شريط الأخبار

بحر: قانون الولاء الإسرائيلي نكبة جديدة لشعبنا

03:32 - 11 حزيران / أكتوبر 2010

بحر: قانون الولاء الإسرائيلي نكبة جديدة لشعبنا

فلسطين اليوم-غزة

أكد النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر "أن قانون الولاء الصهيوني يشكل مقدمة لنكبة تهجير كبرى بحق شعبنا في الداخل المحتل, لافتاً "إلي انه يهدف لتفريغ الداخل الفلسطيني المحتل من أصحابه الأصليين".

واعتبر النائب الأول في المجلس التشريعي في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "المصادقة على قانون الولاء جريمة من أعظم جرائم الحرب في العصر الحديث".

ودعا بحر "فلسطينيو 48 وكافة أبناء شعبنا إلى تشكيل جبهة داخلية لمواجهة القانون الصهيوني", مؤكداً "أن القوانين العنصرية ستتحطم على صخرة إيمانكم الراسخ بحقوقكم وتجذركم في أرضكم".

وشدد "على ضرورة تشكيل أوسع جبهة قانونية وتكتل حقوقي على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي من أجل التصدي لقانون الولاء الصهيوني العنصري وكل القوانين الصهيونية العنصرية.

وتابع بحر قوله "هذا القانون يهدف إلى تزوير تاريخ الشعب الفلسطيني، وأحقيته على أرضه أرض آبائه وأجداده، ويريد الاحتلال أن يفرض خياله المريض بتاريخ مصطنع بالهيمنة وقوة السلاح، مشيراً "إلي أن هذا القانون يريد أن يرسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الصهاينة هم أصحاب الأرض الأصليين، وأن الفلسطينيين هم "مرتزقة على هذه الأرض".

ولفت بحر أن هذا القانون العنصري يُضاف إلى سلسلة القوانين العنصرية الصهيونية التي تنتهك حقوق ومواطنة فلسطينيي عام 48، وتسعى إلى إلغاء هويتهم الوطنية، واستبدالها بهوية صهيونية مزيفة، وتضع عراقيل إضافية أمام لم شمل عائلاتهم، وتسعى لضمان الأغلبية اليهودية على الأرض، وتخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأمضي يقول "هذه هي حصيلة عشرين عامًا من المفاوضات الكارثية، قتل ودمار واستيطان وتهويد للقدس وسرقة للأرض وتزوير للتاريخ، هل يستمرون في هذا النهج، أم يذهبون باتجاه آخر يقود إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس المقاومة، التي أثبتت جدواها ونجاعتها في وجه أطماع الغزاة في فلسطين ولبنان ودول عديدة".

ودعا بحر المنظمات الدولية, وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها التابعة لها, وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التحرك الفاعل في مواجهة القانون الصهيوني الجديد الذي يهتك كل العرى والقيم والحقوق الإنسانية, ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب الدول العربية بسحب المبادرة العربية, وتقديم كل أشكال الدعم والنصرة سياسياً, ومادياً ومعنوياً لشعبنا الصامد في الداخل الفلسطيني المحتل، كما طالب المفاوض الفلسطيني إلى الانسحاب الفوري من المفاوضات العبثية مع الاحتلال، وعدم توفير الغطاء لمثل هذه القوانين العنصرية وسائر الإجراءات والمخططات الصهيونية العدوانية.

كما طالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بمناقشة أبعاد هذا القرار العنصري ووضع الحلول التي من شأنها لجم الاحتلال وضمان إيقاف هذا القرار العنصري.

وبين بحر أن قرار الحكومة الصهيوني الأخير بتفعيل قانون المواطنة سيشطب حق العودة وأهل ال48 وقال "هذه قضية خطيرة وحساسة تجاه شعبنا الفلسطيني، وأخطر ما في الأمر أن المفاوض الفلسطيني يذهب للمفاوضات على هذه المبادئ التلمودية الصهيونية".  

انشر عبر