خبر انطلاق حملة نصره الأسيرات وإقامة خيمة تضامن في وزارة الأسرى

انطلاق حملة نصره الأسيرات وإقامة خيمة تضامن في وزارة الأسرى

فلسطين اليوم: غزة

أعلن رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى عن انطلاق حملة نصره الأسيرات والتي ستسمر لمدة أسبوع ،ابتداءً من اليوم ، وعن إقامة خيمة تضامن واعتصام غداً الخميس في مقر وزارة الأسرى بغزة.

وطالب الأشقر خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة وجميعه واعد أمام  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بضرورة محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، بعد أن تأكد ارتكاب انتهاكات تخالف كافة المواثيق الدولية من خلال بث شريط الفيديو الذي ظهرت فيه أسيرة مقيدة و ومعصوبة العينين وحولها جندي يرقص فرحاً ،مشيراً أن هذا جزء بسيط مما تعرض له الأسيرات من ممارسات قمعية لا انسانية في سجون الاحتلال.

وأعرب الأشقر عن استياءه الشديد من موقف المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية التي تصمت على جرائم الاحتلال محملاً إياها جزء من مسئولية ما يتعرض له الاسرى من جرائم ، وقال "لولا ذلك الصمت ما تجرأ جنود الاحتلال وقادته على ارتكاب تلك الجرائم ولو علموا أن هناك من سيلاحقهم ويحاسبهم ما قاموا بهذه الأفعال اللااخلاقية.

كما طالب فصائل المقاومة أن تستمر في محاولاتها الحثيثة لإطلاق سراح كافة الأسرى والأسيرات وبكل الطرق والوسائل ، مشيرًا إلى أن عرض شريط الفيديو يتزامن مع الذكرى الأولى لصفقة الحرائر التي تم بموجبها الإفراج عن 20 أسيرة العام الماضي.

من جانبها طالبت الأسيرة المحررة سمر صبيح  من جمعية واعد  بوقفة جادة تجاه ما ينفذه الاحتلال من جرائم همجية بحق الأسيرات والأسرى والضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية، داعية البرلمانيين العرب والأوربيين والمنظمات الحقوقية إلى زيارة سجن هشارون والدامون والاطلاع على ما تعاينه الأسيرات من جرائم وضغوطات نفسية وجسدية فاقت التصورات.

ووصفت استهزاء جنود الاحتلال فى شريط الفيديو من أسيرة فلسطينية بـ"الجريمة اللا أخلاقية" والتي تظهر مدى ما تتعرض له الأسيرات داخل السجون من تعذيب نفسي وجسدي.

وفى نفس السياق شدد جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية بحق الأسيرات والإفراج عنهن من داخل السجون, قائلاً:" الحرية لهن حقًا شرعيًا كفلته لهن كافة المواثيق والأعراف الدولية". ، مؤكدأ أن شريط الفيديو يدلل على عمق الأزمة الحقيقية التي تتعرض لها الأسيرات, وعلى عدالة القضية الفلسطينية.

وطالب المؤسسات الحقوقية بأن تكثف نشاطاتها وجهودها العاجلة من أجل في وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال بحق الأسيرات الفلسطينيات".

 

ـ

حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال من أن المصالحة الفلسطينية ستكون في مهب الريح ما لم يصل الطرفان إلى حل للعقدة الأساسية والمتمثلة في الملف الأمني.

وفي تصريح للصحفيين بالعاصمة السورية دمشق الثلاثاء، أوضح نزال أن هناك رغبة في أن تكون هناك سيطرة على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وفي المقابل لا يراد أن يكون هناك سيطرة على الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وقال: "نحن نتحدث عن جهاز أمني موحد له أجندة فلسطينية وطنية، موجود في الضفة والقطاع".

وخلال حفل استقبال أقامته الفصائل الفلسطينية للمشاركين في قافلة "شريان الحياة" التي تستعد للتوجه إلى قطاع غزة، أشار نزال إلى أن الواقع الحالي يشير إلى وجود أجندتين أمنيتين واحدة في الضفة والأخرى في القطاع.

ورأى ضرورة أن يتم توحيد الأجهزة الأمنية وتحديد عقيدتها، هل هي عقيدة ضد الاحتلال الإسرائيلي أم ضد الإرهاب، وهو التعريف الذي فرضه الجنرال دايتون. كما رأى أن الأولوية لتوحيد الأجهزة، ومن ثم يتم الاتفاق على آليات عملها.

ولفت نزال إلى أن المشكلة في الملف الأمني ليست فلسطينية بل مشكلة إسرائيلية أميركية، متسائلا: هل يمكن للإدارة الأميركية أن تجعل الكيان الإسرائيلي يسمح بوجود أجهزة أمنية فلسطينية ذات أجندة وطنية.

في الوقت نفسه، أعرب نزال عن أمله في أن يسفر اللقاء الثاني بين حركتي فتح وحماس والذي سيكون في الثلث الأخير من الشهر الجاري بدمشق، عن نتائج إيجابية.

وحول الموقف المصري من الموضوع الأمني، قال نزال: إن "مصر أفسحت المجال أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح للحوار مع حماس على نقاط الخلاف"، مشيرًا إلى أن مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان قال لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل خلال لقائه في مكة إن مصر ترحب بأي حوار بين فتح وحماس، ولتتفق الحركتان على نقاط الخلاف.

من جهة أخرى، ناشد القيادي في حماس الأنظمة العربية أن لا تعطي للسلطة الفلسطينية غطاء مثلما حدث في المرات الماضية، وذلك في القمة العربية الاستثنائية التي ستعقد الأسبوع القادم في مدينة سرت الليبية.