خبر أوباما لم يعد محبوباً حتى بين شعبه

الساعة 11:20 ص|14 أكتوبر 2010

أوباما لم يعد محبوباً حتى بين شعبه

وكالات- فلسطين اليوم

أفاد استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز ومعهد إبسوس بتراجع شعبية الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة، كما أظهر عدم رضى الناخبين عن ارتفاع معدل البطالة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات القادمة.

وقال الاستطلاع إن دعم الناخبين الأميركيين للرئيس أوباما تراجع إلى 43% هذا الشهر عوض 47% الشهر الماضي، وهي أسوأ نسبة يحصل عليها منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2009.

وأضاف الاستطلاع أن 53% من الأميركيين المستجوبين عبروا عن استيائهم للطريقة التي يسير بها أوباما شؤون البلاد، في حين رأى 63% أن البلاد تسير في اتجاه خاطئ.

وإضافة إلى تراجع شعبية أوباما في صفوف الناخبين الأميركيين، تراجعت شعبيته أيضا داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، حيث بلغت 70% هذا الشهر مقابل 78% الشهر الماضي.

أما فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات القادمة، فقد أفاد الاستطلاع بأن 48% من الأميركيين سيصوتون لمرشحي الحزب الجمهوري مقابل 44% لصالح الحزب الديمقراطي، وهو فارق من المرجح أن يسمح للجمهوريين بشغل عشرات المقاعد في مجلس النواب وتحقيق مكاسب كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال خبير الاستطلاعات في معهد إبسوس كليف يونغ إن الأرقام التي كشف عنها الاستطلاع تبين أن الجمهوريين سيحصلون على 227 مقعدا في مجلس النواب مقابل 208 للديمقراطيين.

وأضاف يونغ أنه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، يشير الاستطلاع إلى أن الديمقراطيين سيحتفظون بالأغلبية بواقع 52 مقعدا مقابل 48، وهو فارق أقل مما يتمتعون به الآن.

وستؤدي هذه النتائج إلى حدوث انقسام في الكونغرس، في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية للتغلب على مشكلة ارتفاع البطالة والعجز الهائل في الميزانية.

وفي تفصيله لهذه النقطة، قال يونغ "بالنظر إلى المستقبل، يتوقع الناخبون أن يتعامل الكونغرس الجديد بصفة أساسية مع قضية الوظائف، ويتعين على مجلس نواب جديد يسيطر عليه الجمهوريون، أن يتوفر على إجابات بشأن تلك المطالب".

يشار إلى أن التنافس خلال الانتخابات القادمة سيجري على كل مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا، إضافة إلى 37 مقعدا من بين مائة مقعد في مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد إلى حد كبير مسار سياسة الرئيس الأميركي خلال النصف الثاني من فترته التي تستمر أربع سنوات.