال أبو الرب لأنه نقب على مصروفات حكومة فياض

06:32 - 21 تشرين أول / أكتوبر 2010

مصدر:عباس أقال أبو الرب لأنه نقب على مصروفات حكومة فياض

فلسطين اليوم-وكالات

أقال رئيس السلطة محمود عباس بشكل رسمي الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة لفلسطينية الذي دخل مؤخراً في خلاف مع رئيس الوزراء سلام فياض من منصبه، في الوقت الذي جددت فيه حركة فتح مطالبتها للرئيس بإجراء تغيير وزاري على الحكومة.

وقال مسؤول كبير في حركة فتح لـ 'القدس العربي' ان الرئيس عباس وقع على قرار يقضي بتنحية أبو الرب عن منصبه، لافتاً الى أنه بموجب قرار الرئيس جرى تكليف مدير عام ديوان الرقابة جمال أبو بكر، بتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس له. وعقب قرار الإقالة أرسل أبو الرب كتابا إلى الرئيس عباس قال خلاله انه يرد 'الأمانة' التي حملها طوال الفترة السابقة.

ونشر الموقع الالكتروني للديوان رسالة ' شكر وتقدير واحترام' موقعة باسم أبو الرب كتب فيها 'يتقدم معالي رئيس الديوان الدكتور محمود أبو الرب بعظيم الشكر والامتنان على الثقة التي منحه إياها سيادة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتحميله أمانة رئاسة ديوان الرقابة سنة 2006، وبكل سرور تلقى قرار سيادته باسترداد هذه الأمانة'.

وقال انه خلال فترة رئاسته للديوان تم النهوض بنظام الرقابة الداخلي للديوان من درجة ثقة 19 بالمئة سنة 2006 إلى 90 بالمئة سنة 2010.

ونقلت وكالة 'معاً' المحلية عن أبو الرب قوله عقب الإقالة انه تلقى عروضاً كثيرة لتولي مناصب مهمة بما فيها تولي حقيبة سفير أو مستشار للرئيس، لكنه أكد أنه رفض هذه العروض واختار العودة إلى عمله السابق محاضراً في جامعة النجاح الوطنية.

وأشار أبو الرب إلى أنه يأمل في تكريس الخبرة التي اكتسبها خلال توليه مهام رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية طيلة السنوات الماضية في خدمة الطلاب والتعلم.

ولفت الى ان الديوان نجح طيلة السنوات الماضية في إرساء العمل المؤسساتي وركائز العمل الإداري والمالي طبقا لأفضل نماذج الجودة.

وقال المسؤول الفتحاوي لـ 'القدس العربي' ان أبو الرب أقيل لأنه 'تعدى الخطوط الحمراء بالدخول على خط التنقيب على الملفات المالية والمصروفات للحكومة'.

وأكد المسؤول الفتحاوي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس عباس أصدر قرار إقالة للرجل، بسبب مطالبة فياض بذلك، رغم اعتراض اللجنة المركزية لحركة فتح، لافتاً في ذات الوقت إلى ان اللجنة المركزية التي رفضت قرار إقالة سابق لأبو الرب أصدره فياض 'لا تستطيع مخالفة رأي أبو مازن أو الدخول في خلاف معه في الرأي'.

وبحسب المسؤول فإن قرار إقالة مماثلا ظل حبيس الأدراج أصدره سلام فياض لأبو الرب الذي رفض تطبيقه، بحكم ان القانون الفلسطيني يعطي فقط الرئيس سلطة تعيين وإقالة رئيس ديوان الرقابة، خاصة وأن الرجل كان أيضاً محصناً بوقوف اللجنة المركزية لحركة فتح خلف ظهره التي أكدت في أحد اجتماعاتها السابقة تمسكها به للبقاء في منصبه. وكان الخلاف بين فياض وأبو الرب بدأ قبل أكثر من شهر، وترددت معلومات أن أبو الرب فاجأ وزارة المالية في رام الله بجولة تفتيش، ترأس خلالها فريقا أجرى مراجعات على ملفات مالية مهمة، ووفق ما ذكر فإن أبو الرب قام بأخذ بعض الملفات إلى مقر ديوانه لإجراء عمليات تدقيق أكثر شمولاً، ما أغضب وقتها الدكتور فياض.

وترددت عقب العملية بأيام أنباء تفيد بإقالة أبو الرب من منصبه، كان من بينها تصريحات للدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف 'أمان' الذي يعمل في مجال الرقابة، لكن الرجل نفاها في ذلك الوقت، وقال معقباً على الشعيبي 'هناك جهات وخاصة مؤسسات غير حكومية غير معنية بوجود ديوان رقابة فاعل ومهني يعمل وفق المتطلبات والممارسات الدولية، لأن هذه المؤسسات تتضرر من عمل الديوان'.

انشر عبر