خبر مركز حقوقي: إسرائيل اغتالت 827 فلسطينياً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى

مركز حقوقي: إسرائيل اغتالت 827 فلسطينياً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى

غزة- فلسطين اليوم

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000، بلغ 827 فلسطينياً، أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال نفس الفترة على أيدي قوات الاحتلال.

 

جاء ذلك في تقرير جديد أصدر المركز اليوم الاثنين، بعنوان "جرائم الاغتيال..سياسة رسمية إسرائيلية معلنة"، يغطي جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة بين تموز/ يوليو 2008- أيلول/ سبتمبر 2010.

 

وأوضح التقرير أن من بين ضحايا الاغتيال البالغ عددهم 582 شخصاً كانوا من المستهدفين، و245 من غير المستهدفين، 89 طفلاً منهم 5 أطفال مستهدفين و84 طفلاً من غير المستهدفين.  وكان من بين الضحايا 367 مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، بينهم 291 شخصاً مستهدفا، و77 شخصاً غير مستهدف، فيما سقط في قطاع غزة 459 فلسطينياً، بينهم 291 مستهدفا، و168 غير مستهدف.

 

ويتضمن التقرير عدة أجزاء، يتناول الجزء الأول منه المعايير الدولية التي تحظر جرائم القتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الملحق لاتفاقية جنيف، وميثاق روما.

 

ويستعرض الجزء الثاني من التقرير موقف دولة الاحتلال وتأييدها الرسمي لهذه الجرائم بدعم من المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى مثل هذه الجرائم رسمياً.

 

 ويستعرض التقرير في جزئه الثالث أرقاماً وإحصائيات حول جرائم الاغتيال خلال الفترة قيد البحث، حيث وثق المركز اقتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية، ممن تتهمهم تلك القوات بأنهم ضالعون أو مشاركون في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في الأرض المحتلة أو داخل إسرائيل. أسفرت تلك الجرائم عن مقتل 32 فلسطينياً، بينهم 16 شخصاً مستهدفاً، و16 شخصاً غير مستهدف، بينهم 9 أطفال، وامرأتان. وبلغت عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة 8 جرائم، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينياً، بينهم 7 أشخاص مستهدفين، و16 شخصا غير مستهدف. أما في الضفة الغربية فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 جرائم، أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص جميعهم مستهدفون.

 

ويتناول التقرير في جزئه الرابع الطرق والأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين. ويعطي هذا الجزء أبرز هذه الأساليب، كأسلوب قصف لمستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة 'المستعربين'، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.

 

ويتناول الجزء الخامس استهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين غير المستهدفين أثناء تنفيذ جرائم الاغتيال، حيث يوثق التقرير ما نسبته 28% من إجمالي عدد ضحايا جرائم الاغتيال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الانتفاضة كانوا من غير المستهدفين، بواقع 245 شخصاً من أصل 827 شخصا. من بين هؤلاء 89 طفلاً أي ما نسبته 34% من إجمالي غير المستهدفين.  كما بلغت نسبة الأشخاص غير المستهدفين الذين أصيبوا خلال تلك الجرائم حوالي 95%.، وفقا للتقرير. وتدحض تلك المعطيات بشكل جلي الادعاءات الإسرائيلية حول دقة الوسائل المتبعة خلال تنفيذ جرائم الاغتيال وحرصها الدائم على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين.

 

 وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، وثق المركز اقتراف قوات الاحتلال 17 جريمة اغتيال أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينياً، بينهم 16 مستهدفاً، و16 شخصاً من غير المستهدفين، ممن تصادف وجودهم في مكان وقوع الجريمة، بينهم 9 أطفال. 

 

وفي الجزء السادس، جرائم بلا عقاب، يظهر التقرير تحيز النظام القضائي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وعدم نزاهته، بما في ذلك آليات التحقيق التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في  عدد محدود من آلاف الجرائم التي اقترفتها تلك القوات بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها جرائم الاغتيال. كما يظهر هذا الجزء نشاط المركز الفلسطيني على مستوى الولاية القضائية الدولية بالتعاون مع عدد من المؤسسات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية في سبيل مقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها أمام المحاكم الدولية.

 

ويقدم التقرير عددا من التوصيات للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تطالبه بالتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب؛ والتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكلا من أشكال الإعدام الميداني دون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة؛ وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.