خبر براك يستخف- هآرتس

براك يستخف- هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

لا تعرف المحامية يهوديت كراف الراحة منذ ترأست الفريق الخاص، الذي عيّنه المستشار القانوني للحكومة اسحق زمير في 1981 للفحص عن تطبيق القانون على المستوطنين. برغم أن هذه تبدو حربا لطواحين الهواء، لم تكف من كانت نائبة المستشار القانوني عن نضال طواحين العدل الصدئة. توثّق المدعية المقدسية في مثابرة وتطوع كل استئناف يرفعه الفلسطينيون ومنظمات حقوق الانسان على وزير الدفاع ومرؤوسيه، وتحلل كل رد من النيابة العامة ولا تُخفي رأيها في قضاة المحكمة العليا.

إن الصورة المعوجة التي تُظهرها ملفات كراف، في كل ما يتعلق بعلاقة  اهود باراك بتطبيق القانون في المناطق، يمكن أن تُبيّن نظرته الى القانون المتعلق بتشغيل العمال الاجانب. فأدلتها على التسامح الذي يُبديه المستشار القانوني يهودا فنشتاين نحو يهود مُخلين بالقانون في الضفة الغربية يمكن أن تُبيّن علاجه الغريب لقضية المساعِدة الفلبينية.

قبل عشرة اشهر نقلت كراف الى مكتب المستشار القانوني للحكومة مذكرة، فصلت تسعة قرارات حكم لا تطبقها الدولة على نحو جزئي أو كامل. ووصفت في جملة ما وصفت كيف تساعد النيابة العامة على إخلال متصل بقرارات محكمة العدل العليا، التي أمرت وزير الدفاع بتعديل مسار جدار الفصل. وذلك بعد أن اقتنع القضاة بأن ناس مكتبه استغلوا الضرورات الأمنية استغلالا سيئا، لتوسيع مساحة عيش المستوطنات المجاورة على حساب الجيران الفلسطينيين. وضمت كراف جملة توبيخات من قضاة المحكمة العليا، بعد أن تبين لهم أن وزير الدفاع يستخف بهم. قالت المحكمة العليا مثلا، في قضية الجدار الذي يدخل قرية بلعين إن "الوضع الذي لا ينفذ فيه المدعى عليهم قرار المحكمة، الذي يشتمل على موافقتهم في حضرتها، غير مناسب".

جاء رد المستشار القانوني بعد مرور نصف سنة، بتوقيع المحامية كيرن دهري – بن نون، المسؤولة (بالفعل) عن قسم الاستشارة والتشريع. وأوضحت أن الحديث عن قضايا معقدة جدا، هي في جزء منها ذات معنى ميزاني، وفيها ما له تأثير في أطراف ثالثة. وأضافت ايضا حججا قانونية واجرائية كثيرة. مع ذلك، بشّرت دهري – بن نون، كراف بأنه جرى بعد فحص توصياتها المتعلقة بتنفيذ الأوامر على الدولة، اعداد "توجيه مستشار" جديد. وفي مطلع آب نشر التوجيه في صوت هتاف عالٍ.

لم تخرج كراف عن طورها تأثرا. "إن ريح تسويغ الحكم الشمولي، التي تهب من رسالة السيدة دهري – بن نون"، كتبت في رسالة رد الى فنشتاين، "ليس فيها أي اشارة الى محاسبة النفس المطلوبة". ووجدت كراف تعزيزا لخشية ألا تضع التوجيهات الجديدة حداً للفضوى في ارض المستوطنين، في الرعاية التي يبذلها المستشار القانوني في هذه الايام لسلوك وزير الدفاع في الخلاف حول اراضي البؤرة الاستيطانية "ديرخ هأفوت" في غوش عصيون.

قدّم سكان القرية المجاورة، الخضر، و"سلام الآن" في 2004 أول استئناف الى محكمة العدل العليا على الوزير. التزمت النيابة العامة آنذاك، أن تُنشيء الدولة فريقا مختصا يفحص عن ملكية الاراضي. وجرى تقديم الاستئناف الثاني في 2008، بعد أن تبيّن أن البناء مستمر بلا عائق. ومُحي هذا ايضا إثر اعلان الدولة بأن تعمل في أقرب وقت على تطبيق أوامر الهدم على مبنى جديد أُنشيء في البؤرة الاستيطانية لأن "هذا الأمر في أعلى سلم أولوياتها". ورُفض استئناف ثالث، قُدّم بعد عدة اشهر تقدم البناء في اثنائها، وكيف لا، في أعقاب التزام الدولة "تنفيذ واجبها بلا تأخير".

وفي المرة الرابعة – بعد خمس سنين من الالتزام الأصلي – أعلنت النيابة العامة بأن للدولة الآن مهام أكثر تعجلا (اشارة الى التجميد)، وأن الحديث بعامة عن قضية سياسة متروكة لتقدير الحكومة. وفيما يتعلق بعمل الفريق الذي تم تعيينه لاجراء استطلاع للملكية على الاراضي (كما قلنا آنفا، بحسب وعد في 2004) – أعلنت الدولة بأنه لا يمكن تحديد برنامج زمني لتنفيذ الفحص، لأنه يُحتاج الى موارد مادية ومدة اخرى، لأن للاستطلاع أهمية سياسية وأمنية.

قال في ذلك قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي، إن النيابة العامة صرحت في حضرة المحكمة العليا بأن الاستطلاع ضروري بل استقر الرأي على تعجيله، والآن "لا يعلم أحد متى سيتم". وذكّر بأنه "يتوقع من الدولة أن تفي بالتصريحات التي تكرر إسماعنا إياها، حتى لو لم يصاحب ذلك أمر مطلق". وبعد هذا الكلام رفضت المحكمة العليا الاستئناف، وتركت كما قالت كراف النتيجة المخجلة على حالها، وهي أوامر أصدرتها السلطة الخاضعة لوزير الدفاع قبل أكثر من ست سنين ولم تطبق بعد.

لن تصل هذه القصة الى الصفحات الاولى. فليس الحديث في نهاية الامر عن تشغيل عامِلة اجنبية خلافا للقانون. فأمامنا في الحاصل حكاية مملّة اخرى عن وزير دفاع ومستشار قانوني للحكومة يرعيان سلب اراضي العرب وإهانة المحكمة العليا.