خبر حقوقيون يؤكدون عدم قانونية محاكم الضفة العسكرية

حقوقيون يؤكدون عدم قانونية محاكم الضفة العسكرية

فلسطين اليوم- وكالات

أكد حقوقيون فلسطينيون عدم شرعية المحاكم العسكرية التي تقيمها أجهزة عباس الأمنية ضد أنصار وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، مشددين على أن هذه المحاكم تفتقر للأدنى الشروط القانونية.

 

وشددوا في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الخميس (7-10) على أن المقاوم الفلسطيني يعتبر مدنياً حسب القانون الدولي ما لم ينضم لأي جهاز أمني.

 

محاكمة للمقاومة

 

وقال خليل أبو شماله، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان "إن أي محكمة وأي محاكمة تفتقد للشروط العادلة والمنصوص عليها بالقانون والمواثيق الدولية مرفوضة وباطلة وغير شرعية".

 

وأضاف: "هناك شروط يجب أن تتوفر في المحاكم لتكون شرعية وقانونية مثل إعطاء وقت للمحامي للتعامل مع القضية، وتوكيل محامي للمتهم، وأن تكون جلساتها علنية".

 

وأكد أبو شمالة على أن ما يتم بالضفة الغربية يأتي في إطار ملاحقة المقاومة ومحاكمتها، من خلال التنسيق الأمني الذي يتم بين سلطة "فتح" وقوات الاحتلال لضرب المقاومة وإخماد نارها لإرضاء الاحتلال.

 

وأوضح الحقوقي أن المقاوم مواطن مدني لا يتبع لجهاز أمني، وبالتالي لا يفقد صفة المدنية حتى وإن كان في صفوف المقاومة، وبالتالي طالما وجدت المحاكم البديلة فإن المحاكم العسكرية تعتبر محاكم غير شرعية.

 

قرارات باطلة

 

من جانبها، قالت ميرفت النحال، محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان: "إن أي قرارات يتم أخذها بحق المدنيين بالمحاكم العسكرية باطلة قانونياً".

 

وأضافت "نحن في مراكز حقوق الإنسان  ما زلنا نندد بمثل هذه الإجراءات، التي تعرض المدنيين على المحاكم العسكرية، وعدم تنفيذ القانون الثوري، وهو قانون منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم دستورية هذا القانون الذي لا  ينضم لمنظومة القوانين العسكرية".

 

ويؤكد مراقبون على أن المحاكم العسكرية التي تجرى بحق المواطنين والمقاومين في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى تجريم المقاومة واعتبارها غير شرعية وغير قانونية، وملاحقة المقاومين نيابة عن الاحتلال.