خبر منظمات حقوقية تستنكر تمرير مشروع قانون الولاء وتدعو لأوسع حملة دولية ضده

منظمات حقوقية تستنكر تمرير مشروع قانون الولاء وتدعو لأوسع حملة دولية ضده

غزة- فلسطين اليوم

استنكر مجلس ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضي بتعديل ما يسمى "قانون المواطنة"، داعياً لأوسع حملة دولية للتراجع عن القرار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في العاشر من الشهر الجاري، بأغلبية 22 وزيراً مقابل 8 وزراء مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويقضي بتعديل ما يسمى "قانون المواطنة".

ووفقاً للتعديل المقترح، فإن على كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود التزام بأداء قسم الولاء لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية وديموقراطية".

ورأى مجلس ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان صحفي مشترك، في قرار الحكومة الإسرائيلية الجديد تكريساً ومأسسة للعنصرية بما يهدد مكانة الفلسطينيين في إسرائيل ، ويجعل التمييز ضدهم منهجا منظماً يحميه قانون يعزز التمييز القائم أصلا ضدهم.

كما ويرى المجلس والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن هذا القانون تمتد خطورته وأثره العنصريين ليمسا سائر الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، والمهجرين في المنافي، ويشكل مقدمة جدية لاستكمال فصول جريمة التهجير القسري الكبرى (النكبة) التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في عام 1948.

وأضاف، أن مشروع القانون إذ يشكل مدخلاً قوياً لسحب الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين في إسرائيل ويجعلهم عرضةً للطرد خارج بلادهم من جهة، كما أنه سيشكل نفياً مسبقاً لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية من جهة ثانية.

وعبر المجلس ومنظمات حقوق الإنسان عن خطورة لهذا القرار ومحاولات فرض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، مستهجناً صمت بعض مكونات المجتمع الدولي، وتواطؤ الأخرى في التصدي لمثل هذه القوانين العنصرية، مما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية التي لا يمكنها أن تتعايش أو تتسامح مع التمييز العنصري.

ودعا، السلطة الوطنية الفلسطينية للانتباه إلى خطورة هذا القرار، مؤكدين على أن المفاوضات مع إسرائيل لا يجب أن تستمر بينما تواصل إسرائيل تعزيز نظامها القانوني العنصري والذي يستهدف جزءاً مهماً من الشعب الفلسطيني ويضعه في مكانة أدنى.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه التمييز ضد فلسطيني الداخل، والفلسطينيين عموما، من خلال إدانة هذه القوانين، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن قرارات أو قوانين ذات طابع عنصري من شأنها أن تقوض الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان. إن هذه القوانين تشكل مدخلاً خطيراً لانتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، وخصوصا الفلسطينيين من سكان إسرائيل.

ورأى أن ذلك التطور الخطير يأتي في سياق حملة منظمة تتسم بالعنصرية وتهدد الوجود الفلسطيني في إسرائيل، وتأخذ بعداً قانونياً يسعى لإعطاء شرعية قانونية لممارسات عنصرية وتمييزية موجهة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وحذر المجلس من كون القانون يكرس سلسلة من القوانين واقع التمييز القائم، ومخاوف حقيقية من أن يشكل مشروع القانون الجديد مدخلاً لحملة تهجير قسري عبر سحب الجنسية الإسرائيلية من السكان الفلسطينيين الأصليين وطردهم، خاصةً في ظل تزايد التصريحات من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشأن تبادل للسكان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفي ظل مطالبة المفاوض الفلسطيني بالاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل الموافقة على مجرد تجميد جزئي مؤقت الاستيطان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت عدداً من القوانين التي جرى تبنيها، ومنها: قانون منع جمع شمل العائلات التي يكون فيها الزوجة أو الزوج من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول وصفت بالعدوة، كلبنان وسوريا والعراق وإيران، وتلاه قانون سحب المواطنة من أي شخص يقوم بعمل "يمس بولائه للدولة"، حيث يمكن الاستناد في الادعاء على هؤلاء الأشخاص على بيّنات سرية، ومن ثم قانون استهدف النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي بمنعهم من زيارة دول تعتبرها إسرائيل عدوة.