شريط الأخبار

توقف صرف كوبونات الوقود للمركبات الحكومية المستهدفة بالضفة اليوم

08:47 - 03 تشرين أول / أكتوبر 2010

توقف صرف كوبونات الوقود للمركبات الحكومية المستهدفة بالضفة اليوم

فلسطين اليوم-رام الله

تتوقف وزارة النقل والمواصلات اليوم، عن صرف الوقود او بدل إصلاح المركبات الحكومية التي شملها قرار مجلس الوزراء بسحبها او شرائها من قبل الموظفين المتصرفين بها، حسب ما أكدت مصادر في وزارة النقل والمواصلات.

وفي حين تحدثت نقابة العاملين في القطاع الحكومي عن 550 مركبة سيشملها القرار، إلا أن مصادر الوزارة ذكرت ان القرار يشمل أكثر من ألف مركبة حكومية.

وكانت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية تقدمت بشكوى رسمية ضد الحكومة على خلفية قرار سحب المركبات الحكومية، إلا ان هيئة القضاة التي تولت البت في القضية قررت الخميس عدم صلاحيتها في البت في هذه القضية.

ودعا موظفون في مجلس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية الى عدم التعاطي مع قرار الحكومة، سواء بتسليم المركبات التي بحوزتهم او بشرائها، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء يجري تنفيذه اعتباراً من أول من امس.

إلا ان مصادر عليمة الاطلاع في وزارة النقل والمواصلات أكدت ان الوزارة أعدت خطة عمل من ثلاث مراحل، تشمل بداية تنفيذ القرار، وخلال عملية التنفيذ، وتشمل أيضاً آلية التعامل مع الذين يرفضون تسليم المركبات التي بحوزتهم.

وطلبت وزارة النقل والمواصلات من الوزارات المختلفة تجهيز قوائم بأسماء الموظفين الراغبين بشراء المركبات التي بحوزتهم او تسليمها، حتى الثلاثين من شهر أيلول المنصرم.

وقال مدير النقل الحكومي في وزارة المواصلات محمد الحلاق إن الوزارة ستبدأ غداً (اليوم) استلام طلبات الشراء او تسليم المركبات من الوزارات التي تمت مخاطبتها، موضحاً ان عملية تسلم هذه الطلبات سيستمر حتى الخامس من هذا الشهر، وان عملية نقل الملكية للطالبين بالشراء ستبدأ اليوم.

وتقوم آلية شراء المركبات من خلال التخاطب الرسمي ما بين الوزارات ووزارة النقل والمواصلات وليس ما بين الموظف المتصرف بالمركبة ووزارة المواصلات مباشرة.

وكانت الحكومة قررت سحب المركبات الحكومية التي يتصرف بها الوكلاء المساعدون والمدراء العامون والمدراء، ولتسهيل تنفيذ القرار أضافت الحكومة فكرة بيع المركبة الى مستخدمها بنسبة تصل في كثير من الاحيان الى اقل من 50% من قيمتها الاصلية.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسة ترشيد الانفاق التي قررتها الحكومة، في اطار الاستراتيجية العامة للحكومة في التحرر من الاعتماد الكلي على اموال الدول المانحة.

وكان رئيس الوزراء سلام فياض قال خلال لقائه مع صحافيين محليين الاسبوع الماضي ان الحكومة تعاني من ازمة مالية حقيقية "ولا بد من شد الاحزمة".

وقالت مصادر عليمة الاطلاع في وزارة المواصلات ان قرار ترشيد استخدام المركبات الحكومية سيشمل في المرحلة المقبلة المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الأجهزة الامنية، وكذلك مركبات المتقاعدين.

انشر عبر