نصر الله يتهم الولايات المتحدة والمحكمة الدولية بحماية شهود الزور
فلسطين اليوم-وكالات
اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الأمم المتحدة والمدعىالعام فى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار بحماية شهودالزور فى إصرار مريب لن يؤدى إلى كشف الحقيقة وإنما تبرئة القاتل وإدانة البريء".
ونفى نصر الله - فى كلمة وجهها عبر التلفزيون بعد ظهر اليوم "السبت", بمناسبة احتفال حزبه بغرس مليون شجرة فى لبنان عام 2010 –الاتهامات السياسية لحزبه بأنه يعمل على تنفيذ انقلاب فى البلاد" داعيا "إلى التوقف عن مثل هذه الاتهامات التى تهدف إلى إثارة الفتن والتحريض على الحزب".
واعتبر أن اتهام عناصر من حزبه فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى تندرج فى إطار خطة ضد المقاومة وستليها خطوات لمحاصرة حزبه وإشغاله وإشغال اللبنانيين بمسائل تزوير فاضحة".
ولفت إلى أن دولة الاحتلال هى أول من بدأ بالترويج لقرار اتهامي يصدر عن المحكمةالدولية ويتضمن اتهاما لحزب الله بارتكاب جريمة اغتيال الحريرى" مشيرا"إلى أنه قرر القيام بخطوات استباقية لمواجهة هذه المؤامرة التي يجرىإعدادها ضد لبنان
وجدد اتهامه لإسرائيل بأنها هى الجهة الوحيدة التي تقف وراء جريمة اغتيالرفيق الحريرى", لافتا "إلى أنه فى حال كان التحقيق الدولي محايدا وسليما فإنه سيكشف هذه الحقيقة وسيؤدى ذلك إلى تحول كبير فى المنطقة".
وأشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى القرائن التى قدمها قبيل شهر رمضان المبارك والتى تثبت من منظوره تورط إسرائيل", مبديا استغرابهلتجاهل التحقيق الدولي وحتى القضاء اللبناني لهذه القرائن والمعطيات وعدم الأخذ بها".
كما استغرب عدم تحرك القضاء اللبناني للتحقيق مع عملاء دولة الاحتلال فى السجوناللبنانية كان قد كشف عن تحركاتهم ونشاطهم خلال المرحلة التى سبقت عملية الاغتيال وأعقبتها".
وسخر نصر الله من القرائن التى يستند إليها التحقيق الدولي لاتهام حزبالله بالتورط فى الجريمة والتى تقوم على اتصالات هاتفية أجراها عدد منعناصره وربطها بمسرح الجريمة", داعيا "إلى تحقيق فني فى هذه الاتهامات خصوصا بعدما ثبت انكشاف شبكة الاتصالات الهاتفية أمام المخابراتالإسرائيلية والتي تمكنت من التلاعب بها".
وأشار إلى أن الحزب يعد لمؤتمر صحفى قريبا ليبين للرأي العام حجم التغلغل الإسرائيلي فى شبكات الاتصالات فى لبنان عن طريق العملاء الذين تم كشفهم بحيث يمكنها التلاعب فى هواتف المواطنين دون علمهم".
واتهم بعض الجهات الرسمية فى لبنان بالمماطلة فى بحث ملف شهودالزور", مشددا "على ضرورة أن يبت مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة بهذا الملف", رافضا "أى مماطلة فى حال تم تحويل الملف إلى القضاء".
ودعا جميع الأطراف فى لبنان إلى التكاتف لمنع استخدام المحكمة الدولية فىتسهيل عدوان إسرائيلي جديد على لبنان", داعيا "إلى مناقشة هادئة لنتائج القرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية والتحسب للخطوات التيستلي هذا القرار".