خبر محاكمة أحد عناصر حماس بالسجن 20 عاماً وحماس تعتبر الحكم باطل

محاكمة أحد عناصر حماس بالسجن 20 عاماً وحماس تعتبر الحكم باطل

فلسطين اليوم: رام الله

أصدرت محكمة عسكرية في رام الله بالضفة الغربية حكما بالسجن 20 عاما بحق عنصر في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، شارك في اشتباكات ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية العام الماضي، كما أعلن مسؤول قضائي الثلاثاء.

وقال العميد القاضي أحمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني لوكالة "فرانس برس" ان محكمة عسكرية فلسطينية أصدرت الأحد حكما بالسجن لمدة 20 عاما على الفلسطيني علاء هشام ذياب العضو في كتائب عز الدين القسام، مشددا على أن الحكم دوافعه "جنائية بحتة وليست سياسية".

وأضاف أن "الحكم جاء بعد أن تم تأجيل النظر في القضية من العام الماضي"، حين اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأوضح المبيض أن "القضية بحثت في القضاء العسكري لأن الجريمة وقعت ضد المؤسسة العسكرية وأجهزتها ومنتسبيها (...) ولان الوقائع بالأساس كانت امتلاك أسلحة قتالية وأدوات واستخدمت ضد المؤسسة العسكرية".

وبحسب حركة حماس فان علاء كان واحدا من مجموعة من ثلاثة أشخاص دهمتهم قوات الأمن الفلسطينية أواسط العام الماضي، وقد دارت اشتباكات بين الطرفين قتل خلالها ثلاثة من رجال الأمن واثنان من كتائب القسام.

وتعليقا على الحكم قال مسؤول في حركة حماس في الضفة الغربية إن إصدار محاكم السلطة الفلسطينية أحكاما قاسية بالسجن بحق أعضاء من الحركة "لا يوفر مناخا ملائما لتحقيق المصالحة التي يتوقعها البعض قريبة".

وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، والذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس عمر عبد الرازق "انه لأمر محزن جدا أن يقوم الفلسطينيون بحكم أنفسهم بهذه الأحكام القاسية أمام محاكم عسكرية دون توفر الشروط القانونية الملائمة".

وأضاف أن "البعد الأول هو عدم قانونية المحاكم التي تصدر هذه الأحكام، والشيء الآخر أن مثل هذا الحكم يأتي في أجواء تتحدث عن قرب التوصل إلى مصالحة داخلية".

وتابع "اعتقد أن هناك في الوسط الفلسطيني من لا يريد لهذه المصالحة أن تتم".

وفي السياق ذاته أكَّد القيادي في حركة حماس النائب صلاح البردويل أن المحاكمات التي تصدرها المحاكم في الضفة الغربية المحتلة هي محاكمات باطلة وغير شرعية لا وزن لها على الإطلاق.

وعد البردويل في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن هذه المحاكمات تعكس مدى تورط الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية في التعاون والعمالة مع الاحتلال.

وقال: "لا يجوز لمحاكم تتلقي راتبها من الاحتلال الإسرائيلي أن تعلن عن نفسها أنها محكاكم فلسطينية"، داعيا حركة فتح إلى وضع حد لمثل هذا السلوك الذي يتناقض مع مفهوم المصالحة.