شريط الأخبار

تقرير حقوقي: القضاء العبري متواطئ في اغلاق ملفات الشهداء الفلسطينيين

04:16 - 05 تشرين أول / أكتوبر 2010

تقرير حقوقي: القضاء العبري متواطئ في اغلاق ملفات الشهداء الفلسطينيين

فلسطين اليوم: غزة

أكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة في الكيان الصهيوني متواطئ في إغلاق ملفات قتل الشهداء الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس والأقصى عام 2000 دون تبرير.

 

وأشار التقرير إلى ما سماه إغلاقا غير مبرر نتيجة لاعتبارات غير موضوعية لدى النيابة العامة الإسرائيلية، لملفات فتحت ضد رجال شرطة أطلقوا الرصاص القاتل على متظاهرين من فلسطينيي الداخل خلال انتفاضة الأقصى.

 

وركز التقرير الصادر عما يعرف بـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" على قتل الشهداء رامي غرّة وأحمد جبارين ومصلح أبو جراد.

 

وكان الشهيد غرة قد استشهد في الفاتح من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 بعد استهدافه برصاصة مطاطية في عينه حينما كان يقف داخل مرآب في قريته التي شهدت وقتها مظاهرات ومواجهات مع الشرطة الاحتلال.

 

واستشهد جبارين برصاصة مطاطية أيضا أصابته في عينه خلال مظاهرة صاخبة في منطقة أم الفحم، أما الشهيد مصلح من دير البلح فاستشهد برصاص قناصة في المنطقة ذاتها، كما أصيب آخرون بجروح.

 

وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية السابق ميني مزوز عام 2008 إغلاق ملفات التحقيق في قتل شهداء انتفاضة القدس والأقصى بذريعة عدم توفر الأدلة الكافية.

 

وأثار ذلك القرار وقتها حفيظة فلسطينيي 48 واعتبروه تشريعا لقتل العرب.

 

ويستند معدا التقرير، الخبير في علم الإجرام البروفسور مردخاي كرمنتسر والمحامية لينا سابا، إلى مراجعة الأدلة الكثيرة التي تجاهلتها النيابة العامة عند توصيتها للمستشار القضائي للحكومة بإغلاق الملفات.

 

وخلص التقرير إلى أن إغلاق ملفات قتل الفلسطينيين الثلاثة غير عادل وهو نتيجة امتناع السلطات الإسرائيلية عن التعامل بجدية مع الجرائم.

 

وجاء في التقرير أيضا أن محققي وحدة التحقيق الخاصة مع رجال الشرطة، التابعة لما تسمى بوزارة القضاء الإسرائيلية قدموا أدلة من شأنها تعزيز الشبهات في حق المتورطين بالقتل، لكن النيابة العامة تجاهلتها أو ألغتها بذرائع واهية.

 

وفي ملف التحقيق في استشهاد جبارين، لم تتبن النيابة العامة الأدلة القوية وتشمل اعتراف المشتبه فيه بالقتل بأنه كان الشرطي الوحيد الذي أطلق رصاصا مطاطيا في المكان والزمان المعيّنين.

 

وجاء في التقرير "بل أقدمت النيابة العامة على التشكيك في الأدلة وتفسيرها دفاعا عن المشتبه فيه".

 

ويتهم التقرير النيابة العامة في الكيان الصهيوني بـ"اعتماد أدلة ضعيفة تخدم قرارها المبيت بإغلاق ملفات التحقيق دون تردد في إخراج الشهادات عن سياقاتها بعد اختيار بعضها بانتقائية متعمدة".

 

وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تقرير معهد الديمقراطية يقدم دليلا آخر على الجريمة ويعكس حجم التواطؤ والمؤامرة التي استهدفت فلسطينيي الداخل جميعا، ويمنح القتلة المستقبليين ضوءا أخضر لقتل المزيد من العرب دون محاسبة.

 

واستبعد بركة إمكانية أن يؤدي التقرير إلى إعادة فتح ملفات القتل، وقال إن المؤامرة "المتشعبة" وصلت إلى سلك القضاء. وأضاف "لكننا ماضون في إثارة القضية بشكل دائم على الرأي العام المحلي والعالمي ولن نهدأ إلا بمحاكمة المسؤولين والمنفذين للجريمة".

 

يشار إلى أن فلسطينيي الداخل الذين أحيوا الذكرى العاشرة لما يسمى هبة القدس والأقصى يوم الجمعة الماضي يؤكدون أنهم سيصعدون نضالهم من أجل إعادة فتح ملفات القتل ومقاضاة المجرمين محليا أو في محاكم دولية.

 

ويتهم هؤلاء الشرطة الإسرائيلية بالضغط السريع على الزناد خلال تعاملها مع العرب، مما أدى إلى قتل العشرات منهم منذ 2000 على خلفيات جنائية ودون أسباب أحيانا.

 

وندد النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بجريمة إعدام  المواطن الفلسطيني عز الدين الكوازبة من منطقة الخليل بإطلاق النار عليه من مسافة قصيرة أثناء محاولته هو ومجموعة من العمال الفلسطينيين تسلق وعبور "جدار الفصل العنصري" للبحث عن عمل في منطقة القدس قبل يومين.

 

وقال الطيبي إن هذه الحادثة تُضاف إلى عشرات من حوادث قتل الفلسطينيين التي يرتكبها الاحتلال دون إدانتهم من قبل الجهاز القضائي.

انشر عبر