خبر أحمد بحر يطالب بمحاكمة « ياسر عبد ربه » ويتهم « فتح » بالانحدار

الساعة 04:52 م|13 أكتوبر 2010

أحمد بحر يطالب بمحاكمة "ياسر عبد ربه" ويتهم "فتح" بالانحدار

غزة- فلسطين اليوم

دان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء، تصريحات ياسر عبد ربه التي أعلن فيها باسم قيادة سلطة رام الله وقيادة حركة فتح الاستعداد للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وقومية مقابل دولة فلسطينية في حدود العام 67.

وطالب بحر في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، بمحاكمة عبد ربه كمجرم أمام المحاكم الفلسطينية لخيانته الحقوق والثوابت ودماء الشهداء والمبادئ الوطنية الفلسطينية.

وأكد بحر، أن تصريحات عبد ربه إن صح تفويضه عن السلطة وحركة فتح تنتهك كل أسس وأصول التوافق الوطني الفلسطيني، وتفتح المجال أمام انقسامات جديدة في الصف الوطني الفلسطيني، موضحا أن المصالحة الوطنية تبدو مع هذه التصريحات أمام خطر داهم وكبير.

ووصف بحر تصريحات عبد ربه بالخطيرة والمجرمة وذات التداعيات القاسية على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داعيا قيادة حركة فتح إلى توضيح موقفها من عبد ربه الذي تحدث باسمها، وتبيان مدى ودرجة اتفاقها أو اختلافها مع تصريحاته في ظل حالة التغول الصهيوني غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، والاستباحة الهائلة لأرضهم ومقدساتهم.

وأكد بحر أن حديث عبد ربه باسم سلطة رام الله وحركة فتح يسلط الضوء على عمق حالة الانحدار التي تعيشها السلطة وحركة فتح في الضفة الغربية، ويعطي مزيدا من التأكيدات على حال الاختطاف والذوبان الذي عايشته "فتح" ودورها الوطني في المراحل الزمنية الأخيرة، مشددا على أن تصريحات عبد ربه تافهة ولا قيمة لها ولا تعبر عن الموقف الوطني لكافة قوى وشرائح شعبنا الفلسطيني.

وشدد بحر على أن صمت حركة فتح على تصريحات عبد ربه من شأنه أن يعطي مدلولات خطيرة على اتجاهات ومواقف الحركة وأجندتها السياسية خلال المرحلة المقبلة لجهة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدا على ضرورة لفظ عبد ربه من كافة إطارات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وتجريم المواقف المشينة والتصريحات المجرمة التي يستسهل فيها التنازل لصالح الصهاينة بعيدا عن التضحيات الهائلة والعطاءات الكبرى التي بذلها شعبنا عبر العقود الماضية وحتى اليوم.

ودعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى إعلان براءته من كل من يعلن استعداده للاعتراف بالاحتلال ويهودية الكيان الصهيوني الغاصب، وتنظيم الفعاليات الوطنية المنددة بهذه السياسة السلطوية المعلنة التي تدمر الحقوق والثوابت الفلسطينية.