خبر زائد وضار- هآرتس

زائد وضار- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

جوهر الدولة الديمقراطية قابل للفهم حسب نماذج معروفة وهناك مجال يبحث فيه ويميزه (العلوم السياسية) – ولكن أحدا لا يعرف ما هي الدولة اليهودية. محاولة تمييزها من شأنها أن تصطدم بمعارضة من مواطنين كثيرين، بمن فيهم اليهود. التعريف الوارد للدولة اليهودية والديمقراطية هو دولة ديمقراطية توجد فيها اغلبية يهودية.

الأغلبية اليهودية في اسرائيل ليست مضمونة الى الأبد، ولكن ثلاثة عناصر ستضمنها على المدى المنظور: اقامة دولة فلسطينية، التخلي عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى نطاق اسرائيل، وقانون العودة الذي يسمح لكل يهودي بالمواطنة.

ولما كان أحد لا يعرف حقا ما هي الدولة اليهودية، ولما كان خُمس الاسرائيليين هم فلسطينيون، فواضح أن بين المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل هناك من يختلف مع تعريفها كدولة يهودية. وعن حق فانهم يريدون المساواة في كل المجالات. وعلى أي حال لا معنى للطلب من السلطة الفلسطينية، التي ترى نفسها ايضا ممثلة للشعب الفلسطيني بعمومه، الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية. يوجد تخوف من أن يكون هذا الطلب المحدد يستهدف تفجير المفاوضات، في الوقت الذي ينبغي لمسألة البحث العملي أن تكون التخلي عن حق العودة، والذي سيضمن أغلبية يهودية.

كما أن مشروع القانون الذي يُطرح اليوم على الحكومة للمصادقة عليه – إلزام المتوطنين من غير اليهود بقسم الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هو مشروع كيدي، مثير للشقاق، مميِّز، بل وربما غير دستوري. وهو سيدفع الزوج المتوطن لاسرائيلي فلسطيني يختلف مع تعريف اسرائيل كدولة يهودية لأن يُقسم الولاء لما لا يؤمن به، والمعنى الوحيد من ناحيته لذلك هو التمييز والاستبعاد.

بالذات في المكان الذي لا يوجد فيه للقسم المقترح أي معنى عملي، في اوساط المواطنين الفلسطينيين، سيُلحق الضرر الأكبر. على اسرائيل واجب (ومصلحة هائلة) لتعزيز الشراكة بين هذا الجمهور وبين المواطنين اليهود. مطلب القسم هذا سيوضح لهم بأن اسرائيل غير معنية بمساواة حقيقية بينهم وبين اليهود وأن مجرد مواطنتهم موضع شك. مع حلول عقد على أحداث تشرين الاول، يجدر بالحكومة أن تشطب اليوم عن جدول أعمالها هذا المشروع الزائد والضار.