خبر وزارة الأسرى : اعتقال وإعدام الشهيد عز الدين في العيسوية جريمة حرب

وزارة الأسرى : اعتقال وإعدام الشهيد عز الدين في العيسوية جريمة حرب

فلسطين اليوم – رام الله

طالبت وزارة شؤون الاسرى والمحررين بتشكيل لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، واخرها ما اقدمت عليه قوات الاحتلال التي قامت باعتقال وقتل الشهيد عز الدين صالح كوازبة 38 عاما من بلدة سعير بمحافظة الخليل بعد مطاردته ومجموعة من العمال بالقرب من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا، ثم الاعتداء العنيف على زملائه العمال الذين اعتقلتهم وحاصرتهم وحدات خاصة من الشرطة وانهالت عليهم بالضرب.

 

وكان ابن عم الشهيد والذي الشاهد الرئيسي على الجريمة الإسرائيلية ، قد روى ان قوات الاحتلال أطلقت النار على ابن عمه من مسافة صفر بعد أن تمت السيطرة عليه، وقام أحد الجنود بوضع بندقيته على جسد الشهيد والضغط على الزناد ما تسبب في استشهاده على الفور، الامر الذي يعني بكل وضوح ان الشهيد قد تمت السيطرة عليه واعتقاله ومن ثم تم اعدامه ميدانيا ، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الانساني الذي ينادي باحترام حقوق المعتقلين المدنيين والتعامل معهم وفق منظومة من القوانين والحقوق التي شرعتها المؤسسات الاممية والدولية الحقوقية والانسانية .

 

ويضيف ابن عم الشهيد أنه شاهد الجنود وهم يجرون جثة عز الدين بعد وضعه في كيس أسود لمسافة تزيد عن خمسين مترا. ولدى احتجاجه ومن معه من العمال على ما جرى وإصرارهم على معرفة مصير ابن عمه هاجمتهم قوة من الشرطة الخاصة وأوسعتهم ضربا قبل أن يتم اقتيادهم مع عشرات آخرين من العمال إلى مدخل بلدة العيزرية وإبعادهم إلى هناك.

 

واعتبرت وزارة شؤون الاسرى والمحررين ما تقوم به قوات الاحتلال من تشريع لعميات قتل المدنيين الفلسطينيين المسيطر عليهم والذين يعدوا في حكم المعتقلين وفق القانون الدولي ، يعتبر ذلك جريمة حرب شعرت من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي بدليل تغاضيها عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من افراد قواتها الامنية الاحتلالية ما يستدعي محاكمة دولية للمؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال فضلا عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .

 

فيما كرر وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع مطالبته بفتح ملف الإعدام الميداني للمطلوبين والأسرى الفلسطينيين باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية واسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بوصفها الدولة المحتلة التي تنتهك التزامات القانون الدولي الانساني.

 

وقال تعتبر عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي نفذها جيش الاحتلال مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب.

 

واستند قراقع الى أقوال البرفسور أنتونيا كاسار الرئيس الأول لمحكمة الجنايات الدولية الذي قال بأن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة هي جرائم حرب.

 

واضاف قراقع بانه حان الوقت لفتح هذا الملف المؤلم أمام استهتار المؤسسة العسكرية والأمنية الاسرائيلية بحياة المعتقلين الفلسطينيين حيث أعدم الأسرى والمطلوبين وهم على قيد الحياة وجرت عمليات الاعدام بعد القاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم الى مراكز وسجون رسمية.

 

واعتبر قراقع ان اعدام الأسرى يعتبر منهجاً وسلوكاً في الجيش الاسرائيلي وان ذلك كان يجري منذ عام 1967 ولكنه تصاعد بشكل واضح خلال الاعوام الأخيرة، مذكرا باعدام مواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم كما حصل مع الشهيد سامر سرحان من بلدة سلوان الذي اعدم على يد حارس أمن إسرائيلي أطلق سراحه بعد أقل من 24 ساعة على ارتكابه لجريمته،وجريمة قتل الشهيد حازم عادل محمد حافظ أبو الضبعات من حي الثوري، الذي قتله شرطي إسرائيلي في تل أبيب فجر يوم السادس عشر من أيلول الماضي وهو مكبل اليدين ، وما حصل أيضا مع الشهيد زياد الجولاني من بلدة شعفاط، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية قبل عدة شهور في واد الجوز بعد أن أصابته ثم أجهزت عليه وهو جريح..