خبر الاتحاد الأوروبي يدفع 37 مليون يورو من رواتب شهر أيلول لحكومة رام الله

الاتحاد الأوروبي يدفع 37 مليون يورو من رواتب شهر أيلول لحكومة رام الله

فلسطين اليوم-وكالات

ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 37 مليون يورو (183,106,204 شيقل إسرائيلي (هذا الشهر لصالح الدفع المنتظم لرواتب ومخصصات التقاعد لـ 85,000 موظف من مزودي الخدمات العامة الفلسطينية والمتقاعدين التابعين لحكومة رام الله.

وقد تم تسيير هذه الأموال عبر آلية بيغاس، قد ساهمت اسبانيا بـ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى أموال من المفوضية الأوروبية.

وقال السفير رامون أنسوين، القنصل الاسباني العام في القدس المحتلة، 'المساهمة الاسبانية بقيمة 30 مليون يورو تعكس دعم الحكومة الاسبانية للاستقرار المؤسساتي والاجتماعي في إطار الإعداد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كلنا ثقة أنه عبر هذه المساهمات، التي تتعدى تعهدات اسبانيا في مؤتمري باريس وشرم الشيخ، سنساهم في عملية تعزيز هياكل السلطة الفلسطينية من خلال ضمان رواتب ومخصصات التقاعد الخاصة بموظفي السلطة الفلسطينية'-حسب تعبيره.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغير:'هذه هي المساهمة التاسعة من الاتحاد الأوروبي لهذا العام إلى دفعات السلطة الفلسطينية لصالح رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد في الضفة الغربية وغزة. بالرغم من المؤشرات المتصاعدة مؤخرا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وتحسن الأداء المالي، هناك ضرورة لإبقاء الدعم إلى السلطة الفلسطينية لتخفيض عجز الموازنة والإبقاء على الخدمات العامة'.

وأضاف بيرغير: 'الجهود المشتركة هذه من اسبانيا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في دفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية تتماشى كليا مع توصيات تقرير الرقابة الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي إلى لجنة تنسيق المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بتاريخ 21 أيلول 2010، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية وجود سلطة فلسطينية قابلة للاستمرار ماليا لتواصل دورها المحوري في توفير الأمن والخدمات العامة'.

وتقوم بيغاس بتسيير مساعدات الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة في برنامجها 'برنامج الإصلاح والتنمية' لمدة ثلاثة أعوام.

وقد أطلقت آلية بيغاس من قبل المفوضية الأوروبية بتاريخ الأول من شباط 2008، وتعتبر آلية التمويل الرئيسة للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى مساعدة السلطة في تغطية جزء هام من المصاريف الجارية، تدعم الأموال الأوروبية برامج إصلاحات وتنمية هامة في وزارات رئيسة ومساعدة السلطة في الإعداد لإقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة المقترحة في شهر آب 2009 من قبل حكومة سلام فياض.