خبر الأحمد: اجتماع لجنة الأمن مع حماس سيعقد إما في دمشق أو بيروت أو القاهرة

الأحمد: اجتماع لجنة الأمن مع حماس سيعقد إما في دمشق أو بيروت أو القاهرة

فلسطين اليوم- وكالات

 قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ 'القدس العربي' امس انه سيعلن عن موعد عقد جلسة ثانية مع حركة حماس خلال اليومين القادمين لبحث الملف الامني الذي لا يزال عالقا، بهدف حله والذهاب الى توقيع اتفاق المصالحة، لكنه رفض الحديث عن التفاصيل التي سيبحثها اللقاء.

وقال الاحمد لـ 'القدس العربي' ان اللقاء الذي سيبحث بتعمق الملف الامني احد الملفات العالقة مع حماس سيعقد اما في دمشق او بيروت او القاهرة، بين اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وعماد العملي عضو المكتب السياسي لحركة حماس.

واوضح ان اتصالات ستجرى خلال اليومين القادمين للاعلان عن موعد اللقاء والترتيبات والنقاط التي ستبحث عند جلوس مسؤولي الحركتين.

ورفض الاحمد بشدة الحديث عن الملفات التي سيتطرق لها لقاء مسؤولي الحركتين، وقال انه جرى التوافق خلال لقائه في دمشق قبل ايام على عدم الحديث في تفاصيل الامور الى وسائل الاعلام. واشار الاحمد الى ان الملف الامني هو احد الملفات العالقة التي تعيق المصالحة مع حركة حماس، منبها الى انهاء ملفين سابقين هما ملف منظمة التحرير والانتخابات خلال لقائه مع مشعل.

وذكر الاحمد ان لقاء دمشق بينه وبين مشعل لم يتطرق الى بحث الملف الامني بسبب عدم حضور اشخاص مختصين من كلا الحركتين اللقاء.

وقال 'جرى اتفاق على ان يتم ارجاء هذا الملف لجلسة اخرى يحضرها المختصون لبحث نقاط الخلاف المتعلقة بالامن'.

وعبر الاحمد عن امله بأن يتم خلال اللقاء القادم انهاء اخر نقطة خلاف، ليصار بعدها الى انهاء الانقسام، وقال ان حركة فتح جادة في التوصل الى اتفاق مصالحة.

واكد الاحمد بأنه عند التوقيع على ورقة المصالحة سيوقع على ورقة المصالحة المصرية، لافتا الى ان ما يدور بحثه مع حماس عبارة عن تفاهمات فلسطينية داخلية تفسر ما ورد في هذه الورقة. يشار الى ان لقاء جمع كلا من الاحمد بخالد مشعل وكبار مساعديه في العاصمة السورية دمشق الخميس قبل الماضي، بعد ترتيبات اجراها مسؤولون مصريون يشرفون على رعاية المصالحة، وذلك عقب لقاء في السعودية في رمضان الماضي بين مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ومشعل.

يشار الى ان المصالحة الفلسطينية الداخلية عطلت منذ اشهر، بعد ان جمدت القاهرة وساطتها عقب رفض حركة حماس التوقيع على ورقة اعدها المسؤولون المصريون بعد سبع جولات حوار، تنهي الخلاف الذي نشب بين الحركتين، واسفر عن سيطرة حركة حماس على غزة.

وتنص الورقة المصرية للمصالحة على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية واعادة ترتيب الاجهزة باشراف عربي تتزعمه مصر، واجراء انتخابات لمنظمة التحرير. وتطلب حماس بعض التعديلات الخاصة بكيفية تشكيل لجنة الانتخابات، اضافة الى تعديل الفقرة المتعلقة باللجنة الامنية العليا، وقيادة منظمة التحرير.

وفي السياق توقع مسؤول رفيع في حركة فتح ان تمتد اللقاءات بين حركته وحماس التي ستناقش الملف الامني لعدة جلسات بسبب صعوبة هذا الملف.

واكد ان نقاط هذا الملف تعد الاصعب كونه سيبحث في ادق التفاصيل، وسيضع الترتيبات النهائية لتشكيلات وعمل اجهزة الامن، مشيرا الى ان هذا الامر لن ينهى بجلسة واحدة.

وقال قضية اعادة تشكيل اجهزة الامن وهيكلتها والاتفاق على لجنة امنية عليا تدير الامور، الى جانب القوة الامنية التي ستوكل لها مهام حفظ الامن في غزة بعد اتفاق المصالحة ظلت عالقة منذ حوارات القاهرة، لافتا الى ان التفاهمات السابقة في هذا الملف كانت تتحدث فقط عن تشكيل اجهزة امنية مهنية بعيدا عن الحزبية.

واشار الى ان تفاصيل هذا الملف كبيرة ومعقدة، بسبب اعتماد عدة ملفات اخرى مثل حكومة الوحدة الوطنية، والانتخابات والاشراف على سيرها من اختصاصات اللجنة الامنية.

وذكر المسؤول في فتح انه جرى مناقشة الملف الامني والمصالحة مع حماس خلال اجتماع اللجنة المركزية الاخير في مدينة رام الله الخميس الماضي.