خبر « حماس »: لا يوجد قرار يحد من حرية العمل الأهلي

"حماس": لا يوجد قرار يحد من حرية العمل الأهلي

فلسطين اليوم-وكالات

قال الدكتور خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس: إنه لا يوجد لدى الحركة أي قرار بالحد من حرية عمل الـمنظمات الأهلية في قطاع غزة، وشدد على التمسك بتوفير الأجواء الـمناسبة لعمل هذه الـمنظمات، ليس فقط دورها في تقديم الخدمات، بل أيضاً بتعزيز دورها الوطني في إنجاز الـمصالحة الوطنية وكسر الحصار وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد الحية بالدور الـمهم الذي تلعبه منظمات العمل الأهلي في خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته وتعزيز مقومات صموده والدفاع عن حقوقه، ووعد بالاهتمام بقضية القرار الخاص بمنع الـمستنكفين من عضوية الـمنظمات الأهلية ومتابعته على مختلف الـمستويات في الحكومة بغزة وإعطاء الرد خلال الأيام الـمقبلة.

وحول الحراك الإيجابي في ملف الـمصالحة الوطنية، أشار الحية إلى أنه تم تذليل العديد من العقبات أمام إنجاز الـمصالحة، وحث منظمات العمل الأهلي على القيام بدورها تجاه إتمام عملية الـمصالحة وتعزيزها على مختلف الـمستويات.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء من شبكة الـمنظمات الأهلية في قطاع غزة مع قياديين من حركة حماس للبحث في طبيعة العلاقة بين هذه الـمنظمات من جهة، وحركة حماس والحكومة الـمقالة من جهة أخرى.

وضم وفد حماس بالإضافة إلى الحية القيادي في الحركة أيمن طه، في حين ضم وفد الشبكة أعضاء هيئتها التنسيقية محسن أبو رمضان وعبد العزيز أبو القرايا وخليل أبو شمالة ويوسف عوض الله وعائد ياغي وأمجد الشوا.

وقال الشوا، منسق شبكة الـمنظمات الأهلية في قطاع غزة لـ "الأيام": إن اللقاء الذي جرى في مقر لحركة حماس بمدينة غزة تركز على القرار الصادر عن وزير الداخلية الخاص بمنع الـموظفين الـمستنكفين من عضوية الجمعيات العامة ومجالس إدارة الـمنظمات الأهلية وتداعياته الخطيرة على واقع عمل الـمنظمات الأهلية.

وأشار إلى أن ممثلي الشبكة أكدوا في اللقاء أن قرار منع الـموظفين الـمستنكفين من عضوية الجمعيات العامة يخالف القانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ( 1) للعام 2000، حيث يعمل هذا القرار على الحد من تطوع أعداد كبيرة من الـموظفين الـمستنكفين في الـمنظمات الأهلية والاستفادة من خبراتهم، معتبراً أن القرار قائم على أساس التمييز غير الـمقبول.

وقال الشوا: إن ممثلي الشبكة أكدوا ضرورة التمييز بين عمل الـموظفين الـمستنكفين بأجر في الـمنظمات الأهلية وبين العمل الطوعي الذي تشرعه وتشجعه القوانين الفلسطينية، الذي يعتبر إحدى أهم القيم التي يجب الحفاظ عليها في الـمجتمع الفلسطيني.

وأضاف: إنهم أوضحوا موقف الشبكة الرافض لتدخل الأجهزة الأمنية في عمل الـمنظمات الأهلية، وأكدوا أنها ملتزمة بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ( 1) للعام 2000 الذي يمثل الـمرجعية القانونية في هذه العلاقة، الذي أعطى لدائرة شؤون الجمعيات بوزارة الداخلية صلاحية متابعة شؤون الجمعيات الأهلية وليس أي جهة أخرى.

وطالب ممثلو الشبكة بتوفير الأجواء الـمناسبة لإنجاز اتفاق الـمصالحة عبر خطوات عملية تعمل على توسيع هامش الحريات العامة، وإزالة كافة الإجراءات التي تعيق من حرية عمل منظمات الـمجتمع الـمدني، وتعزيز الديمقراطية في الـمجتمع الفلسطيني.

يشار إلى أن شبكة الـمنظمات الأهلية، وممثلي منظمات حقوق الإنسان عقدوا خلال الأيام الـماضية سلسلة لقاءات من أجل تصويب العلاقة بين الـمنظمات الأهلية والوزارات الـمختصة في الحكومة بغزة ، وكذلك متابعة قرار وزير الداخلية بغزة الـمتعلق بمنع الـموظفين الـمستنكفين من عضوية الجمعيات العامة ومجالس الإدارة بالـمنظمات الأهلية.

وعقدت الشبكة لقاءات سابقة مع وزيري العدل والداخلية في الحكومة محمد فرج الغول وفتحي حماد وحثتهما على إلغاء قرار منع الـموظفين الـمستنكفين من عضوية الجمعيات العامة.