خبر شرط مسبق لدولة فلسطينية- هآرتس

شرط مسبق لدولة فلسطينية- هآرتس

بقلم: د. مناحيم كلاين

محاضر في العلوم السياسية في جامعة بار ايلان

        (المضمون: إخراج وحدة الاستيطان والأمن معا من الضفة الغربية شرط مسبق لنشوء دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة - المصدر).

        إليكم سؤالا: أي واحدة من الحكومتين التاليتين تؤدي عملها على نحو أفضل، أحكومة سلام فياض في الضفة الغربية أم حكومة حماس في قطاع غزة؟ الجواب: حكومة حماس. وسؤال آخر: أي من الحكومتين أعلاه ستكف عن أداء عملها دون مساعدة خارجية؟ الجواب: حكومة الضفة الغربية.

        إن حكومة اسماعيل هنية في قطاع غزة تؤدي عملها جيدا، برغم الحصار الذي فُرض الى القطاع، والقطيعة الدبلوماسية معها وعدم وجود مساعدة مالية من جهات دولية كبيرة. إن القدرة الشخصية العالية لفياض، ونجاح حكومة التكنوقراط في تحسين ظروف الحياة في مدن الضفة الغربية، وعلاقات محمود عباس الخارجية الجيدة والمساعدة المالية الكبيرة التي تتلقاها حكومته، لا تنشيء حكومة أكثر جدوى ونجاحا من حكومة حماس. هذا هو الاستنتاج الذي يتوصل اليه في بحثه الدكتور يزيد صايغ من معهد كينغز في لندن.

        كذلك صورة حكومة حماس على أنها قاسية وادارة عباس – فياض على أنها ديمقراطية مخطوءة. فقد تولت حماس الحكم بانتخابات ديمقراطية حقيقية برقابة دولية، وكان هذا اجراءا لم يسبق له مثيل في العالم العربي. وفي مقابلة ذلك، أنهى الرئيس عباس فترة ولايته المحدودة بالقانون لكنه لم يترك منصبه. تعمل حكومته بفعل أوامر رئاسية ودون شرعية برلمانية. الحياة الديمقراطية والبرلمانية في الضفة شلاّء، واجهزة الأمن تحشد قوة وتتدخل في أداء عمل المؤسسات المدنية. فمن هذه الجهة لا يوجد فرق كبير بين القطاع والضفة اذا استثنينا حقيقة أن العلاقات العامة لحكومة الضفة أفضل.

        لكنه يوجد فرق حاسم من جهة اخرى بين ما يجري في هاتين المنطقتين. فأجهزة أمن حكومة حماس تفرض طاعتها على كل المنطقة التي تسيطر عليها دون عائق. ولم يبق لحكومة فياض سوى أن تحسدها؛ فعمل اجهزة الأمن في الضفة متعلق بالتعاون مع اسرائيل. تمتد الادارة الفلسطينية على أقل من نصف الضفة الغربية، ويحق لها أن تعمل في هذه المنطقة ايضا بحسب معايير تسمح بها اسرائيل فقط.

        بعبارة اخرى إدماج اسرائيل بين المستوطنات والأمن يزيد في وجودها في الميدان بموازاة وجود قناة سياسية، وبقدر غير قليل بسبب ذلك. الى اليوم لم يُخرج التفاوض السياسي هذا الإدماج من الضفة الغربية بل أدخله إدخالا أعمق. إن ما أخرج اسرائيل من أكثر قطاع غزة هو أبدال التفاوض: المواجهة القوية التي فرضتها حماس، واجراء اريئيل شارون من جانب واحد.

        أي من الحكومتين مستعدة للاستقلال؟ ولا أي واحدة منهما. فاسرائيل تتحكم بالحدود الخارجية للمنطقتين وبمجاليهما الجويين، وبسجل السكان، والمجال الكهرومغناطيسي، وبأكثر الشوارع، وبمصادر المياه والكهرباء. لهذا فان السؤال الملح أين يجب أن يحدث تغيير أكبر لتقريب الاستقلال الفلسطيني. في الضفة الغربية على حسب هذا التحليل. بيد أنه على عظم التغيير الضروري في الضفة الغربية تكون ضآلة أن يتم في اطار التفاوض الحالي. وذلك لأن التفاوض على نحو متصل كما قلنا آنفا، يسبب تعميق سيطرة إدماج الاستيطان – الأمن على الضفة الغربية بدل إخراجه من هناك. إن إخراج هذا الائتلاف المطلق ليس شرطا ضروريا فحسب بل شرطا مسبقا لانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.