خبر نتنياهو وباراك يؤيدان مشروع ليبرمان لسن قانون الولاء « لإسرائيل »

نتنياهو وباراك يؤيدان مشروع ليبرمان لسن قانون الولاء "لإسرائيل"

هدفه المساس بالمواطنين العرب ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين حتى في إطار لم الشمل

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

انضم رئيس حكومة العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه إيهود باراك، إلى مشروع القانون العنصري المسجل باسم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وينص على إلزام كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية أن يقسم على الولاء لـ«دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية».

فقد قرر نتنياهو طرح المشروع على جدول أعمال اجتماع الحكومة في جلستها العادية بعد غد، ويتضح من أقوال الوزراء أنه سيحظى بأكثرية، على الرغم من معارضة غالبية وزراء حزب العمل ووزيرين من الليكود هما دان مريدور وبيني بيغن.

ويستند هذا المشروع إلى اقتراح وضعه ليبرمان في برنامجه الانتخابي، في إطار حربه ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، وقيادتهم السياسية الوطنية. فهو يسعى بكل قوته للتخلص من أكبر قدر من المواطنين العرب.

ولديه خطة متكاملة لذلك، منها تبادل الأراضي والسكان بين الكيان الصهيوني والدولة الفلسطينية، بحيث يضم سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها نحو 200 ألف عربي، مقابل المستوطنات. ومنها تقليص حملة الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المواطنين.

وتبنى ليبرمان هذا المخطط ولكن بوسائل أخرى، «أقل فظاظة». ويقدر المراقبون أن ليبرمان حصل على ثلث مقاعده في الكنيست، في الانتخابات الأخيرة من أصوات اليمين المتطرف بفضل حملته العدائية للمواطنين العرب وبرنامجه للتخلص منهم. وهو يزعم أن العربي الذي يستحق المواطنة الإسرائيلية هو فقط ذلك الذي يدين بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية، وهو الأمر الذي يرفضه غالبية المواطنين العرب. واشترط لدخول الحكومة أن يقر هذا القانون وغيره. ولكن نتنياهو كان يعارض القانون واقترح إسقاط كلمة دولة يهودية من القسم وأيده في ذلك باراك. وقد غيرا رأيهما مؤخرا بشكل مفاجيء. ويقدر الإسرائيليون أن سبب هذا التغيير هو صفقة عقدها نتنياهو وباراك مع ليبرمان، بموجبها يوافقون على القانون مقابل موافقته على تمديد تجميد البناء الاستيطاني لمدة شهرين.

وعندما علم قادة حزب العمل أن رئيسهم باراك وافق على الصيغة التي طرحها ليبرمان، هاجمه رفاقه في الحكومة وقيادة الحزب. فقال أبيشاي برافرمان إن باراك يدفع ثمنا سياسيا لليبرمان حتى يضمن بقاءه وزيرا للجيش.

واعتبر تصرفه نفاقا وانعداما للمسؤولية، وتوقع أن يؤدي إلى المزيد من زعزعة الشرعية الإسرائيلية في المجتمع الدولي ويزيد وقودا إلى نار العداء لإسرائيل في المنطقة ويعمق الهوة بين إسرائيل ومواطنيها العرب.

ودعا وزير العمل والرفاه، إسحاق هيرتسوغ، وهو أيضا من حزب العمل، إلى اجتماع طاريء لقيادة الحزب لبحث هذا التطور الخطير. وقال إن نتنياهو وباراك ينافقان ليبرمان حتى لا ينسحب من الحكومة، خوفا من أن يدخل الائتلاف حزب «كديما». وأضاف: «يمسون بالأسس الديمقراطية للدولة في سبيل حسابات حزبية وشخصية ضيقة». وأعرب وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن إليعيزر، عن تأييده للوزيرين ضد باراك ونتنياهو وليبرمان.

وقال النائب إيتان كابل، الأمين العام السابق لحزب العمل، إن المشروع المذكور سخيف ويدل على انعدام الثقة في النفس. وأضاف: «من يصدق أن العربي الذي يقسم الولاء مجبرا سيكون مخلصا لإسرائيل. وسيصبح عاشق صهيون. إنهم يضحكون على أنفسهم ويظهرون كم هم عديمو الثقة بالدولة بعد 62 من قيامها. هذه قيادة ضعيفة وهشة ولا تستحق ثقة الناس».

وواجه قادة فلسطينيي 48 هذا المشروع برفض تام وشامل. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن نتنياهو قرر أن يفتتح الدورة المقبلة للكنيست بسلسلة قوانين عنصرية، وهو مع ليبرمان وباراك يعززون بذلك مكانة إسرائيل كصاحبة أشد القوانين عنصرية في العالم المتحضر.

وقال النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير، إن هذا المشروع جاء ليعزز دونية مكانة العرب في إسرائيل ونتنياهو وحكومته يقلصان ويخنقان ويضيقان فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدان إقصاء الأقلية العربية وتهميشها والتمييز ضدها. وقال: «لا شك في أن الليبرمانية (نسبة للوزير ليبرمان) أصبحت تُملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة».

ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، مشروع القانون، بأنه «عنصري ومناف للديمقراطية». وقال زحالقة إنه لا توجد أي دولة في العالم تشترط إعلان الولاء لآيديولوجيتها للحصول على جنسية، وبهذا تكون العنصرية الإسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم. ولفت زحالقة إلى أن هذا القانون موجه أيضا ضد عودة اللاجئين، وأنه «محاولة جديدة لوضع عراقيل إضافية أمام لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، وهناك آلاف العائلات التي مزقتها القوانين الإسرائيلية العنصرية، التي تفصل الزوج عن الزوجة والأبناء والبنات عن والدهم أو والدتهم. هناك الآلاف الذين قدموا طلبا للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائلاهم داخل إسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب أمامهم بالكامل، لأن القضية ليست نصه العنصري فحسب، بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة».

وأما في اليمين المتطرف، فقد باركوا مشروع القانون. وقال حزب «إسرائيل بيتنا» إن نتنياهو أوفى بالتزاماته الائتلافية. وقال النائب داني دنون من الليكود، إن تصرفات النواب العرب في الكنيست وتصريحاتهم المعادية لإسرائيل هي التي جعلت الحكومة تسن قوانين الإخلاص للدولة. وقال مدير عام ديوان رئيس الوزراء، إيلي غباي، إن القانون ديمقراطي ويوجد مثيل له في غالبية دول الغرب، بل إن بعضها يشترط على من يطلب الجنسية أن يعرف اللغة. وأكد أن القانون ليس معاديا للمواطنين العرب، حيث إن كل مواطن عربي يحصل على الجنسية بشكل تلقائي لمجرد ولادته في إسرائيل، وأن القانون جاء ليلزم بضعة آلاف من البشر في كل سنة بأداء قسم الولاء وهم «غير اليهود الذين يأتون من الخارج، مثل أزواج عرب وأجانب وعمال أجانب ونجوم كرة قدم معنيون بالإقامة والاستقرار في إسرائيل».