خبر حركتا فتح وحماس تضعان تصوراً للأجهزة الأمنية وفق رؤيتهما

الغموض يكتنف جولة الحوار القادمة..والملف الأمني يشحن حركتي فتح وحماس

فلسطين اليوم-وكالات

في الوقت الذي يكتنف الغموض مكان انعقاد الجولة الثانية من حوار المصالحة الفلسطينية، بدت مواقف حركتي فتح حماس متباعدة بشأن الملف الأمني، وهو الملف الذي من المفترض أن تخصص له جولة الحوار المقبلة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه فتح أن هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن تخضع للقوانين التي تحتكم إليها السلطة الفلسطينية وليس مواقف الفصائل، أكدت حماس أن إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية ستكون القضية الرئيسية التي سيتناولها الطرفان.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس إن حركته ستصر على أن تتم إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس «وطنية سليمة» بحيث تؤدي دورها في خدمة المشروع الوطني والدفاع عن الشعب الفلسطيني. وشدد رضوان على أهمية بحث الملف الأمني حتى النهاية، معتبرا أن أي إعاقة في بحث هذا الملف ستؤدي إلى نكسة جديدة للمصالحة الوطنية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة توقيع التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية، التي ستكون مقدمة على التوقيع على الورقة المصرية، موضحا أن التفاهمات الفلسطينية الداخلية بالإضافة للورقة المصرية ستشكلان المرجعية العليا للمصالحة التي يجب أن تؤسس لشراكة سياسية وأمنية كاملة.

واستدرك رضوان معربا عن شكوكه إزاء فرص نجاح الجولة المقبلة في أعقاب وصول المنسق الأمني الأميركي الجديد بدلا من كيث دايتون الذي انتهت فترة خدمته، معتبرا أن هذا التطور «يضع علامة استفهام كبيرة إزاء الملف الأمني وتحقيق المصالحة، لأن الإدارة الأميركية ما زالت ضاغطة للتأثير على استمرار التعاون الأمني مع الاحتلال واستمرار هيمنتها على القرار الفلسطيني في رام الله»، داعيا فتح إلى تجاوز الضغوط الأميركية ورفض التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي وتقديم أولوية المصالحة.