قانون جديد... الاحتلال يقر باستفتاء شعبي حول الانسحاب من القدس المحتلة والجولان
فلسطين اليوم-القدس المحتلة
أقرّت اللجنة الوزاريةالخاصة بسن القوانين والتشريعات في دولة الاحتلال، ظهر اليوم، مشروعقرار يُلزم أي حكومة إسرائيلية القيام باستفتاء شعبي في حال التوصل إلىاتفاق تنسحب بموجبه من القدس المحتلة وهضبة الجولان السورية, حيث صوت لهذا المشروع سبعة وزراء صهاينة وعارضه اثنان فقط".
وأفادت صحيفية يديعوت أحرنوت الصهيونية "أن هذا المشروع قد تم إعداده قبل ثلاث سنوات إلا أنه لميتم التصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة، والتي عقدت اجتماعا لهااليوم، أقرّت خلاله هذا المشروع".
ويهدف هذا المشروع إلي إلزام أي حكومة إسرائيلي قادمة بالدخول في اتفاق سلام يتطلب الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان القيام باستفتاء شعبي على هذا الانسحاب، بحيث لا يكفي قرار الحكومة الإسرائيلية ومصادقة الكنيست على ذلك كما كان معمولا في أوقات سابقة، أثناء اتفاقية السلام معمصر والانسحاب من سيناء أو اتفاقية السلام مع الأردن".
وأشارت يديعوت "إلى أن هذا القانون بعد عرضه على الكنيست والتصويت عليه بالقراءة الثانيةوالثالثة فانه سيصبح قانونا ملزما لأي حكومة إسرائيلية قادمة، بحيث في حالالتوصل إلى اتفاق سلام يتم عرض الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية وفي حالمصادقتها يتم التوجه إلى الكنيست، وفي حال صادقت الكنيست على هذا الاتفاقفان هذا القانون يلزم الحكومة القيام باستفتاء شعبي خلال 180 يوما بعدمصادقة الكنيست".
ومن الجدير ذكره أن الكنيست الإسرائيلي صادق أمس الأحد على تعديل قانون المواطنة وذلك بإدلاء قسم اليمين لحماية أمن دولة الاحتلال الأمر الذي دفع الفصائل الفلسطينية إلي رفضه وشجبه والتنديد بالسياسة الإسرائيلية العنصرية