خبر الاحتلال لم يستجيب للضغوط ويماطل بإدخال مواد البناء للانروا للبدء بالمشاريع

الاحتلال لم يستجيب للضغوط ويماطل بإدخال مواد البناء للانروا للبدء بالمشاريع

فلسطين اليوم-غزة

قلل أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة مأمون أبو شهلا من أهمية ما أعلنه الاحتلال من تسهيلات تتعلق بموافقته على تزويد المشاريع التي تنفذها منظمات دولية عاملة في القطاع بمستلزمات البناء، مؤكداً عدم تجاوب سلطات الاحتلال مع مطالب أكثر من منظمة دولية طالبت مؤخراً بإدخال مواد البناء لمشاريع إنشائية مختلفة.

وأوضح أبو شهلا في حديث لـ"الأيام" أن وفداً من المجلس التنسيقي التقى، مؤخراً، مدير عمليات وكالة الغوث "أونروا" جون جينج الذي أطلع الوفد على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب "أونروا" بشأن تنفيذ مشروع في قطاع التعليم يتضمن إنشاء 150 مدرسة بكلفة تقدر بنحو 193 مليون دولار.

وبين أن المجلس التنسيقي أطلع رئيس الوزراء بحكومة رام الله الدكتور سلام فياض على الأمر وطالبه بالتدخل من أجل تفعيل هذا المشروع المرصود له التمويل اللازم، والعمل على تذليل العراقيل التي تواجه تنفيذ مشاريع المنظمات الدولية بفعل المعيقات والمماطلة التي يعمد الاحتلال إليها.

ونوه إلى أن وكالة التنمية والتعاون الألمانية (KFW) رصدت أيضاً تمويلاً بقيمة نحو 50 مليون دولار لتمويل بناء 25 مدرسة، ولم يستجب الاحتلال لمتطلبات تزويد هذا المشروع بمستلزمات البناء والإنشاء.

واعتبر أبو شهلا أن مواصلة الاحتلال منع دخول مستلزمات البناء لمشاريع المنظمة الدولية تعكس عدم صدقية الاحتلال في اتخاذ التسهيلات المزعومة بإدخال مواد البناء إلى غزة، وأكد أن من شأن تنفيذ هذه المشاريع تشغيل أعداد كبيرة من العمالة المتعطلة وشركات المقاولات التي بات عدد محدود منها يعمل فقط في تنفيذ المشاريع الضئيلة التي تنفذها بعض المنظمات الدولية في غزة.

ولفت إلى أن ما نسبته نحو 65% مما كان يدخل القطاع قبل الحصار عبارة عن مواد بناء ومواد خام لازمة للصناعات المختلفة، أما ما يسمح بدخوله الاحتلال مؤخراً من المواد الخام فلا يتجاوز نسبة 5% من إجمالي ما يدخل إلى القطاع عبر المعابر.

ونوه إلى توجهات المجلس التنسيقي الرامية لتفعيل المنحة القطرية البالغة قيمتها نحو عشرة ملايين دولار التي أعلنت قطر عن تعهدها بدفعها في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، مبيناً أنه حال وصول هذه المنحة سيتم توظيفها في مجال إعادة تأهيل العمالة المتعطلة في القطاع.

وأشار إلى دور المجلس في مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة وحثها على التدخل لتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال من وإلى قطاع غزة والعمل على رفد القطاع

التنسيقي بحث مؤخراً ووزير الاقتصاد الخاص بالمقومات اللازمة لتمكينه من استعادة نشاطه.

ولفت في هذا السياق إلى أن المجلس الوطني حسن أبو لبدة الترتيبات الأولية اللازمة لإعداد خطة تستهدف تطوير الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث يمول الاتحاد الأوروبي هذه الخطة التي ستعمل شركة البدائل التطويرية (DAI) على إعدادها قريباً.