خبر منظمة التحرير: صراعنا مع دولة الاحتلال الآن هو الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية

منظمة التحرير: صراعنا مع دولة الاحتلال الآن هو الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم-رام الله

أكدت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم, أنها ستدرس بعمق كل الخيارات المطروحة في ظل تعثر المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال, ومنها خيار التوجه إلى الأمم المتحدة، بإلاضافة لمواصلة العمل لإنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم في مدينة رام الله "إن اللجنة ستدرس وبعمق وبالتفصيل خلال الأيام المقبلة جميع الخيارات السياسية المطروحة في ظل تعطل العملية السياسية وإصرار دولة الاحتلال على الجمع بين استمرار الاستيطان وبين ما يسمى المفاوضات المباشرة".

ولفت بيان اللجنة "إلي أن جوهر الصراع الدائر بين دولة الاحتلال والقيادة الفلسطينية ألان هو الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وبخط الرابع من حزيران للعام 1967 كخط فاصل بين دولة فلسطين و"إسرائيل"".

وجاء في البيان "إن على دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تبني هذا الموقف، داعيا "إلى أن يتم تبني خارطة واضحة تحدد الحدود الفاصلة ما بين دولة فلسطين و"إسرائيل" حسما لهذا التناقض الأساسي".

وأوضح البيان "إن هذه الخيارات السياسية تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تشمل خيارات أخرى تحت الدرس من قبل القيادة الفلسطينية واللجان المتخصصة".

وقال البيان "إن الاجتماع بحث عددا من الملفات السياسية في مقدمتها اجتماع القمة العربية في مدينة سرت الليبية والاتصالات التي جرت مع عدد من الأطراف العربية والدولية".

وأوضح "أن اللجنة التنفيذية أعادت التأكيد على مساندتها ودعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس عباس، بان استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها الإعلانات الاستيطانية الأخيرة سواء في القدس أو في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن هذا الموقف هو الذي يمكنه جعل أي مفاوضات ذات جدوى وقابلة للاستمرار والحياة ويمكن أن تقود إلى نتائج فعالة".

وأشار البيان "إلى بحث عدد من المسائل على الصعيد الدولي، بما فيها الموقف الذي أعلن من قبل بعض الأوساط الدولية والذي يتبني بشكل أو بأخر مقترحات نتانياهو بشان ربط ما يسمى التجديد الجزئي والمؤقت للنشاط الاستيطاني بالاعتراف بما يسمى يهودية الدولة".

وأكد أن هذا الأمر تم حسمه العام 1993 في وثيقة الاعتراف المتبادل، ولا داعي لفتح هذا الموضوع من جديد".

ومن جهة أخرى، شددت اللجنة على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية واستكمال بحث كل القضايا العالقة بما يقود إلى بدء توفير مناخ جديد وجدي في الساحة الفلسطينية".

وأوضح "أنها أعطت توجيهاتها للأخوة المفاوضين للسير وفق هذا الهدف والأسلوب".