شريط الأخبار

انخفاض عدد المصانع القائمة في منطقة غزة الصناعية إلى عشرة

08:58 - 03 تموز / أكتوبر 2010

انخفاض عدد المصانع القائمة في منطقة غزة الصناعية إلى عشرة

فلسطين اليوم-وكالات

توقع مدير عام مشروع منطقة غزة الصناعية وديع المصري أن يصل عدد المصانع القائمة والمعطلة عن العمل في منطقة غزة الصناعية إلى عشرة مع نهاية العام الحالي، وذلك إثر استمرار منع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيلها.

وأشار المصري في لصحيفة "الأيام" إلى أن مواصلة الاحتلال منع دخول مستلزمات الإنتاج منذ فرض الحصار المشدد في منتصف حزيران من العام 2007 دفع تدريجيا بأصحاب المصانع القائمة في منطقة غزة الصناعية المملوكة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" إلى إغلاق مصانعهم واضطرار بعضهم إلى إنهاء أعمالهم وبيع محتويات مصانعهم من معدات وتجهيزات مختلفة، إلى أن انخفض عدد هذه المصانع من نحو 40 إلى أقل من نصف العدد المذكور.

وبين أن الانخفاض في عدد هذه المصانع المعطلة ما زال مستمرا، ولم يستبعد أن يصل إجمالي المصانع المتبقية مع نهاية العام إلى نحو عشرة مصانع.

وأوضح أن معظم ما يسمح الاحتلال بدخوله منذ إعلانه مؤخراً عن إدخال سلع جديدة ما زال ينحصر في البضائع الاستهلاكية، بما في ذلك ما سمح بدخوله من مواد خام ومعدات اقتصر استخدامها على إنتاج السلع الاستهلاكية فقط.

ولفت إلى أن إدارة مشروع منطقة غزة الصناعية عملت مؤخرا على استخدام مساحات واسعة من المنطقة لتخزين مستلزمات مشاريع البناء التي تنفذها وكالة الغوث "أونروا" من إسمنت وحديد البناء ومستلزمات البناء الأخرى التي يتم إدخالها وفقا لاحتياجات تحددها متطلبات لتنفيذ مشاريع "أونروا".

ونوه إلى أن إدارة المنطقة الصناعية تعمل على تخفيف أعباء الإيجار لمن تبقى من أصحاب المصانع، حيث لا تتقاضى إدارة المشروع منذ عدة سنوات بدل إيجار نظراً لتوقف المصانع عن العمل وذلك انسجاماً مع سياسة إدارة المشروع المتمسكة بالحفاظ على تواجد الصناعيين في المنطقة.

وبيّن أن إدارة منطقة غزة الصناعية عملت خلال الفترة الماضية بالاتفاق مع أونروا على دعم أجور عشرات العمال الذين كانوا يعملون في المصانع القائمة في المنطقة كما اتخذت تسهيلات مختلفة لإقناع أصحاب المصانع المتبقية بالإبقاء على مصانعهم لحين حدوث انفراج في الأوضاع القائمة.

واعتبر المصري أن هجرة الغالبية العظمى من أصحاب المصانع إلى الخارج شكلت أبرز معالم الانتكاسة التي لحقت بقطاع الصناعات التصديرية في غزة، لافتاً إلى أن عدداً منهم أنشأ في الأردن ومصر مصانع، وآخرين ممن لم يتمكنوا من استئناف نشاطهم حظوا بفرص عمل لإدارة مصانع أقيمت في الصين بتمويل من المستورد السابق لمنتجاتهم. وأشار إلى أن كافة الصناعات التي كانت قائمة في المنطقة الصناعية تعد من الصناعات الإستراتيجية وتقدر قيمة أصول هذه المصانع بعشرات ملايين الدولارات حيث كان من بينها 11 مصنعا لإنتاج الملابس تعد الأكبر على مستوى الأراضي الفلسطينية وسبعة مصانع من أكبر مصانع الأثاث.

وشدد المصري على أهمية فتح باب التصدير لمنتجات القطاع وأن يسمح الاحتلال بإدخال مستلزمات الإنتاج كافة كي تتمكن منطقة غزة الصناعية من استعادة نشاطها وتحقيق الهدف الذي وضعته باديكو لدى إنشائها هذه المنطقة لتكون واحدة من أهم مواقع تشغيل العمالة وجذب الاستثمارات.

انشر عبر