شريط الأخبار

لماذا تلح "إسرائيل" على يهوديتها؟ ..يوسف مكي

11:36 - 14 حزيران / أكتوبر 2010

لماذا تلح "إسرائيل" على يهوديتها؟ ..يوسف مكي

 

قبل أكثر من عام من هذا التاريخ، صادق الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون يعاقب أي شخص يعارض وجود "إسرائيل" يهودية، بالسجن لمدة عام. ومنذ ذلك التاريخ، تبارى القادة الصهاينة، باختلاف توجهاتهم السياسية، على تأكيد يهودية الدولة. ودشنت الحكومة "الإسرائيلية" السابقة، برئاسة إيهود أولمرت ومشاركة وزيرة الخارجية، تسيبني ليفني حملة واسعة، باتجاه إضفاء مشروعية دولية على نظام الفصل العنصري، الذي يعتبر الانتماء للديانة اليهودية أساس المواطنة في الكيان العبري.

 

في الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، جرى الزج بموضوع يهودية الدولة في المفاوضات، وأصبح القبول الفلسطيني بذلك شرطاً "إسرائيلياً" لاستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين. وصدر مؤخراً قرار من الكنيست يلزم العرب الفلسطينيين الذين يحملون جنسية "إسرائيل"، بأداء قسم الولاء للدولة اليهودية. لقد نقلت هذه التطورات موضوع يهودية الدولة الصهيونية إلى الجانب العربي، حيث تواصلت تصريحات قيادات السلطة الفلسطينية، وبعض المسؤولين، ومن ضمنهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنها لا ترى سبباً للاعتراض على إلحاح الجانب "الإسرائيلي"، بإلحاق موضوع يهودية "إسرائيل" في المفاوضات مع الفلسطينيين.

 

في هذا السياق، طرحت جملة من النقاط، من قبل المسؤولين الفلسطينيين والعرب، لتبرير القبول بالمطلب "الإسرائيلي". أولى النقاط هي أن قرار تقسيم فلسطين الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 181 في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، قضى بتقسيم فلسطين مناصفة بين اليهود والفلسطينيين، ونص على قيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية، دولة فلسطينية وأخرى يهودية ووضع مدينة القدس تحت الإشراف الدولي.

 

النقطة الثانية هي أن العرب، منذ منتصف السبعينيات من القرن المنصرم، أعلنوا استعدادهم للاعتراف ب "إسرائيل"، وأقر ذلك بقرارات عدة صدرت عن قمم عربية متعددة، آخرها المبادرة العربية لتحقيق السلام في المنطقة، المستند إلى الاعتراف المتبادل بين العرب والكيان الصهيوني، مقابل السلام، وعودة الأراضي التي احتلها الصهاينة عام 1967م. وعلى هذا الأساس، فإن تسمية الدولة الصهيونية وتحديد هويتها، على الأراضي التي احتلت عام 1948م، هما حق سيادي لا تملك الدول العربية ولا الفلسطينيون حق الاعتراض عليه. ومن وجهة النظر هذه، فإن من حق "الإسرائيليين"، أن يختاروا ما يشاءون من تسميات وهويات لكيانهم، حسب رأي عمرو موسى، في مقابلة أجرتها معه قناة "العربية" الفضائية.

 

في هذا الحديث، وأحاديث أخرى قادمة سنناقش هذا الموضوع من رؤية مختلفة، كما سنناقش أسباب إلحاح الكيان الصهيوني على تثبيت الهوية اليهودية ل "إسرائيل" على الصعيد الدولي، وإقحام ذلك في المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبررات التي طرحت عربياً، للقبول بالمطلب "الإسرائيلي".

 

وابتداء نشير إلى أن موضوع يهودية الكيان الصهيوني، كان حاضراً باستمرار في الأدبيات الصهيونية، منذ نشوء الحركة الصهيونية. وكان ذلك هو مبرر تأسيس الصندوق اليهودي، الذي أنشأه الصهاينة بقرار من مؤتمرهم الأول الذي عقد في بازل، بزعامة ثيودور هرتزل. وكانت الاتصالات بين الحكومة البريطانية والصهاينة، قد هدفت إلى إقناع البريطانيين بتبني قيام كيان قومي لليهود على أرض فلسطين. وقد توج ذلك المسعى بصدور وعد بلفور.

 

شكل وعد بلفور الركيزة الأساسية لتنفيذ المشروع الصهيوني. وجاء في نصه، الذي صدر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917م، أن الحكومة البريطانية "تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وأنها ستبذل غاية جهدها لتحقيق هذه الغاية".

 

ومن الواضح أن الحكومة البريطانية تحسبت للصعوبات التي ستقابلها في إقناع المجتمع الدولي بهذا الوعد، كونه بما نص عليه، يعني منح ضوء أخضر لتشريد سكان أصليين من ديارهم، وإحلال غرباء عن فلسطين، ليأخذوا مكان أصحاب الأرض. ولذلك اقتضت عملية تسويق المشروع إضافة عبارة أخرى للوعد المذكور، بدت مرتبكة وغير مقنعة لكل ذي بصيرة، تقول: "على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

 

تجاهل النص وجود شعب فلسطين، وأشار إلى طوائف أخرى مقيمة في فلسطين، نوه بحقوقها المدنية والدينية، وليس بمواطنتها وهويتها وانتمائها. ولم يشر النص إلى الطريقة التي يمكن من خلالها ضمان الحقوق المدنية والدينية للمقيمين، مع تغير هائل منتظر في التركيبة الديمغرافية للبلاد.

 

استنبطت غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني، أثناء معركة العبور، وأحد مؤسسي الكيان الصهيوني، والمهاجرة من الولايات المتحدة الأمريكية، نص وعد بلفور آنف الذكر، الذي تجاهل وجود سكان أصليين في فلسطين، تعبيرها الكاريكاتوري الشهير: "إن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

 

وخلال الحقبة التي أعقبت صدور وعد بلفور، عبر الشعب الفلسطيني، عن رفضه الحازم، لذلك الوعد، باعتباره انتهاكاً لحقه في تقرير المصير، وتتالت الانتفاضات الفلسطينية، ما بين الحربين العالميتين، احتجاجاً على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ورفضاً لسياسات الحكومة البريطانية المشجعة على الهجرة. وشكلت لجان دولية من عصبة الأمم لتقصي الحقائق. وحدثت هدنة تلتها أخرى، من أجل إتاحة المجال، للوسطاء للتدخل، لوقف الهجرة، لكن تلك المحاولات باءت جميعاً بالفشل. وكانت ثورة 1936، من أهم محطات النضال الفلسطيني، في مواجهة مشاريع الهجرة اليهودية. لكن غياب وحدة القوى الفلسطينية، وعدم وجود استراتيجية وطنية وقومية لمناهضة الهجرة، والتدخلات الدولية لصالح المشروع الاستيطاني الصهيوني، حجبت القدرة على مواجهة برامج الهجرة اليهودية، مما رصف الطريق، لإعلان تأسيس الكيان الغاصب.

 

توالت الحوادث سريعة. وسمع العالم بالمجازر التي ارتكبتها ألمانيا الهتلرية، بحق اليهود. واستغل الصهاينة تلك الأحداث للمضي سريعاً بمشروعهم في حيازة فلسطين. وشهدت الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، اندفاعاً سريعاً نحو الإعلان عن تأسيس الدولة الصهيونية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947م، صدر قرار التقسيم 181 عن مجلس الأمن الدولي، وفيه اعتراف بحق الفلسطينيين، في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، على أرض فلسطين، لكنه تعامل بندية مع غرمائهم من الغرباء اليهود، الذين لم يتجاوز تعدادهم ال 7% حسب إحصائيات الأمم المتحدة، فقسم فلسطين بالتساوي بين اليهود والسكان الأصليين.

 

ومرة أخرى، كان البريطانيون، وفقاً ليوميات وزارة الحربية المصرية، ووزارة دفاع المملكة الأردنية الهاشمية التي كشف عنها بعد عدة عقود، هم الذين حالوا دون نجاح قرار التقسيم، حين شجعوا القادة العرب، الذين ما زال بعضهم آنذاك، تحت الوصاية البريطانية، على الدخول في معركة غير متكافئة مع الصهاينة، انتهت بقضم أجزاء كبيرة من الأرض، من حصة الفلسطينيين، ولم يتبق من فلسطين التاريخية، خارج السيطرة الصهيونية عدا مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وقد سقطت جميعها في حرب يونيو/ حزيران 1967م بيد الصهاينة.

 

وقراءة تلك اليوميات، وشروحات محمد حسنين هيكل عليها في كتابه الجيوش والعروش، تكشف بوضوح عن الدور البريطاني، في تشكيل خارطة الكيان الصهيوني، والذي استمر منذ كارثة النكبة عام 1948م، حتى نكسة يونيو/ حزيران عام 1967م، حيث تغيرت خارطة الصراع مرة أخرى، بشكل أكثر دراماتيكية ومرارة.

 

ويبقى السؤال قائماً: لماذا يلح الصهاينة على يهودية "إسرائيل"، وما هي مخاطر الزج بهذا الموضوع في مفاوضات السلطة مع الكيان الغاصب. هذه الأسئلة، ومعها الأطروحات العربية التي تسلم بحق الكيان الغاصب في اختيار الهوية التي يرتئيها، باعتبار ذلك حقاً سيادياً، ستكون محاور للمناقشة في الحديث القادم، بإذن الله تعالى.

 

 

انشر عبر