خبر 8 ملايين شيكل قيمة الرسوم المجبية شهرياً من الوقود المهرب عبر الأنفاق

8 ملايين شيكل قيمة الرسوم المجبية شهرياً من الوقود المهرب عبر الأنفاق

فلسطين اليوم-وكالات

حددت الإدارة العامة للبترول لدى الحكومة غزة تعرفة جديدة لأسعار الوقود "البنزين والسولار" الوارد إلى أسواق غزة عبر الأنفاق.

وجاءت التسعيرة الجديدة المتمثلة برفع سعر اللتر الواحد من السولار والبنزين المهرب بثلاثين أغورة بعد ستة أشهر من رفع الجهة ذاتها أسعار الوقود بقيمة مماثلة وذلك في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي.

وأشارت الإدارة العامة للبترول في إعلان وجهته لشركات ومحطات الوقود وتلقت "الأيام" نسخة عنه إلى أنه "تم رفع رسوم الوقود من 30 أغورة إلى 60 أغورة عن كل لتر اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي".

وكانت الجهات ذات العلاقة في إدارة البترول أوعزت في صباح ذلك اليوم إلى محطات الوقود برفع السعر بقيمة 50 أغورة، وبعد ساعات معدودة عملت على خفض التعرفة "الثانية" إلى 30 أغورة.

ولم تستبعد مصادر من أصحاب محطات الوقود رفع التعرفة إلى 50 أو 60 أغورة خلال الفترة القريبة، لافتة إلى اعتزامها بحث هذا الأمر مع الجهات المسؤولة في الحكومة خلال اليومين المقبلين.

وبيّنت المصادر أن رفع سعر الوقود وفقاً للقيمة المذكورة يعني تحصيل نحو 150 ألف شيكل يومياً.

وانتقدت الجهات ذاتها فرض التعرفة الجديدة دون رجوع الحكومة إلى القائمين على شركات ومحطات الوقود كي يتم التشاور في هذا الشأن قبل اتخاذ قرار يقضي برفع قيمة الوقود، وحاولت "الأيام" دون جدوى الاتصال بنائب مدير عام الهيئة العامة للبترول في غزة رائد رجب للتعقيب على هذا الأمر، مثلما فعل لدى قيام الحكومة المُقالة في شهر شباط الماضي بفرض تعرفة جديدة على أسعار الوقود.

وبيّن رجب في حديث سابق أجرته معه "الأيام" آنذاك أن رفع تسعيرة الوقود جاء تنفيذاً لقرار صدر عن وزارة المالية لدى الحكومة بغزة، موضحاً أن رفع قيمة الوقود لا يندرج في إطار جباية الضرائب على هذه السلع بل لتوظيف قيمة ما سيتم جبايته في دعم مشاريع وبرامج لتشغيل العمالة في قطاع غزة.

وأعلن رجب في حينه أن قيمة فارق السعر لن توجه لدعم خزينة الحكومة بغزة بل لدعم البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في حكومة غزة كوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال دعم وتحسين أوضاع عمال القطاع.

وأوضح رجب أن التعرفة التي فرضتها الحكومة بغزة"30 أغورة للتر الواحد" تقدر شهرياً بنحو أربعة ملايين شيكل، ما يعني أنه مع إضافة القيمة ذاتها كتعرفة ثانية تم فرضها مؤخراً فإن إجمالي ما سيتم جبايته يقدر بنحو ثمانية ملايين شيكل شهرياً.

وطالبت الإدارة العامة للبترول في غزة أصحاب شركات ومحطات الوقود بالالتزام بالقرار المذكور، علماً بأن الإدارة لم تشر في بيانها عن السبب الذي دعاها لرفع قيمة الوقود للمرة الثانية خلال ستة أشهر.